القاهرة (الاتحاد) - اعلن ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة المصرية امس، أنه لن تكون هناك تعديلات على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وذلك في ختام اجتماع ضم الرئيس المصري مع وفد من القضاة. وقال المتحدث الرئاسي المصري "لا تعديلات على الإعلان الدستوري"، إلا انه أضاف أن مرسي ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى اتفقوا على أن يكون التحصين الخاص بالقرارات والقوانين التي أصدرها، أو يصدرها مرسي من القضاء قاصراً على الأعمال السيادية. ووفقا للبيان الصادر عن الاجتماع الذي استغرق نحو 5 ساعات فإن الرئيس مرسي اكد أن المقصود بإعادة التحقيقات والمحاكمات في قضايا قتل المتظاهرين مقصور على ظهور أدلة جديدة وأن المادة الخاصة بتحصينها يصدر من قرارات عن رئيس الجمهورية مقصود بها تلك القرارات المتصلة بأعمال السيادة فقط. مع التأكيد على احترامه الشديد لاستقلال القضاء. وكان علي قال، إن مرسي متفائل إزاء إمكانية تجاوز الأزمة السياسية. وأضاف علي في تصريحات للصحفيين نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط "قال مرسي أنا في غاية التفاؤل، والمصريون قادرون على عبور هذه الصعاب، وقد عبرنا ما هو أصعب من ذلك". وقال علي إن الإعلان الدستوري "ليس به أي تغول على السلطة القضائية بأي شكل". وأضاف أن مرسي سيوضح ذلك لأعضاء مجلس القضاء الأعلى. وقال علي إن مرسي سيؤكد لمجلس القضاء الأعلى احترامه للقضاة، وسيناقش مع رئيسه وأعضائه أي سوء فهم، حول مواد الإعلان الدستوري. وكان المستشار احمد مكي وزير العدل المصري قد ذكر في وقت سابق أن الأزمة التي نشبت بسبب الإعلان الدستوري قد شارفت على الحل، مشدداً على أن الرئيس محمد مرسي حريص على إرساء دولة القانون وما حدث سوء تفاهم نتيجة عدم وضوح القصد وجو الفتن. واكد مكي موافقته الكاملة على بيان مجلس القضاء الأعلى. وقال "اعتقد أن الرئيس مرسي يريد ذلك"، مشيرا إلى أن هدف الرئيس هو استكمال بناء المؤسسات إلا أن بعض القوى تعرقل ذلك من خلال قضايا سياسية. وحول حق الرئيس في إصدار الإعلان الدستوري قال مكي، إن القانون هو إرادة الأمة والقانون هو الإرادة الشعبية ووسيلة لتحقيق الآمال، وكل ثورة هي خروج عن المشروعية، وما حدث في 25 يناير خروج عن المشروعية وقلب نظام قانوني قائم ولو فشلت الثورة لحوكم الثوار. ... المزيد