(أبوظبي) - أكد الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أن 80% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، لا تستطيع الحصول على قروض بنكية، بسبب عدم التزامها بالمعايير المحاسبية المتوافقة مع المعايير الدولية. وتوصلت الدائرة إلى تلك النتيجة بعد أن تواصلت مع ممثلين ماليين في 18 بنكاً من البنوك العاملة في الدولة، إذ تبين أن السبب الأبرز في صعوبة حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على القروض المالية، يكمن في عدم الإعداد الصحيح للمستندات المالية وتدقيقها قبل تقديمها للبنوك لتقييمها، ما يعني أن هذه الشركات قد تخسر المبيعات أو تنخفض عائداتها أو فرصها للتصدير. وجاءت تصريحات العفيفي للصحفيين على هامش ندوة حول "معايير التقارير المالية الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة"، نظمتها الدائرة بأبوظبي أمس. وقال العفيفي إن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تعاني رفض التمويل التجاري أو الحصول على التمويل بأسعار أعلى، موضحاً أن المشترين يحتاجون إلى عمليات تتم وفق معايير صحيحة ومدروسة، حيث لا تكون عادة هناك سجلات مالية أو سجلات لا يمكن فهمها، ما يدفعهم إلى اختيار موردين آخرين. وأوضح أن ما يقارب 90% من الشركات المسجلة في قاعدة البيانات لدى الدائرة هي شركات صغيرة ومتوسطة. وقال العفيفي في كلمة افتتح بها أعمال الندوة، إن التعرف إلى أحدث المعايير المالية الدولية أصبح محل اهتمام من قبل الباحثين المهتمين بميادين المعرفة المالية والمحاسبية، وكذلك من قبل المحاسبين والمدققين. ... المزيد