أعلنت القوى الإسلامية في مصر وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين ارجاء المظاهرات التي دعت إليها اليوم لدعم الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي. وصرح أحمد سبيع المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان لبي بي سي بأنه "تم الغاء المليونية لتجنب أي احتكاكات أو اشتباكات". في غضون ذلك، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي إنه لا تعديلات على الإعلان الدستوري وذلك عقب اجتماع الرئيس مرسي ومجلس القضاء الأعلى. وأوضح المتحدث أن الرئيس مرسي أوضح للقضاة أن " المقصود بما ورد في المادة الثانية من الإعلان الدستوري من تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من اعلانات دستورية وقوانين وقرارات وما قد يصدر عنه منها مقصود به تلك التي تتصل بأعمال السيادة وأنها مؤقتة بنفاذ الدستور الجديد، وانتخاب مجلس الشعب حفاظًا على مؤسسات الدولة الرئيسية". وأضاف المتحدث أن "الرئيس أكد أنه يراعى حصانة القضاة واختصاصاته، ويحمل كل التقدير لهم ويحرص على استقلاله باعتباره صمام الأمان والملاذ للمواطنين كافة، وأن المقصود بإعادة التحقيقات الموجود فى الإعلان الدستورى سالف الذكر هو مقصور بظهور أدلة جديدة فقط، وهو ما أشارت به المادة الثالثة من قانون حماية الثورة رقم 96 لسنة 2012". وأشاد الرئيس بحرص مجلس القضاء الأعلى وأعضاء النيابة العامة على الانتظام فى عملهم، والقيام بواجبهم فى حفظ مصالح الأمة واستقرار مؤسساتها. ولم يصدر بيان من المجلس الأعلى للقضاة عقب الاجتماع ولكن مراسل بي بي سي في القاهرة جون لين يقول إن هذه هي الصيغة التي كان يطالب بها المجلس في بيانه الذي صدر الأحد قبل لقاء الرئيس.