قال مسؤولون أمنيون مصريون، إن 31 شخصًًا على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح أمس السبت حين نفذ الجيش المصري عملية كبيرة ضد الإسلاميين المتشددين في شمال سيناء. وشاركت عشرات العربات المدرعة مدعومة بطائرات هليكوبتر هجومية في العملية قرب الشيخ زويد على مسافة بضعة كيلومترات من قطاع غزة الفلسطيني. واعتقل 15 شخصا آخرين في العملية التي قال المسؤولون إنها استهدفت متشددين مسؤولين عن تنفيذ هجمات على قوات الأمن. وتأتي العملية الأمنية بعد يومين من محاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم في القاهرة. ويقول مسؤولون أمنيون إن المتشدين المسؤولين عن تنفيذ الهجوم التفجيري على صلة بجماعات في سيناء. وتصاعدت هجمات الجماعات المتشددة منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو تموز وتقع هجمات بصفة شبه يومية تستهدف قوات الأمن وبعض الأهداف الأخرى في سيناء. من جهتهم، ألقى مجهولان قنبلة محلية الصنع على قسم شرطة بولاق الدكرور بمحيط ميدان النهضة الذي كان يعتصم فيه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بمحافظة الجيزة، وشاركت قوات القسم في عملية فض اعتصام ميدان النهضة في 14 أغسطس الماضي، وقال بيان لوزارة الداخلية أمس أن مجهولين ألقوا قنبلة محلية الصنع على القسم دون أن يسفر الحادث عن وقوع أي ضحايا، وأن خبراء المفرقعات انتقلوا على الفور إلى قسم شرطة بولاق الدكرور لفحص موقع الانفجار وتحديد مكوناته. يذكر أن قسم الشرطة تعرض لمحاولتين سابقتين لاقتحامه وإشعال النار به خلال الأسبوعيين الماضيين. من جهة أخرى فكك الجيش المصري أمس عبوة ناسفة، على خط السكة الحديد في شمال سيناء ب(العريش). وقامت الشرطة باستدعاء خبراء الجيش لتفكيك القنبلة بعد أن لاحظ سكان قرية أبو عارف وجودها واتصلوا بالشرطة، بحسب المسؤولين. وقالت مصادر أمنية، (طلبت عدم كشف هويتها) «إن العبوة يدوية الصنع وهي عبارة عن قذيفتي هاون وقنبلة يدوية متصلة كلها بصاعق، فككها خبراء المتفجرات لدى الجيش المصري على خط سكة حديد يربط مدينة السويس بالإسماعيلية على طول قناة السويس». وأضافت المصادر «إن القنبلة كانت تستهدف قطاراً كان يفترض أن يمر عند الساعة السادسة صباحا». وبعد ساعات ألقى مسلحون مجهولون قنبلة يدوية على مركز للشرطة في القاهرة. وانفجرت القنبلة دون أن تقع إصابات، بحسب مسؤولين أمنيين. إلى ذلك، ترددت أنباء أن النية تتجه لتمديد العمل بقانون الطوارئ، وذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقده مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة الرئيس عدلى منصور أمس السبت، حيث ناقش الاجتماع الموقف من حالة الطوارئ التى من المفترض أن تنتهي بعد أسبوع. فيما ذكرت مصادر مقربة أن هناك نية إلى تمديد «الطوارئ» بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة فى البلاد، واستهداف الجماعات الإرهابية والمسلحة للمسئولين، على خلفية محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الخميس الماضي. وناقش الاجتماع خطة الحكومة للمرحلة المقبلة لتأمين المنشآت الحيوية، والمواصلات العامة المطارات والمزارات السياحية، وتشديد الإجراءات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من السجون، وملاحقة المتورطين في أي أعمال إجرامية كما ناقش الاجتماع سبل منع التظاهرات خلال المرحلة المقبلة حفظًا لأمن البلاد.
