عقد مجلس قطر للمباني الخضراء ندوة بعنوان "نظم تقييم استدامة المباني، هل لها أي تأثير حقيقي؟"، بمشاركة خبراء الاستدامة في صناعة الإنشاء، وترشيد الطاقة ورواد صناعة المباني الخضراء، لبحث ومناقشة فعالية نظم تقييم استدامة المباني، ولمواكبة اهتمام شركات التطوير العقاري المتزايد بالمباني الخضراء. ووفرت الندوة فرصة مثالية لمراجعة وتقييم أفضل الممارسات لتقليل نسبة الكربون في دول الخليج العربي، وبحث محاولات التوصل إلى نظم بديلة أكثر كفاءة، لتلبية احتياجات المباني الحالية في قطر. وفي كلمته الافتتاحية، رحب المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، بالحاضرين وأثنى على أهمية مشاركتهم في جلسات النقاش الحيوية، مؤكداً التزام المجلس بتطوير حركة المباني الخضراء في قطر. وقال الشمري: "يعتز مجلس قطر للمباني الخضراء بدوره الرائد في هذا المجال المتنامي في دولة قطر، بحيث أضحى جهة معتمدة تحظى بثقة الجميع. وتعد هذه الندوة فرصة مؤاتية لمناقشة أبرز التحديات في قطاع الاستدامة والمباني الخضراء في قطر، حيث يلتقي خبراء الصناعة لاتخاذ الخطوات الضرورية تجاه مستقبل أكثر استدامة، لافتا إلى أن مجلس قطر للمباني الخضراء يهتم بتوظيف خبرات الباحثين المتعاونين معه، من أجل مواجهة تحديات الاستدامة في المنطقة". فيما قدّم الدكتور أليكس أماتو، رئيس قطاع الاستدامة في مجلس قطر للمباني الخضراء، محاضرة تمهيدية وافية حول جوهر القضية والتعقيدات الأساسية للموضوع. داعياً المشاركين لدراسة التغييرات والإنجازات التي تحققت منذ طرح نظام BREEAM، الذي يعد أول نظم تقييم استدامة المباني في المملكة المتحدة منذ عقدين. وقال أماتو: "توجد العديد من نظم التقييم التي يستخدمها العلماء وخبراء التصميم المهتمين باستدامة المباني على نطاق واسع، في جميع أنحاء العالم. ومما لا شك فيه أن هذه النظم شكلت حافزاً إيجابياً للتغيير، كما ساهمت في تحقيق الكثير من الإنجازات. ومع ذلك يظل السؤال قائماً عما إذا كانت تمثل دافعا للتغيير لغالبية قطاع المباني المستدامة أم لا، وهل هي مجدية فعلا في تحسين استدامة المباني الحالية؟". من جانبه، ناقش الدكتور فيليب باتري، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للاستدامة، مستقبل نظم تقييم المباني في منطقة الخليج العربي، وكيفية خفض مستويات ثاني أوكسيد الكربون، موضحاً أن أساليب وأهداف الاستدامة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التشريعات السارية في العديد من دول المنطقة، وهناك محاولة جادة لتطبيق هذا المنهج في بقية دول الخليج، ولقد ناقشنا أوسع نظم تقييم الاستدامة انتشاراً في المنطقة، وحاولنا إجراء مقارنة مستقلة حول دورها وإسهامها في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون". وفي محاضرة حول "نظم تقييم الاستدامة والتخطيط الرئيسي"، دعت هيلين إيستمان، الباحثة المعاونة في البيئة بشركة آيكوم AECOM، الحضور إلى المقارنة بين مزايا وعيوب تطبيق الحد الأدنى من المعايير والمبادئ التوجيهية. واختتمت الندوة أعمالها بمحاضرة حول قيمة معايير القياس والمقارنة قدمها السيد فيليب باتري، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للاستدامة. وتمثل هذه الندوة حلقة جديدة، في سلسلة ورش العمل والفعاليات التي ينظمها مجلس قطر للمباني الخضراء، في إطار جهوده الحثيثة لزيادة الوعي بقضايا الاستدامة، وتقديم نموذج إيجابي لمناقشة الممارسات والسياسات الصديقة للبيئة. هذا، ويلفت الخبراء إلى أن الضغط المتزايد على الموارد الطبيعية يرفع نصيب الفرد من كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة إلى أعلى مستوياته في العالم، مما يحتم أخذ مزايا النظم الجديدة في الاعتبار ووضع منهج متكامل. يُشار إلى أن مجلس قطر للمباني الخضراء هو منظمة غير هادفة للربح، تعتمد على جهود أعضائها، وتكرس جهودها للتوعية بحلول المباني الخضراء وقيادة الأبحاث هذا المجال، بالإضافة إلى ترويج الممارسات المستدامة في المجتمع. ومن خلال مجلس قطر للمباني الخضراء، انضمت قطر إلى شبكة من 80 دولة مختلفة تدير مجالس وطنية للمباني الخضراء تحت مظلة المجلس العالمي للمباني الخضراء.