حسين أبوعايد عبد الله حشيش- محمد حفنى- القاهرة - تصوير- خالد رفقى نجا وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم امس من محاولة اغتيال إثر انفجار سيارة مفخخة قرب موكبه، وأكد مسؤول أمني أن الشرطة المصرية قتلت اثنين من المهاجمين وتم تشديد الحراسات على المسئولين والسياسيين فى مصر وأصدرت الرئاسة المصرية بياناً، مساء امس ، قالت فيه إنها لن تسمح بعودة الإرهاب بوجهه القبيح مجدداً للبلاد، وتعهّدت بألا يفلت مرتكبو الجرائم الإرهابية، أياً كانت انتماءاتهم، من سيف القانون وقبضة العدالة ووقع الهجوم على موكب الوزير في شارع مصطفى النحاس بحي مدينة نصر أثناء انتقال الوزير إلى مقر عمله في وزارة الداخلية بوسط القاهرة.وبث التلفزيون المصري أول لقطات حية لوزير الداخلية عقب نجاته، ووصوله إلى مقر الوزارة.وقال إبراهيم، وزير الداخلية، في تصريحات صحافية عقب نجاته، إن مجهولين استهدفوه بعبوة ناسفة شديدة التقنية تم تفجيرها عن بُعد.وأضاف إن الهجوم على موكبه بداية لموجة إرهاب مثلما حدث في الثمانينيات والتسعينيات، وأنه لا يستبعد تورط جهات خارجية بالتنسيق مع عناصر داخلية لإحداث حالة من الإرهاب.وذكر أن الحادث أسفر عن عدد من الإصابات في صفوف الحراسة الخاصة به، فضلاً عن بتر مشط قدم طفل وكذلك القدم اليمنى لأمين شرطة.وقال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إن عدد المصابين في محاولة اغتيال وزير الداخلية 21 مصاباً، بينهم 10 مصابين بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، و11 مصاباً بمستشفى الشرطة، وتتنوع الإصابات بين حروق وكسور وبتر وبعض الإصابات في حالة خطرة. بينهم طفل بترت قدمه أيضاً وسيدة إنجليزية وأخرى صومالية تواجدا في موقع الحادث. إلى جانب احتراق 8 سيارات. واستعجل النائب العام المصري المستشار هشام بركات المعمل الجنائي لسرعة فحص العينات التى جمعها فريق النيابة فى حادث المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أمس،كما أمر بانتقال فريق النيابة لأخذ أقوال وزير الداخلية وفريق الحراسة ،كما استمعت النيابة إلى أقوال المصابين فى الحادث وشهود العيان في موقع الحدث ،فيما أمر المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا بعرض الأشلاء البشرية التي عثر عليها محققو النيابة في موقع التفجير الإرهابي على المعمل الجنائي ومصلحة الطب الشرعي،لإجراء تحليل الحمض النووي ومطابقتها بالمصابين في الحادث الذي فقدوا أجزاء من أجسادهم، وذلك لبيان ما إذا كانت تتطابق مع هؤلاء المصابين، أم أنها أو بعضها قد يعود لإنتحاري قام بتفجير نفسه.وكشف التقرير المبدئي لمحققي النيابة عقب المعاينة وجود آثار لإطلاق أعيرة نارية كثيفة من الخارج على 3 سيارات خاصة بموكب وزير الداخلية وآثار للتفجير،كما تبين أيضا أن السيارة الخاصة بالوزير تعرضت لإطلاق نار، وبها آثار نتيجة للتفجير،وأظهرت المعاينة أن الانفجار تسبب في هبوط أرضي لمسافة 5 سم على الأقل في موقع التفجير، كما تم العثور على أجزاء وقطع متناثرة لسيارة بعينها، دون غيرها من السيارات التي انفجرت، امتدت لمسافة تراوحت مابين 150 إلى 200 متر من بؤرة التفجير، على نحو استدلت منه النيابة على قوة الانفجار والمواد المستخدمة في صناعة القنبلة المفجرة ،كما كلفت النيابة خبراء الأدلة الجنائية بإجراء التحليل الفني لأجزاء وقطع السيارة المتناثرة لمسافات بعيدة، للوقوف على السيناريو الأرجح لعملية التفجير وأكدت مصادر أمنية أن اللواء إبراهيم خرج كعادته من منزله صباح الخميس، وأثناء تواجده في تقاطع شارع مصطفى النحاس مع شارع الشعراوي، فوجئ طاقم حراسته بدويّ انفجار شديد بالقرب من موكب الوزير مباشرة، وعلى الفور أسرعت سيارات الموكب بالخروج من المنطقة.