2013/09/11 - 09 : 09 PM روما في 11 سبتمبر/ بنا / أكد مركز الدراسات التابع للاتحاد العام للصناعات الإيطالية أن حالة الركود الاقتصادي في إيطاليا، قد "انتهت" إلاّ أنه اوضح ّ من الضروري لتحقيق الانتعاش "هو تثبيت الاستقرار السياسي لإعادة تعزيز ثقة الشركات والمستهلكين". و نقلت وكالة (أَيْ . جي . آي Agi) الإيطالية للصحافة عن تقرير للاتحاد نشر اليوم حول مؤشرات الوضع الاقتصادي في إيطاليا ، أنه "إذا ما تأكد حصول تغيّر في تقديرات الوضع للربع الثالث من العام الجاري فإن الانكماش الاقتصادي، الذي بدأ قبل سنتين واستمر على مدى هذه المدة، سيتوقف". وحول العقبات التي تقف أمام الانتعاش الاقتصادي أورد التقرير "استمرار وجود مخاطر داخلية وعالمية وعقبات" أخرى. وأضاف أن إيطاليا "على أعتاب انعطافه"، إلاّ أنّ الخروج من الأزمة "سيكون بطيئاً". وأوضح أن "آخر الدراسات النوعية تتفق على وجود انتعاش في النشاط الاقتصادي. وفي مقابل ما جرى في النصف الأول من عام 2009، فإن مثل هذا الانتعاش أقل وضوحاً، ما يؤكد استمرار المصاعب. في حين تؤكد المعطيات على أن المستقبل سيشهد التحول في الاتجاه الإيجابي". وقيّم مركز دراسات الاتحاد العام للصناعة الإيطالية إيجاباً التقديرات حول الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي، حيث شهد انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته ال 1.6 في المائة في 2013، في مقابل 1.9 في المائة لتقديرات شهر يونيو الماضي، وسيشهد تغيّراً إيجابياً بنسبة 0.7 في المائة في عام 2014 في مقابل تقدير سابق بزيادة بنسبة 0.5 في المائة، وهو ما يؤكد، حسب المركز، أن "حركيّة الناتج المحلي الإجمالي تحسّنت". وأشار المركز إلى أن "تقلص فرص العمل الذي، بدأ منذ الربع الثالث من عام 2011، سيصل إلى أدنى حد له منذ بدء الأزمة، خلال العام الجاري". ع ق بنا 1823 جمت 11/09/2013 عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2013/09/11 - 09 : 09 PM