ترفض البنوك العاملة في الدولة 95% من طلبات التمويل التي يتقدم بها أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي النسبة نفسها التي توافق بها البنوك على إقراض الشركات الكبيرة، بحسب الدكتور أديب العفيفي، مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. وقال العفيفي خلال جلسة مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في يومه الثاني بأبوظبي أمس، تحت عنوان «الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة»، إن التمويل أبرز العقبات التي تواجه الشركات الصغيرة في الدولة، حيث توافق البنوك على 5% فقط من طلباتها. وقدر مصرفيون، في اليوم الأول لأعمال المؤتمر، حجم التمويلات التي قدمتها البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة العام الحالي بنحو 28 مليار درهم، بما يعادل 4% من إجمالي التمويلات الممنوحة للشركات، والبالغة 700 مليار درهم. وذكر العفيفي، في دراسته أمام المؤتمر، أن أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة ينقصه عدد من المعايير، من بينها ضعف الكفاءة المالية وعدم الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية، ما يجعل البنوك ترفض إقراضها، مضيفاً: «في حال أثبتت شركات صغيرة ومتوسطة التزامها بهذه المعايير، توافق البنوك على إقراضها بنسب فائدة مرتفعة لا تستطيع الشركات الوفاء بها». وبحسب مصرفيين يشاركون في المؤتمر، فإن نسبة الفائدة الممنوحة على القروض المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتراوح بين 9٪ إلى 12%. وأفاد العفيفي بأن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بدأت بالتعاون مع البنوك لتطبيق برنامج المعايير المالية والمحاسبية للشركات الصغيرة، لمساعدتها على تحسين أنظمتها المحاسبية والمالية، وتوجيهها إلى كيفية الحصول على الموافقات المصرفية للتمويل وتحسين شروط التمويل. وأوضح أن الدائرة قدمت المساعدات لأكثر من 800 شركة صغيرة خلال السنوات الماضية، من بينها 250 شركة خلال عام واحد، كما أن الدائرة لديها قاعدة بيانات شاملة، تضم أكثر من 1900 شركة صغيرة ستقوم بتقديم المساعدة لها للتصدير خلال السنوات المقبلة. ... المزيد