في المقالين الماضيين تحدثت عن البعد الاقتصادي للموقف التقليدي في مصر، السابق على عهود التحديث. كل عهود التحديث منذ محمد علي إلى الآن واجهت نفس المشكلات، أحد الحلول ولعله أسهلها (وما هو بالسهل) توسعة القطاع الزراعي ورفع إنتاجيته، غير أن للتمدد فيه حدودًا لا يمكن تجاوزها، في الوقت الذي قضى التحديث مشكورًا على الحل الطبيعي القبيح الذي كان معتمدًا قبله، ممثلًا في متلازمة المجاعة والوباء، لذلك بقت مشكلة فائض العمالة الزراعية بلا حل، بل تفاقمت نتيجة للزيادات السكانية. أما حلها العملي الممثل في إقامة قطاع إنتاج جديد هو الصناعة، فواجهته معوّقات كثيرة خارجية وداخلية، واجهته في البداية مشكلات عدم توافر الطاقة، وبدائية البنية الأساسية، وصعوبات التدريب والتأهيل، ومحدودية الأسواق، فالسوق الداخلي ضيق، والخارجي تعوقه إجراءات حمائية لا تشجع على التبادلات التجارية الدولية على نطاق واسع، ونقص التكنولوجيا، وما سوى ذلك، وما سواه كثير. أهمية التصنيع أنه ليس مجرد حل للمشكلة الاقتصادية الأساس، نتائجه تتعدّى ذلك، لأنه يُغيِّر العلاقات التقليدية للعمل، وبالتالي يغير على مدى أبعد العلاقات الاجتماعية والقيم الثقافية، دوره في التحديث يتخطّى البعد الاقتصادي. لهذه المعوقات اتسم السير على جادة التصنيع بالبطء، بينما احتاج التجاوب مع المشكلة الأساس السرعة، فإن لم تزد قدرة القطاع الجديد على امتصاص فائض عمالة القطاع التقليدي على سرعة توالد فائض عمالة القطاع التقليدي بقت المشكلة على حالها. استمر البطء إلى النصف الثاني من الخمسينيات، عندما جرت أول مراجعة مهمة لقضايا التحديث في ظل نظام يوليو (الجمهورية الأولى)، تمخضت عن التجربة الاشتراكية للعهد الناصري، التي طرحت من منطلق أن لا بديل عنها، بينما كان ثمة بدائل اقتصادية، ومن قرر أن لا بديل لها السياسة لا الاقتصاد، وهذا من مشكلات قضايا الاقتصاد على مستواه الكلي كقضية التنمية، إن قراراتها محكومة بالاعتبارات السياسية، وتلعب العلاقات الدولية دورًا رئيسيًا بين هذه الاعتبارات، بسبب حاجة الدول النامية للتكنولوجيا ومصادر التمويل. تستطيع أن ترى الموضوع من زاوية أن التخلف الاقتصادي داء والتنمية دواؤه، وصاحب القرار طبيب يختار بين العلاجات المتاحة ما يناسب مريضه، فتجاوب الأجساد مع الأدوية يختلف من مريض لآخر. لا تفهم مجريات عهد مبارك بدون الرجوع إلى تجربة الستينيات الاشتراكية، فأثرها بالغ على العقود الأربعة التى تلتها، وبالإجمال لم يكن الأثر إيجابيًا، إلا أن الإيجابيات لم تغب عن تلك التجربة. عهد مبارك هو الثالث من عهود الجمهورية الأولى، وهي عهود متشابهة على خلاف ما توحي به النظرة السطحية، التي قد توحي للرائي بأن ثمة تحول باتر في عهد السادات قطع الامتداد مع ما قبله، هذا ليس تمامًا إلا في محيط السياسات الاقتصادية، وأقوى ملامح الشبه بين العهود الثلاثة افتراضها أن المشكلة الاقتصادية تُحل بتحديث عوامل الإنتاج، وبفتح قطاعات إنتاج ومصادر دخل جديدة إلى جانب القطاع الزراعي التقليدي، مع ترحيل ما عدا ذلك من عناصر التحديث إلى المستقبل.. هذا حديث يحتاج عملًا موسوعيًا على شاكلة كتاب وصف مصر، الذي وضعته الحملة الفرنسية في فجر عصور التحديث بالمشرق، بينما ليس لدى كاتب مقالات عنه سوى شذرات خواطر، لم يفرغ منها بعد. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (32) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain