نجا وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم من محاولة اغتيال إثر انفجار سيارة مفخخة قرب موكبه، بحسب تقرير لوكالة "رويترز"، الخميس. وأكد مسؤول أمني أن الشرطة المصرية قتلت اثنين من المهاجمين. ووقع الهجوم على موكب الوزير في شارع مصطفى النحاس بحي مدينة نصر أثناء انتقال الوزير إلى مقر عمله في وزارة الداخلية بوسط القاهرة. وبث التلفزيون المصري أول لقطات حية لوزير الداخلية عقب نجاته، ووصوله إلى مقر الوزارة. وقال إبراهيم، وزير الداخلية، في تصريحات صحافية عقب نجاته، إن مجهولين استهدفوه بعبوة ناسفة شديدة التقنية تم تفجيرها عن بُعد. وأضاف أن الهجوم على موكبه بداية لموجة إرهاب مثلما حدث في الثمانينات والتسعينات، وأنه لا يستبعد تورط جهات خارجية بالتنسيق مع عناصر داخلية لإحداث حالة من الإرهاب. وذكر أن الحادث أسفر عن عدد من الإصابات في صفوف الحراسة الخاصة به، فضلاً عن بتر مشط قدم طفل وكذلك القدم اليمنى لأمين شرطة. وأفاد الصحافي سامي عبدالراضي، من جريدة "الوطن" المصرية، في مداخلة مع قناة "العربية" أن آخر المعلومات تشير إلى أنه قد تم وضع عبوة ناسفة كبيرة تزن أكثر من 150 كيلوغراماً من المتفجرات في حقيبة إحدى السيارات التي كانت متوقفة على بعد 600 أو 700 متر من موكب الوزير، مضيفاً أن تلك السيارة دمرت وتفحمت تماماً. وعن أعداد المصابين في الحادث، قال عبدالراضي إن الحصيلة النهائية هي 19 مصاباً، بينهم 10 من الشرطة، أحدهم بترت قدمه، و9 مصابين مدنيين، بينهم طفل بترت قدمه أيضاً وسيدة إنجليزية وأخرى صومالية تواجدا في موقع الحادث. في حين قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إن عدد المصابين في محاولة اغتيال وزير الداخلية 21 مصاباً، بينهم 10 مصابين بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، و11 مصاباً بمستشفى الشرطة، وتتنوع الإصابات بين حروق وكسور وبتر وبعض الإصابات في حالة خطرة. وكان مصدر أمني بوزارة الداخلية قال إن محاولة الاغتيال الفاشلة أسفرت عن إصابة العشرات بينهم 10 من حرس الوزير، وأفراد شرطة، وسائحة بريطانية، وطفل، إلى جانب احتراق 8 سيارات. وذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أنه حدث إطلاق نار عقب الهجوم المذكور على موكب الوزير. وأكدت مصادر أمنية أن اللواء إبراهيم خرج كعادته من منزله صباح الخميس، وأثناء تواجده في تقاطع شارع مصطفى النحاس مع شارع الشعراوي، فوجئ طاقم حراسته بدويّ انفجار شديد بالقرب من موكب الوزير مباشرة، وعلى الفور أسرعت سيارات الموكب بالخروج من المنطقة. وأشارت المصادر إلى أن التحريات كشفت عن وجود سيارة مفخخة كانت متوقفة على جانب الطريق، وانفجرت فور اقتراب الموكب. وأمر النائب العام المستشار هشام بركات بفتح تحقيق عاجل في محاولة اغتيال اللواء إبراهيم، وكلف فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية بالانتقال إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة المبدئية وحصر التلفيات التي لحقت بالممتلكات، والاستماع لأقوال شهود العيان من السكان الذين شاهدوا الواقعة وقت حدوثها. وجاء في بيان أولي لوزارة الداخلية المصرية أنه "حوالي الساعة 10.30 صباحاً انفجرت عبوة ناسفة حال مرور ركاب وزير الداخلية بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، وأسفر ذلك عن وقوع عدد من الإصابات بطاقم الحراسة وبعض المواطنين الذين تصادف تواجدهم بمكان الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية