ذكرت لجنة حماية الصحفيين الدولية - في تقرير بعنوان "حالة حرية الصحافة في تركيا بلغت نقطة التأزم" - أن حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان شنت واحدة من أكبر حملات القمع لحرية الصحافة في السنوات القليلة الماضية وسجنت صحفيين أكثر من إيران أو الصين أو اريتريا. ويمثل هذا التقرير - المكون من 55 صفحة - إضافة للانتقادات الموجهة من منظمات حقوق الإنسان للدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي بسبب الاحتجاز الجماعي للصحفيين . وأشارت اللجنة إلى أن معظم الصحفيين يظل محبوساً إلى حين النظر في قضاياهم ، لافتة إلى أن نحو ثلثي الصحفيين المحتجزين يغطون أحداث المنطقة التي تسكنها أغلبية كردية في جنوب شرق تركيا حيث تحارب الحكومة تمرداً انفصالياً. وانتقدت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقراً ، الاستخفاف العلني من أردوغان بالصحفيين واستخدام أساليب الضغط للتشجيع على الرقابة الذاتية وإقامة آلاف الدعاوى ضد الصحفيين واتهامهم بتهم منها "إهانة القومية التركية". وأضافت "وجدت لجنة حماية الصحفيين قوانين قمعية جداً .. قانون للإجراءات الجنائية في صالح الدولة بصورة كبيرة ونبرة قاسية مضادة للصحافة تظهر على أعلى مستويات الحكومة". من جانبها ، قالت حكومة رجب طيب أردوغان إن أغلب المحتجزين محبوسين لجرائم خطيرة مثل الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة وليس لها علاقة بالصحافة. ونقلت لجنة حماية الصحفيين عن وزير العدل سعد الله آرجين قوله "تركيا تبذل جهداً لتحقيق توازن دقيق بين منع الإشادة بالعنف والدعاية الإرهابية والحاجة للتوسع في حرية الصحافة". وقال ناميك تان سفير تركيا في الولاياتالمتحدة "نؤمن بقوة أن ضمان الحريات الأساسية أمر حيوي لنظامنا الديمقراطي".. مضيفاً "هذا أكثر أهمية الآن في الوقت الذي تضرب فيه تركيا مثلاً مهما لكثير من الدول في منطقتنا خاصة تلك الدول التي تمر باضطرابات وعمليات تحول كبيرة". وذكرت لجنة حماية الصحفيين أسماء 76 صحفيا محبوسين منذ الأول من أغسطس، وقالت إن 61 على الأقل احتجزوا فيما يتعلق بأعمال نشروها أو جمع أخبار، وفي الحالات الخمسة عشر الأخرى كانت الأدلة أقل وضوحا ، ولم تتم إدانة أكثر من ثلاثة أرباع الصحفيين المسجونين وينتظرون البت في قضاياهم حتى الآن. وقالت لجنة حماية الصحفيين "عدد من تسجنهم تركيا اليوم يفوق الأعداد في أكثر الدول قمعا بما في ذلك إيران واريتريا والصين". ونحو ثلث الصحفيين المسجونين متهمون بالتورط في مؤامرات على الحكومة أو العضوية في جماعات سياسية محظورة مع ارتباط عدد منهم بمنظمة "ارجنكون" القومية السرية المتهمة بالتآمر للإطاحة بالحكومة. وتابعت اللجنة في تقريرها "كما أن نحو 70 في المائة من الصحفيين المحتجزين من الأكراد المتهمين بمساعدة الإرهاب من خلال تغطية آراء وأنشطة حزب العمال الكردستاني الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدةوتركيا منظمة إرهابية". وذكرت اللجنة أن اردوغان حث وسائل الإعلام على معاقبة أو فصل العاملين الذين يوجهون انتقادات للحكومة ، كما رفع عدداً من دعاوى التشهير ضدهم ، مضيفة أن الإصلاحات التي أدخلت في يوليو من شأنها تحسين حرية الصحافة وخفض العقوبات على جرائم مثل "محاولة التأثير على سير المحاكمة" والحد من رقابة على الدوريات المتهمة بنشر دعاية.