صعدة برس-متابعات - عبدالناصر المملوح قالت مصادر ذات صلة لصحيفة"اليمن اليوم" إن عودة المشاركين باسم الحراك في الحوار جاءت بناء على صفقة غير معلنة، نافياً أن تكون الضغوط البريطانية وحدها هي وراء عودة بن علي من لندن. وذكرت المصادر أن الصفقة تضمن الوصول بنتائج الحوار إلى (التمديد للرئيس هادي تحت مسمى فترة انتقالية ثانية من 3-5 سنوات، وعلى أساسها سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون والحراك الممثل في الحوار "مكون محمد علي أحمد" ويرأسها أمين عام الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك أو شخص آخر يتم التوافق بشأنه مع محمد علي أحمد، وتحويل مؤتمر الحوار إلى لجنة تأسيسية وحل مجلسي النواب والشورى). وذكر المصدر متحدثاً ل"اليمن اليوم" أنه تم التوافق على أساسيات الصفقة ومخرجاتها وبموافقة (الإصلاح، الاشتراكي، الناصري، الحوثيين، مؤتمر شعب الجنوب، وطرف محسوب على المؤتمر الشعبي العام"، مشيراً إلى أن المشاورات الجارية الآن خارج مؤتمر الحوار هي حول إجراءات وقضايا ذات صلة بالصفقة. وكان المؤتمر الشعبي العام في بيان صادر عن اجتماع للجنته العامة الأسبوع الفائت، أكد رفضه أية صفقات من هذا النوع، محذراً من الالتفاف على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتجاوز بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وفي حين يأتي الخطاب الإعلامي لكل من الإصلاح، الاشتراكي، الناصري، متسقاً مع محاور الصفقة، أشار الرئيس الدوري لتكتل أحزاب المشترك، الذي يضم إلى جانب الثلاثة الأحزاب المشار إليها، (الحق، واتحاد القوى الشعبية، والبعث العربي الاشتراكي) أنهم بصدد التحضير لعقد اجتماع للمجلس الأعلى، للوقوف على عدة قضايا، منها ما يشاع من وجود صفقة خارج مؤتمر الحوار. وقال محمد الزبيري، الأمين العام المساعد لحزب البعث –قطرسوريا- في تصريح ل"اليمن اليوم": هناك مشاورات تجرى خارج مؤتمر الحوار، وهناك كلام نسمعه عن وجود صفقات تمس بالثوابت الوطنية، وتفرغ الحوار الوطني من محتواه، وهذا بالنسبة لنا في البعث أمر مرفوض. واعتبر الزبيري –متحدثاً باسم حزبه لا كرئيس للمشترك- تشكيل لجنة ال 16 (لحوار الشمال والجنوب) واحدة من مؤشرات الصفقة، ومقدمة غير طيبة لمخرجات تستهدف الوحدة اليمنية. وأضاف: إذا كانت النتائج صفقات فهذا معناه أن الحوار الوطني أكذوبة كبيرة، نتائجه فقط إهدار المال وإضاعة الوقت"، وتابع: "هناك نتائج تضمنتها تقارير فرق عمل الحوار، ويفترض أن يتم التصويت عليها، وإلا فلماذا الحوار أصلاً". وقال الرئيس الدوري لتكتل المشترك: نحن في حزب البعث نرفض وبشدة التمديد تحت أي مسمى كان، وتحويل مؤتمر الحوار إلى لجنة تأسيسية تحل محل البرلمان والشورى، معتبراً التمديد والانتقال إلى فترة انتقالية ثانية هروباً من مواجهة المشكلات وحسمها، وإعادة إنتاج لحكومة الوفاق بفشلها وفسادها، كما أن تحويل مؤتمر الحوار إلى لجنة تأسيسية معناه الهروب من الانتخابات، وأن أصحاب هذه الرؤى لا يريدون انتخابات، وهذا غير مقبول على الإطلاق.