المعنية لمكان الواقعة للوقوف على ملابساتها". ووقع الهجوم على الوزير المصري في حي مدينة نصر، الذي شهد مؤخراً قيام الشرطة بعملية فضّ لاعتصام ضخم لأنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم. وسقط في فضّ الاعتصام المذكور، وآخر في ميدان النهضة بمحافظة الجيزة، قتلى ومصابون من المعتصمين والشرطة على السواء. وجاءت عملية الفضّ عقب إنذارات مسبقة من جانب سلطات الأمن رفضت جماعة الإخوان الاستجابة لها، وحثت أنصارها على مواصلة الاعتصام. وقال الصحافي المصري يسري البدري ل"العربية" إن قوات الأمن تعاملت مع العناصر التي حاولت إطلاق النار على الوزير، وتمت مرافقة الأخير سالماً بعيدا عن موقع الحادث. وقال المحلل الأمني إيهاب يوسف ل"العربية" إن مثل هذا الحادث كان متوقعاً في ظل الحملة التي تقودها وزارة الداخلية ضد العناصر المسلحة في الشارع المصري. ودعا وزارة الداخلية إلى تطوير خططها وتسليحها، محذراً من أن العمليات الأمنية ضد الإرهابيين في شمال سيناء قد تدفعهم للتحرك داخل المدن الكبرى. ومن جانبه، قال اللواء حسام سويلم، المحلل العسكري والاستراتيجي، إن جماعة الإخوان تحاول اغتيال شخصيات قيادية في أجهزة الدولة السيادية بهدف إحداث الفوضى. وذكر أن الضربات التي استهدفت الجماعات التكفيرية والإرهابية في سيناء، دفعت عناصر منهم لمحاولة توجيه ضربات للداخل. وقال إن جماعة الإخوان تعاني من حالة هستيرية بعد عزلها من الحكم واعتقال قياداتها. وفي تعليقه على محاولة اغتيال وزير الداخلية، قال الداعية الإسلامي ناجح إبراهيم لقناة "العربية" إن المجتمع المصري شهد اتساع فكر التكفير منذ ثورة يناير، كما أن الخطاب على منصة اعتصام رابعة العدوية كان حربياً واستعلائياً. وأكد أن اختيار الحركة الإسلامية لعودة الشرعية لم يحقن الدماء، ولم يطبق الشريعة، ولم يحافظ على ما تبقى منها، وثبت أنه كان اختياراً خاطئاً. وذكر أن من بين أسباب وقوع الجريمة استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة في فضّ اعتصام رابعة بطريقة تبتعد عن الحكمة، ودون اللجوء إلى الأساليب المتدرجة والسلمية، على حد تعبيره. وأشار إلى انتشار السلاح في مصر، وخاصة المتفجرات، وإلى سهولة استخدام السيارات المفخخة في تنفيذ هجمات. وناشد رجال الأمن عدم استخدام سياسة توسيع الاشتباه مثلما حدث في التعسينيات، موضحاً أن العناصر المشتبهة معروفة ويجب بذل جهد للتعامل معها. وفي سياق ردود الأفعال، أدان محمود عبدالعزيز، عضو الحملة المركزية لحركة "تمرد"، محاولة الاغتيال، موضحاً أن مصر لن تكون مثل العراق أو لبنان، وذلك في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". إدانات لمحاولة الاغتيال الفاشلة هذا وأدان حزب الدستور وبكل قوة محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها وزير الداخلية. وأكد الحزب أن هذه العملية الإرهابية الغادرة تمثل تصعيداً خطيراً في أعمال العنف والإرهاب المسلح التي تسود مصر على مدى الأسابيع الماضية، وهو ما يستوجب تماسك المصريين ووحدتهم والتفاهم حول الجهود المصرية الحالية لتنفيذ خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في 3 يوليو 2013. من جانبه، أعلن "التيار الشعبي" المصري كامل إدانته للحادث الإرهابي الذي استهدف وزير الداخلية وموكبه وأدى لإصابة عشرات الأبرياء. وأكد رفضه المطلق لتحول الخلاف السياسي إلى لغة التفجيرات والاستهداف بالقتل والاغتيال، كما أكد ضرورة سيادة دولة القانون.
