بدعوة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية نظمت وزارة الخارجية، مساء أمس الأول، حفل استقبال بعنوان "الدبلوماسية في دعم الاستثمارات الوطنية في الخارج" . حضر الحفل الذي أقيم بديوان عام الوزارة محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس الدائرة المالية رئيس المنطقة الحرة برأس الخيمة، والمهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وعبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، والدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل، والدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، والدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة، وأحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وكبار المسؤولين والفعاليات الاقتصادية بالدولة . وفي كلمة ألقاها خلال الحفل أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن سياسة دولة الإمارات الخارجية تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون الدولي والشراكة والانفتاح وبناء الثقة وتحقيق التنمية مع الاحتفاظ بخصوصية مجتمعنا وتراثنا وحضارتنا العربية الاسلامية الأصيلة . وقال سموه إن الدبلوماسية الإماراتية شهدت خلال السنوات الخمس الماضية تحولا كبيرا حيث نمت خلالها علاقاتنا مع مختلف دول العالم وتم التركيز على مناطق جديدة مثل أمريكا الجنوبية والوسطى وإفريقيا وجمهوريات وسط آسيا والباسيفيك وتم فتح عدد من السفارات والقنصليات بالخارج . وأوضح سمو الشيخ عبدالله بن زايد أنه في هذه الأيام المجيدة التي نحتفل فيها باليوم الوطني 41 نتذكر إنجازات الآباء المؤسسين ونستذكر التضحية والجهد والعطاء والصبر الذي بذله المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، من أجل بناء دولة عصرية حديثة أخذت مكانتها الرفيعة بين دول العالم وأصبحنا نفاخر بها الأمم، وإننا نجد أنفسنا أمام مسؤولية تاريخية لمواصلة مسير العمل الجاد والبناء المثمر والعطاء المستمر حتى نستطيع أن نحافظ على مكانة بلادنا "إمارات الخير والعطاء" . وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان "إن العالم شهد في الفترة الماضية العديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية، ففي عام 2008 شهدنا الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى انكماش الاقتصاد العالمي وتعرضت العديد من الدول في مختلف مناطق العالم لأزمات وصعوبات اقتصادية ومالية بشكل متفاوت ولازلنا نلمس تبعاتها حتى الآن" . وأضاف سموه "خلال سنتين شهدت المنطقة العربية أحداثاً سياسية واقتصادية كبرى تمثلت في عدم الاستقرار في بعض الدول مما تطلب منا وضع استراتيجية سياسية للتعامل مع هذه الأحداث وحماية مصالحنا خاصة الاقتصادية والدفاع عن استثماراتنا المتمثلة في عقد اجتماعات وورش عمل مع مؤسساتنا الوطنية والوزارات المعنية تم خلالها دراسة هذه المشاكل وتم وضع خطط لمواجهتها ثم بدأ التحرك بإرسال وفود من وزارة الخارجية بالإضافة إلى الوزارات المعنية وتحرك سفراؤنا في الخارج مما نتج عنه حل معظم هذه المشاكل" . وقال سمو وزير الخارجية إن تعزيز الدور الاستثماري والتجاري لدولة الإمارات في الخارج هدف استراتيجي رئيسي لوزارة الخارجية، حيث تعمل الوزارة مع بعثاتها بالتنسيق والتعاون مع القطاع الاقتصادي الوطني في الدولة لحماية مصالح هذا القطاع والسعي إلى دعم خططه وجهوده للاستثمار في الخارج والمساهمة في دراسة الفرص المتاحة والتواصل مع القطاع الاقتصادي الوطني حولها، وقد أثمرت هذه الاستراتيجية من خلال تعزيز الوجود الاقتصادي الإماراتي في مناطق متنوعة في العالم، كما أسهمت في حماية الاستثمارات الوطنية من خلال تبني وزارة الخارجية لقضايا المستثمرين الإماراتيين ودعمهم عبر القنوات الدبلوماسية في الدول المعنية" . وأضاف سموه أنه في إطار استراتيجية الحكومة الاتحادية لدعم الاقتصاد الوطني وضمن خطط دعم استثماراتنا في الخارج، قامت وزارة الخارجية بإعادة هيكلة قطاعها الاقتصادي ليتماشى مع هذه الاستراتيجية، حيث تم استحداث مبادرة خاصة تقوم على خدمة استثماراتنا في الخارج تركزت في المحافظة على هذه الاستثمارات واستكشاف فرص الاستثمار في الأسواق الواعدة وتذليل العقبات والمشاكل التي تواجه شركاتنا في الخارج ودراسة البدائل لحل المشاكل من خلال الدبلوماسية الفعالة والإشراف المباشر" . وقال سموه "إنه تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من أهمها معالجة قضايا الإغراق والحصص والرسوم الجمركية العالية التي فرضتها بعض الدول ضد منتجاتنا الوطنية وحل موضوع الضرائب على بعض مؤسساتنا وشركاتنا في الأسواق الدولية ومعالجة القيود المفروضة على تحويلات أرباح ورأس مال بعض شركاتنا في الخارج وزيادة رحلات ناقلاتنا الوطنية إلى