الكويت - 29 - 9 (كونا) -- قال تقرير اقتصادي متخصص ان الأهمية التي تحظى بها بعض العملات على مستوى العالم لا تتوافق مع الثقل الاقتصادي للدولة التي تصدر فيها كما هو الحال مع الدولار الأمريكي واليوان الصيني. واضاف التقرير الصادر عن الشركة الكويتيةالصينية الاستثمارية اليوم ان الاقتصاد الأمريكي الذي يمثل أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 22 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي تنخفض حصته من التجارة العالمية عن ذلك بكثير. وذكر ان هذا الانخفاض يبلغ حوالي 7ر10 في المئة من اجمالي الواردات والصادرات في العالم ويتم استعمال الدولار الأمريكي بنسبة 36 في المئة من المدفوعات العالمية بأنواعها. واوضح التقرير ان حالة الاقتصاد الصيني بعكس الامريكي وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيث يمثل 2ر11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي بينما تصنف عملته بالمركز 11 عالميا حيث تستخدم في 87ر0 في المئة فقط من المدفوعات العالمية. واشار الى ان الاستعمال المنخفض لليوان الصيني رغم ان الصين وهي الدولة الرائدة تجاريا على مستوى العالم متقدمة على الولاياتالمتحدة بشكل بسيط. وبين التقرير ان المقارنة بين حصص الدولتين من التجارة العالمية هو الاختلاف في استعمال كل دولة لعملتها فالدولار عملة عالمية يشيع استخدامها لتسوية المدفوعات كما يسهل تحويلها بفضل عدم وجود أي حدود لحجم تدفقات العملة من أو الى الاقتصاد. وافاد بان الدولار عملة احتياطية تحتفظ بها البنوك المركزية لتحفظ قيمة نقودها مما يسهل حصول الولاياتالمتحدةالأمريكية على ائتمان رخيص غير محدود. وقال التقرير ان اليوان الصيني لا يحظى بأي من هذه المميزات كون السلطات الصينية لم ترغب بها فقد اعتمد نموذج النمو الصيني الذي يقوده التصدير على تقييد سعر الصرف وأيضا على سوق الأسهم وحركة رأس المال وأسعار الفائدة. واضاف ان اليوان حافظ على استقراره وتنافسيته بسبب "التلاعب الكبير" بسعر الصرف بالرغم من الطلب الهائل على السلع الصينية. وتطرق التقرير الى القوانين الخاصة بسوق الأسهم ورأس المال وتمكن السلطات بسبب ذلك من ابقاء مدخرات الشركات والأفراد في البنوك الحكومية بالرغم من سعر الفائدة المنخفض الذي تعرضه لتقوم هذه البنوك بدورها بعد ذلك بمنح الائتمان الرخيص للهيئات الحكومية لتمول بها استثماراتها. واوضح ان هذا النظام لم يعد مجديا في الفترة الحالية فقد لجأ المواطنون الصينييون الى العقار رغبة بتحقيق عوائد أكبر على مدخراتهم مما يهدد ب"خطر فقاعة اقتصادية" من شأنها أن تشل الاقتصاد الصيني اذا لم تعالج بشكل صحيح. واشار التقرير ان الحكومات المحلية التي تعتمد بشكل كبير على عوائد بيع الأراضي شجعت على التوجه الى الانشاء ولجأ الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة شراء بيت الى صيرفة الظل التي تحمل معها قدرا من المخاطرة وأرباحا أعلى في نفس الوقت. وبين ان القطاع الخاص يعاني من عدم الوصول الى الائتمان حيث تحصل الشركات الحكومية على كل فرص التمويل واذا لم تكسر هذه الحلقة الخطيرة سيواجه استقرار البلاد مخاطر كما ستواجهها سلطة الحزب الشيوعي مشيرا الى ادراك السلطات الصينية بأن فك القيود مهم للتقدم الى الأمام وأن تدويل العملة أولوية. وقال التقرير ان التحرير التدريجي للعملة الصينية سيأتي بتأثير ايجابي كبير على الاقتصاد العالمي وأهم التأثيرات هو انخفاض كل من خطر تغير سعر الصرف وتكاليفه. وتطرق التقرير الى حالة دول مجلس التعاون الخليجي ففي عام 2012 قامت دول الخليج بتصدير ما يعادل 79 مليار دولار أمريكي من السلع الى الصين واضطرت الصين بدورها لشراء هذا المبلغ من الدولارات لتدفع سعر هذه الصادرات الخليجية التي تتكون أغلبها من صادرات الطاقة ثم يتم شراء اليوان الصيني مرة أخرى بهذه الدولارات لتتمكن دول الخليج من دفع 52 ميار دولار أمريكي مقابل السلع الصينية التي قامت بشرائها من الصين. واضاف انه بشكل اجمالي تم تحويل 131 مليار دولار أمريكي من اليوان الى الدولار مما يعود بهيئة رسوم عالية للبنوك اما عملية تدويل العملة فستسمح لجميع المستوردين والباعة من فتح حسابات باليوان في أي من مراكز المقاصة وبالتالي التمكن من أداء جميع العمليات باليوان مما يقلل الحاجة لاستخدام الدولار. واوضح ان اليوان "سيصبح دون شك" عملة متداولة أكثر عالميا لكن السلطات الصينية لن تسمح بالتحرير الكامل لليوان ومن أكثر السيناريوهات ترجيحا هو أن يصل اليوان لوضع يشبه وضع الين الياباني حاليا. وبين ان أحجام اليوان الذي تحتفظ فيه الشركات ستتضاعف مما يجبرها على ادارة خزائنها بشكل أكثر نشاطا لتتمكن من تحقيق أعلى العوائد فمجرد الاحتفاظ بالعملة وانتظار ارتفاعها ليس جيدا بما فيه الكفاية. وافاد بانه ستنشأ فرص كبيرة للبنوك ومديري الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي لتصميم المنتجات للتحوط ضد مخاطر اليوان ومن أجل تحقيق العوائد.(النهاية) ف ه / ج خ كونا291511 جمت سبت 13