وزير البيئة / بيان . دبى فى 16 سبتمبر / وام / تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم الإحتفال باليوم العالمي للمحافظة على طبقة الأوزون الذى يصادف غدا السادس عشر من سبتمبر من كل عام تحت شعار "غلاف جوي معافى: المستقبل الذي نريده" والذي يتزامن مع مرور 26 عاماً على توقيع بروتوكول مونتريال. و أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه في بيان صحفي له بهذه المناسبة أن اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزن نجحا في تحقيق إنجاز مهم بكل المقاييس تمثل في خفض أكثر من 98 في المائة من المواد المستنزفة قبل الموعد النهائي المحدد وذلك بفضل ما تحقق من تعاون وإدارة بيئية سليمة على المستوى الدولي والإقليمي وتعاون الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني على المستوى الوطني. وأضاف معاليه إن جهود المحافظة على طبقة الأوزون اكتسبت أهمية مضاعفة في السنوات الأخيرة نظراً لارتباطها بجهود مكافحة تغير المناخ .. مشيراً الى أن التعديلات الأخيرة التي جرت على بروتوكول مونتريال في عام 2007 قد أكدت على الإسراع من التخلص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون " أتش سي أف سي أس " التي تُستخدم على نطاق واسع في مجال التبريد وتكييف الهواء كونها لا تضر بطبقة الأوزون فقط لكنها أيضاً ترفع من درجة حرارة الأرض وبالتالي فإن التخلص التدريجي من المواد المستنزفة للأوزون يتيح فرصة فريدة للحصول على أحدث التقنيات لتحقيق الأهداف المشتركة بين اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون واتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وفيما يتعلق بالجهود الوطنية أوضح معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت جزءاً مهماً وفاعلاً في الجهود التي بذلها المجتمع الدولي للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون حيث انضمت الدولة إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في عام 1989 وتعديلات بروتوكول مونتريال الأربعة "تعديل لندن 1990 تعديل كوبنهاجن 1992 تعديل مونتريال 1997 وتعديل بكين 1999 " . وأشار معاليه إلى أن الدولة عملت جاهدة في السنوات الماضية على تنفيذ كل الالتزامات التي رتبتها الاتفاقية والبروتوكول فقامت بتكثيف اتصالاتها مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص لتنظيم استخدام هذه المركبات بما يتوافق مع نصوص الاتفاقية والبروتوكول ووضعت برنامجاً طموحاً قاد إلى نجاح خطط التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بحلول موعد الحظر الكلي والنهائي في عام 2010. وذكر معاليه أنه وفي إطار هذا البرنامج عملت الوزارة على التصدي لعمليات الاتجار غير المشروع بالمواد المستنزفة لطبقة الأوزون بالتعاون مع السلطات البيئية المختصة وسلطات الجمارك في الدولة ومع المكتب الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة في غرب آسيا . ونوه إلى أن الوزارة عملت كذلك على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في استرجاع وتدوير غازات التبريد المستخدمة في الدولة وفق شروط وضوابط محددة تضمن توافق العمليات والأنشطة التي تقوم بها تلك الشركات مع بروتوكول مونتريال.. وقد تزامن كله مع تنفيذ مجموعة متنوعة من الخطط والبرامج والأنشطة المتعلقة بتوعية المنشآت العاملة بالقطاع الصناعي وأفراد المجتمع بالآثار السلبية على صحة الإنسان والنظم البيئية الناجمة عن استنزاف طبقة الأوزون. وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية أوضح معاليه أن الاجتماع التاسع عشر للأطراف في بروتوكول مونتريال كان قد إتخذ قراراً بوضع برنامج زمني للتخلص من المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية التي كان قد تم السماح باستخدامها سابقاً كبدائل مرحلية بعد أن ثبت تأثيرها الشديد في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. وتم بموجب هذا القرار تجميد إنتاج واستهلاك المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية في دولة الإمارات عام 2013 عند مستوى سنة الأساس 2009 / 2010 ومن ثم سيتم خفضها بصورة تدريجية حتى موعد الحظر النهائي في عام 2040. وإستنادا إلى ذلك أصدرت وزارة البيئة والمياه في عام 2012 قراراً تنظيمياً يتم بموجبه الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد من قبل الاجتماع التاسع عشر للأطراف في البروتوكول من خلال تحديد حصص سنوية للشركات المسجلة العاملة في هذا المجال يتم فيها مراعاة نسبة الخفض في كل مرحلة حيث تم تسجيل 43 شركة تتعامل مع هذا النوع من المُركّبات. و تضمن القرار تحديداً للمواد التي ستخضع للخفض التدريجي والبرنامج المرحلي للخفض وإلزام جميع الشركات المستوردة لتلك المركبات بتسجيل نفسها لدى الوزارة وعدم تجاوز الحصص المحدد لها وبتقديم احصائيات نصف سنوية للوزارة عن الكميات المستوردة وحركة تداولها إضافة إلى حظر استيراد أو إعادة تصدير أي من المركبات المنصوص عليها بالقرار دون الحصول على تصريح من قبل وزارة البيئة والمياه وذلك ابتداءً من 1/1/2013. وتعزيزاً للجهود الوطنية الرامية لحماية طبقة الأوزون والتخفيف من تغير المناخ قال ابن فهد إن وزارة البيئة والمياه استضافت الأسبوع الماضي بدبي بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الملتقى الإقليمي الثالث لبدائل وسائط التبريد في المناطق الحارة الذي استعرض على مدى يومين مجموعة من الأبحاث الوطنية والإقليمية لبدائل غازات التبريد في المناطق الحارة وأنسب السبل لاستخدام غازات التبريد في أجهزة تكييف الهواء في منطقة الخليج في ظل درجات الحرارة المرتفعة وتأثيرها على البيئة وطبقة الأوزون وتغير المناخ وكفاءة استهلاك الطاقة اضافة إلى التعرف على المعايير وأحدث التقنيات والبدائل المستحدثة في مجال غازات التكييف في المناطق ذات المناخ الحار. وفي ختام تصريحه أكد معاليه أن المرحلة المقبلة تستدعي استمرار وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات في الدولة لمواصلة الخفض التدريجي للمواد المستنزفة لطبقة الأوزون وحظرها حسب الجدول الزمني المحدد لذلك مع تشديد الرقابة على أنشطة استيراد المواد المستنزفة ومكافحة الاتجار غير المشروع بهذا النوع من المواد. /وام /مر/ع م م/ . تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/مر/ع م م/ع ا و