حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلسه النطق بالحكم في قضية "تفجير السبعين"، بالسجن من سنتين إلى عشر سنوات بحق عدد من المتهمين، بالإضافة إلى الحكم ببراءة منهم، والاكتفاء لمن تبقى بالمدة. كما قضت المحكمة باستدعاء كل من قائد قوات الأمن المركزي "سابقاً" العميد الركن عبدالملك الطيب قائد أركان حرب قوات الأمن المركزي "سابقاً" والعميد يحيى محمد عبدالله صالح والعميد الركن عبدربه معياد والتحقيق معهم. وأودى تفجير انتحاري بحياة 86 جندياً من قوات الأمن المركزي في 21 مايو العام الماضي. وتبنى تنظيم القاعدة العملية. من جانبه قال محامي أولياء دم ضحايا "تفجير السبعين" الإرهابي، نزيه أحمد العماد: إن القضية انحرفت عن مسارها الأصلي، بعد أن رفض القاضي طلب المحامين باستدعاء الجهات المعنية للإجابة على الاستفسارات التي يودون طرحها عليهم. وأضاف العماد، في تصريح خاص لوكالة "خبر "للأنباء": بروفات الحفل كان مقرراً إقامتها داخل معسكر الأمن المركزي "سابقاً" القوات الخاصة "حالياً"، إلا أنه تم نقلها إلى ميدان العرض "السبعين" قبل الاحتفال بيوم واحد يوم حدوث الجريمة.. منوهاً إلى أنه من الأهمية بمكان معرفة المسئول عن قرار نقل مكان إقامة الحفل، بالإضافة إلى معرفة الضباط الذين علموا بذلك. وأكد العماد أنه يجب، أيضاً، مساءلة الشخص الذي يقوم باستلام مرتب المتهم الأول بالتفجير "الإرهابي الذي فجّر نفسه" في العملية، والذي تشير المعلومات إلى أنه كان أحد أفراد لواء النقل الخفيف. وشدّد العماد على ضرورة معرفة أعضاء اللجنة الأمنية الفرعية المكلفة بحماية بروفات الاحتفال، مشيراً إلى أنهم من يتحملون المسؤولية المباشرة عن تلك الجريمة التي راح ضحيتها المئات من الجنود الأبرياء. وقال العماد: إن القاضي لم يكن جاداً في القضية؛ لأن النطق بالحكم بحق الأطفال المتهمين هو عبثي، لأنهم ليسوا إلا أدوات للتنفيذ، والجناة الحقيقيون لم يكشف عنهم بسبب رفض القاضي الاستماع لطلب المحامين. وأضاف: أتمنى من القاضي أن يبادر ويعلن استقالته من القضية حتى يتسنى للمحامين وأولياء الدم معرفة ملابسات الجريمة ومن يقف وراءها. وتابع: القاضي رفض طلبنا، وعوضاً عن ذلك أمر بحجز أموال الشهود في القضية: اللواء عبدالملك الطيب قائد قوات الأمن المركزي سابقاً، والعميد يحيى محمد عبدالله صالح- أركان حرب قوات الأمن المركزي سابقاً.