أعلن وزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية بغزة محمد الفرا اليوم الأربعاء، شروع بلديات القطاع بضخ مياه الصرف الصحي في البحر، عازيًا ذلك لأزمة الوقود الحادة. غزة (فارس) وأوضح الفرا، أن ضخ مياه الصرف الصحي إلى البحر يجيء بعد توقف تشغيل المحطات الخاصة بها، لعدم توفر الوقود اللازم لذلك. وتوقع، أن تعلن البلديات بشكل رسمي غدًا الخميس نفاد كميات الوقود بالكامل، وهو الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية. وتعتمد بلديات غزة بشكلٍ أساسي على الوقود (السولار) في ضخ مياه الشرب للمواطنين. ويعزو الفرا النقص الحاد في مياه الشرب بالقطاع لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل مرافق المياه، وتوقف بعضها. وبحسب الوزير الفلسطيني "يوجد في قطاع غزة 25 خزان مياه، و250 بئرًا، و10 محطات تحلية كلها تعتمد في عملها على السولار، وبالتالي فإن من الطبيعي ازدياد حاجة البلديات إلى استعمال الوقود، لإيصال المياه إلى المواطنين بالكميات التي يحتاجونها". وعن انعكاسات أزمة الوقود على القطاع الصحي بغزة، أوضح تقريرٌ رسمي بأن الكثير من الخدمات والعمليات الطبية للمرضى توقفت. وتقول وزارة الصحة إنها تحتاج شهرياً إلى ما يعادل ربع مليون لتر من الوقود لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية في المستشفيات والمرافق الحيوية، مبينةً أن الأزمة تسببت في توقف الكثير من الخدمات والعمليات الطبية. وعلى صعيد سماح سلطات الاحتلال يوم أمس، بإدخال مواد بناء لغزة عبر معبر كرم أبو سالم، قللت وزارة الأشغال العامة في القطاع من شأن هذه الخطوة. وقال مصدر مسؤول في الوزارة :" إن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى ما يزيد عن 4 آلاف طن من الإسمنت، ونحو 15 ألف طن من حصى البناء، وما يزيد على 800 طن من الحديد". وأشار المصدر ذاته إلى أن الكميات التي سمح الاحتلال بدخولها عبر معبر كرم أبو سالم، تشكل أقل من 20% من الاحتياجات الفعلية لقطاع غزة، موضحاً أن 20 شاحنة محملة بالحصى للقطاع التجاري الخاص، وكميات من الأسمنت، وحديد البناء، والحصى دخلت وهي مخصصة للمشاريع الدولية. وأعلنت سلطات الاحتلال عزمها إغلاق معبر كرم أبو سالم اليوم ليعاد فتحه صباح يوم الأحد المقبل، متذرعةً ب"الأعياد اليهودية". جدير بالذكر أن قطاع الإنشاءات والصناعات في غزة تأثر بشح مواد البناء، فيما قلّ معدل طرح العطاءات لمشاريع جديدة بسبب تلك الأزمة الآخذة في التصاعد يومًا بعد الآخر.