وأشارت المصادر إلى أن التحريات كشفت عن وجود سيارة مفخخة كانت متوقفة على جانب الطريق، وانفجرت فور اقتراب الموكب.وأمر النائب العام المستشار هشام بركات بفتح تحقيق عاجل في محاولة اغتيال اللواء إبراهيم، وكلف فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية بالانتقال إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة المبدئية وحصر التلفيات التي لحقت بالممتلكات، والاستماع لأقوال شهود العيان من السكان الذين شاهدوا الواقعة وقت حدوثها.ووقع الهجوم على الوزير المصري في حي مدينة نصر، الذي شهد مؤخراً قيام الشرطة بعملية فضّ لاعتصام ضخم لأنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم. وقالت الرئاسة المصرية في البيان إنها تابعت العملية الإرهابية التي وقعت صباح امس ، والتي استهدفت وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، ومواطنين أبرياء، في محاولة لترويع المجتمع والقائمين على أمنه، وإرهاب لإرادة المصريين في التوجه نحو مستقبلهم المستحق.وأكدت رئاسة الجمهورية أنها «لن تسمح للإرهاب الذي سبق أن دحره الشعب المصري في الثمانينيات والتسعينيات أن يطلّ بوجهه القبيح من جديد»، مشددة على التزامها بحماية أرواح الشعب المصري وممتلكاته الخاصة والعامة، وأن «أي قطرة دم مصرية تسال من دماء أبناء هذا الشعب بغير حق، سيواجه المسؤولون عنها بكل حسم».وقالت الرئاسة في البيان إن الدولة المصرية تعاهد شعبها على أن مرتكبي الجرائم الإرهابية، أياً كانت انتماءاتهم، لن يفلتوا من سيف القانون وقبضة العدالة.وشددت على أن «هذه الأحداث الإرهابية لن تثني الدولة المصرية عن عزمها على المضي في طريق المستقبل، بل تزيدها إصراراً وإيماناً وعزماً على استكمال ما وعدت به من عدم السماح لكائن من كان بأن يُرهب الشعب المصري أو يقف في مسيرة مستقبله». وأدانت القوات المسلحة الحادث الإرهابي وقالت فى بيان لها أن الحادث لن يثنيها عن ملاحقة الإرهاب فى ربوع مصر ،وأن العملية ستزيدها قوة وتصميم ،فيما تبرأت الجماعة الإسلامية وحزب الحرية والعدالة من العملية وأدانتها ،كما أدانت استهداف رجال الشرطة والجيش من ناحيته أكد الخبير الأمنى العقيد خالد عكاشة أن العملية تؤشر لمرحلة جديدة من مواجهات الإرهاب والدولة المصرية ،وأن التقييم الفنى للعملية يشير إلى أن العناصر الإرهابية تمتلك قدرات عالية من العمل الإجرامى ، وتصعيد جديد للانتقال من الحشد والمظاهرات إلى الاستنزاف الممنهج لقدرات قوات الأمن .وقال أن المؤشرات الأولية الحادث وطريقة التنفيذ تؤكد احترافية المنفذين وأن العملية ليست من صنع الهواه ،وأن التقنيات المستخدمة بالغة التعقيد وتحتاج إلى مهارات عالية ،مما يشير إلى خطورة المواجهة فى الأيام القادمة مع العناصر الإرهابية ،خاصة أن المادة المستخدمة فى العملية ليست بدائية الصنع أوعشوائية ،وهو ما تشير إليه عدد الإصابات وخطورتها ،لافتاً أنه كادر محترف قادر على القيام بعملية تلحق خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات ،وليست للتخويف وإنما للقتل المباشر .وأوضح «عكاشة» أن من قام بهذا العمل المنفذ لأجندة تصعيدية هو من يريد الخروج من حالة فشل الحشد الجماهيري في تحقيق تغيير سياسي إلى العمل الإجرامى الذى يهدد أمن واستقرار البلاد .من جانبها قامت قوات الأمن بإغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى مقر وزارة الداخلية بمنطقة وسط القاهرة، عقب المحاولة وشهد محيط وزارة الداخلية مساء أمس حالة استنفار أمني عالية ،وتم نشر عدد من تشكيلات الأمن المركزى بشارعي منصور ونوبار، بالإضافة إلى فحص جميع السيارات بمحيط الوزارة . المزيد من الصور :
