سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التخلص الكامل من استخدام المواد المستنفدة للأوزون والبحث عن تقنيات وتطبيق البدائل بدء اجتماع الطاولة المستديرة لتطوير مناهج التعليم الفني في قطاع التبريد وتكييف الهواء
بدأت أمس في صنعاء فعاليات اجتماع الطاولة المستديرة الخاصة بتطوير مناهج التعليم الفني والتدريب المهني قطاع التبريد وتكييف الهواء، والتي تنظمها على مدى يومين الهيئة العامة لحماية البيئة «وحدة الأوزون» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا بمشاركة ممثلين عن دول غرب آسيا. وفي افتتاح الاجتماع أكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدالوهاب العاقل، الأهمية التي يكتسبها هذا الاجتماع لتحسين فرص الحماية لطبقة الأوزون. مشيراً إلى ضرورة تكثيف حملات وبرامج التوعية والتثقيف البيئية لشرائح المجتمع للتعريف بالمواد المستنفدة للأوزون والالتزامات تجاه متطلبات برتوكول مونتريال والتخلص من المواد المستنفذة المقرر إيقاف إنتاجها في 2010 م والبحث عن تقنيات تطبيق البدائل. وأعرب العاقل عن أمله أن تشهد الأعوام القادمة تخفيض استهلاك مركبات الكلوروفلوروكربونCFC من الحد المسموح به وصولاً إلى التخلص الكامل من استخدام المواد المستنفدة للأوزون بحلول عام 2010 . وقال: نتطلع إلى أن تثمر اجتماعات المشاركين في الطاولة المستديرة بتنفيذ كل مستويات العمل سواء في المناهج المتخصصة في التبريد والتكيف أم التطبيق الميداني. من جانبهما اعتبر المهندس/محمود محمد شديوة رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، والمهندس/فيصل ناصر مدير وحدة الأوزون بالهيئة هذا الاجتماع انعطافة هامة على صعيد العمل الجماعي من أجل احترام التزامات برتوكول مونتريال وتعديلاته. وأكدا أن العمل الجماعي السبيل الوحيد لتنفيذ التزامات برتوكول مونتريال وتعديلاته ويقدم مثالاً على الخطوات التي أمكن إحرازها في سياق تنفيذ التزامات دول المنطقة تجاه اتفاقية فيينا وبرتوكول مونتريال وتعديلاته. وأشارا إلى أن الفترة الممنوحة لدول المادة الخامسة ستنتهي وفقا للجداول الزمنية بالتوقف عن إنتاج هذه المواد.. موضحين أن الشراكة بين دول المنطقة من أهم دعائم نجاح تنفيذ برتوكول مونتريال على مستوى الإقليم. وشددا على أهمية تبادل الخبرات حول مناهج التعليم المهني وكيفية الاستفادة من تجارب دول المنطقة في هذا القطاع الهام وربطه بالحفاظ على البيئة واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة بشكل عام وغير المضرة بطبقة الأوزون بشكل خاص. راجندر شندي كبير موظفي برنامج عمل الأوزون ببرنامج الأمم المتحدة، مكتب باريس من جهته أشار إلى أن دخول هذا العام يعني أنه قد مر عشرون عاماً من النجاحات لبرتوكول مونتريال للمواد المستنفدة للأوزون منذ دخوله حيز الوجود عام 1987وشكل ثورة في مجال العمل البيئي بانضمام 190 دولة في إطاره.. معتبراً أن 2007 يمثل نقطة البداية للدول النامية للتخلص من الجزء الأخير من المواد المستنفدة للأوزوزن والتي تعادل 15 بالمائة والمتبقية في قطاعات الصيانة في مجال تبريد وتكييف الهواء. وتطرق شندي إلى التحديات التي تواجه برتوكول مونتريال ما بعد 2010م فيما يتعلق بالمواد الهيدروكلور فلوروكربونية، والإجراءات التي يتطلب تنفيذها للمحافظة على أجهزة التبريد باستخدام بدائل مناسبة قبل الموعد المقرر 2010 بالإضافة إلى المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة من قبل فريق دعم الامتثال التابع للأمم المتحدة للبئية وبرنامج عمل الأوزون وشركائها الدوليين من برامج وأنشطة تدريبية وتوعوية وخطط التبريد والتكييف بهدف إدخال منتجات صديقة للأوزون في صناعة التبريد في الصناعات الغذائية والدوائية وقطاع التبريد المنزلي بهدف خفض المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. عقب ذلك بدأت جلسات العمل، حيث ناقشت الجلسة الأولى ورقتي عمل، الأولى حول بروتوكول مونتريال، التطور وتحديات المستقبل.. فيما تناولت الورقة الثانية صناعة التبريد والتكيف. وعرضت في جلسة العمل الثانية تجربة الفلبين في تطوير مناهج ومعايير مهنة التبريد، وتجربة الأردن في تطوير وإنفاذ معايير ممارسة المهنة.. كما عرضت في الجلسة الثالثة تجارب دول المنطقة في تحديث مناهج التبريد والتكييف. وقد أُثريت جلسات العمل بالمداخلات والمناقشات المستفيضة من قبل ممثلي دول غرب آسيا المشاركين في الاجتماع. يذكر أن هذا الاجتماع يأتي قبيل انعقاد الاجتماع السنوي لمسؤولي شبكة الأوزون بدول غرب آسيا الذي سيبدأ يوم غدٍ الثلاثاء في صنعاء، ويشارك فيه مسؤولين وطنيون ودوليون عن وحدات الأوزون بدول غرب آسيا. وسيناقش الاجتماع السنوي عدداً من المحاور ذات العلاقة بالمواد الهيدروكلور فلور كربونية، والاحتفال بالذكرى ال20 لبروتوكول مونتريال، ومناقشة برنامج التوعية الإقليمي، والتخطيط الإقليمي، والجدوى من إنشاء نظام حول رصد ونقل المواد المستنفدة للأوزون عبر الحدود، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها تلك الدول لتخفيض نسبة استهلاكها من تلك المواد. ويعتبر بروتوكول مونتريال أهم أداة قانونية في هذا المجال، حيث يحدد التزامات جميع الدول الأطراف في الاتفاقية والبروتوكول بشأن تجميد وتخفيض والتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وفقاً لجدول زمني محدد، ويتعدى ذلك إلى تحديد كيفية التعامل والتبادل التجاري مع الدول غير الأعضاء.