العديد من دول العالم ونحن نفتخر بوجود الناقلتين الوطنيتين طيران الإمارات والاتحاد للطيران اللتين عكستا التميز والجودة التي وصلت إليها الإمارات" . وأشار سموه إلى أن قطاعات مهمة أخرى تم خدمتها مثل الطاقة والطاقة المتجددة والاتصالات وخدمات الموانئ والخدمات اللوجستية والصناعات الوطنية والشركات الاستثمارية الكبرى والقابضة، كما أن المواضيع الاقتصادية فرضت نفسها خاصة دعم استثماراتنا في الخارج والدفاع عن مصالحها وشكلت محوراً رئيسياً في مباحثاتنا مع الدول والمجموعات الدولية الأخرى وعلى كافة المستويات وأصبحت المحرك الرئيسي لعلاقاتنا الدولية . وقال سموه إنه تم التأكيد على سفرائنا في الخارج بدعم الشركات الوطنية والتواصل مع مجتمع الأعمال في بلد المقر لخدمة استثمار ومصالح شركاتنا في الخارج، مؤكداً أن وزارة الخارجية أولت أهمية كبيرة بالتعاطي مع طلبات شركاتنا الوطنية وسعت لتذليل أي عقبة قد تعيق من نشاطها مستقبلاً واتخذت من ذلك أسلوباً جديداً في تقديم المساعدة لأي مطلب وطني يسعى لتعزيز مكانته ودعم الاقتصاد الوطني . وأضاف "إن استثماراتنا في الخارج أصبحت داعمة لسياسة الدولة الخارجية حيث شكلت هذه الاستثمارات أساساً قوياً لعلاقاتنا مع بعض الدول وفرضت واقعاً إيجابياً ملموساً في علاقاتنا الدولية" . وقال سموه "ندعو شركاءنا الاقتصاديين للبحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الصاعدة، خاصة في إفريقيا وأمريكا الجنوبية وجزر الكاريبي ودول شرق آسيا، والترحيب بأي تعاون أو شراكات بين الجانبين والإثبات للجميع بان دولة الإمارات قادرة على الاستثمار في المجالات كافة"، معبّراً سموه عن تفاؤله لوجود الحماس في الوجوه الإماراتية الشابة التي تحظى بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله . ووجه سموه الشكر لفريق عمل "إكسبو دبي 2020" للجهود التي يبذلها، لافتاً إلى أن الإمارات علمتنا التحدي وهي قادرة على إثبات ذلك . وأكد سموه في ختام كلمته أن دور وزارة الخارجية سيظل داعماً للشركاء الاقتصاديين في دولة الإمارات، ولن نألو جهداً في أن تكون اهتماماتكم الاقتصادية والاستثمارية على سلم محادثاتنا خلال محاور لقاءات المسؤولين في وزارة الخارجية مع الدول الصديقة والشقيقة . كما ألقى محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وممثل القطاع الخاص، كلمة خلال الحفل، شكر فيها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومبادرته لعقد هذا اللقاء مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والمالية في دولة الإمارات للتباحث حول كيفية دعم الدبلوماسية الإماراتية للاستثمارات الوطنية في الخارج، وقال إن هذه المبادرة تعكس حرص سموه على دعم وتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية لبلادنا وإنجاح وتعزيز الاستثمارات الوطنية في الخارج وبما يحقق المصلحة الاقتصادية العليا لدولتنا . وقال إن الإمارات أصبحت مركز استقطاب استراتيجياً للاستثمارات الأجنبية ولكبريات الشركات العالمية بفضل السياسات الاقتصادية التي تتميز بالانفتاح التي تنتهجها بلادنا في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبفضل الإمكانات الاقتصادية والطبيعية والسمعة الدولية المتميزة التي حققتها الإمارات في أوساط هذه الشركات والمؤسسات العالمية التي تسعى للبحث عن الفرص المميزة والمناخ الاستثماري الجاذب . وأشار إلى أن تقرير "مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر" البريطانية أظهر أن دولة الإمارات استقطبت أعلى عدد من المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بلغ عددها 328 مشروعاً في عام 2011 محتلة بذلك المرتبة الأولى في قائمة وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، والحقيقة أن هذا الرقم وهذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكبير والجهود المتواصلة لسفارتنا ولبعثاتنا الدبلوماسية في الخارج التي ترعى وتدعم وتتابع عن كثب استثمارات شركاتنا الوطنية وتوفر لها كافة أسباب النجاح . وقال "نشكر سمو وزير الخارجية وسفراء الدولة في كافة دول العالم الذين يعملون بكل الإخلاص والتفاني لاستكشاف الفرص وفتح أسواق جديدة لاستثماراتنا الوطنية في البلدان التي يعملون بها" . وأكد الرميثي "أن اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة سوف يعمل بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية لتفعيل عمل مجالس رجال الأعمال المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة وبما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع هذه الدولة ويحقق مصالحنا المشتركة ويسهم في خدمة خططنا وبرامجنا التنموية الهادفة إلى بناء مستقبل يضمن الرفاهية والرخاء لشعبنا والتقدم والتفوق لاقتصاد بلادنا" . (وام)