أكد الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن الأزمة المالية العالمية نتاج طبيعي لعولمة المنظومة المالية والاقتصادية، والهجرة غير المنظمة لرؤوس الأموال، والانفتاح الهائل للأسواق المالية، والإقراض العقاري من دون ضوابط وضمانات، وغير ذلك من العوامل التي دفعت كثيراً من الحكومات إلى التدخل المباشر لمواجهة الآثار المترتبة عليها، لاسيما في ظل انهيار البنوك وارتفاع معدلات البطالة. وقال الدكتور السويدي في كلمة القاها خلال انطلاق جلسات مؤتمر "الأزمة المالية العالمية والآفاق المستقبلية" أمس في المركز بالتعاون مع جامعة مين الأميركية، إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أشار إلى أن الأزمة المالية تهدد معيشة مليارات الأشخاص عبر العالم، لاسيما الأكثر فقراً منهم، وهو ما يدفع إلى دراسة هذه الأزمة. وانطلقت فعاليات المؤتمر أمس وسط حضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي ونخبة من الباحثين والخبراء الاقتصاديين والإعلاميين، وذلك في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مقر المركز بمدينة أبوظبي. وقال السويدي "نناقش إحدى الأزمات العالمية التي تلقي بتداعياتها على دول المنطقة، وإذا كنا قد علمنا متى بدأت، فإنه ليس من المعروف متى ستنتهي". وأضاف "امتدت آثار الأزمة من الولاياتالمتحدة الأميركية إلى دول العالم شماله وجنوبه وشرقه وغربه، من دون تفرقة بين دول نامية ودول متقدمة، وتداخلت فيها الأسباب مع النتائج، وأضحت الأزمة مركبة تحتاج إلى تضافر جهود دول العالم، لوضع حلول عملية وواقعية للأزمة ومواجهة تداعياتها". وقال السويدي "إذا كان العالم قد استطاع النجاة من الأزمات المالية والاقتصادية العالمية السابقة، فإنه بفضل جهود الخبراء والمفكرين والأكاديميين والباحثين، يمكن أن يتحقق انفراج الأزمة الراهنة"، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر، يسعى إلى تحقيق هدفين في آنٍ واحد، يتركز الهدف الأول في محاولة التوصيف الدقيق للآثار السياسية والاقتصادية والمؤسساتية والاجتماعية للأزمة المالية العالمية. أما الهدف الثاني فهو محاولة استشراف المستقبل بعد الأزمة في مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتى يمكن الوقوف على دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاقتصاد العالمي الجديد. ... المزيد