مصطفى عبدالعظيم (دبي) - طالب رواد أعمال مشاركون في القمة العالمية الثالثة لريادة الأعمال، أمس، المؤسسات المالية والمصرفية بتخفيض تكلفة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع الذي يشكل عصب الاقتصاد في مختلف دول العالم. واعتبر هؤلاء خلال الجلسة الخاصة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن تكلفة التمويل الراهنة والتي تتراوح بين 10 إلى 14% تشكل عبئاً لا تستطيع العديد من هذه الشركات الصغيرة تحمله، لاسيما في بداية طريقها. بالمقابل، أرجع مصرفيون مشاركون في الجلسة التي حملت عنوان "كيف يقوم المقرضون بتخفيف الضغوط التمويلية عن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟" ارتفاع كلفة التمويل إلى ارتفاع مستوى المخاطر للشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتين إلى انه كلما تراجع مستوى هذه المخاطر فإن الكلفة تتراجع في المقابل. وأشار هؤلاء إلى عدد من هذه المخاطر التي تحد من قدرتها على الإقراض للشركات المتوسطة والصغيرة، والتي يتصدرها محدودية أصول هذه الشركات والضمانات الكافية، إضافة إلى قصور الثقافة المالية لهذه الشركات، وغياب المعلومات المالية الكافية، لتتمكن البنوك من تقديم قروضها لهذه الشركات. شارك في الجلسة سوفو سركار مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإماراتدبي الوطني، وفيصل سهيل الشريك العام لشركة" سي ام اي ايه كابيتال وساتيا جيت روي رئيس خدمات الشركات المصرفية لدى مجموعة سيتي المصرفية في الإمارات ، وأدارها سكوت جيلسبي مؤسس شركة جيجسو جروب. وأشار سوخو سركار إلى أهمية وجود بنية قانونية لحماية الشركات المتوسطة والصغيرة بما في ذلك قانون الإفلاس، ووجود مكتب للمعلومات الائتمانية لتشجيع البنوك على زيادة الإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة. وقال إن البنوك لديها الرغبة والقدرة على زيادة الإقراض لهذه الشركات، وتوقع أن يتحقق ذلك بالفعل مع تحسن الدفاتر المالية للبنوك بعد تعافيها من تبعات الأزمة المالية، وفي ظل رغبتها في تنويع حافظة قروضها. من جهته، قال قالساتيا جيت روي رئيس خدمات الشركات المصرفية لدى مجموعة سيتي المصرفية في الإمارات إن قرار إقراض الشركات المتوسطة والصغيرة يقوم على أساسين الأول نية العميل أما الثاني فيتمثل في قدرة العميل.
