2013/10/07 - 49 : 02 PM المنامة في 7 اكتوبر / بنا / دعا النائب د. جمال صالح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى التفكير جدياً بإنشاء مفوضية خليجية لحقوق الإنسان تتبع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي؛ تجسيداً لمدى اهتمامها والتزامها بالشئون الحقوقية. وأوضح النائب أن دول مجلس التعاون الخليجي تهتم بشكل ملحوظ بشئون حقوق الإنسان وتبذل قصارى جهودها في إعطاء الملفات الحقوقية أولوية كبرى، وقال انه من منطلق اهتمامها بتعزيز حقوق الإنسان التي كفلتها الدساتير ولقوانين المدنية والمواثيق الدولية فقد تم مؤخراً إنشاء مكتب في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تحت مسمى "مكتب حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية"، حيث يختص المكتب بجميع المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعلى ضوء ذلك عقدت عدة اجتماعات لرؤساء الجهات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في الدول الأعضاء انتهت بتقديم واعتماد أول إعلان بشأن "ميثاق حقوق الإنسان لمجلس التعاون". وأكد النائب صالح أن كل هذه الجهود المبذولة تبين مدى اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بقضايا حقوق الإنسان وتعمل على تطوير منظومتها الحقوقية بما يتوافق مع دساتيرها ، وكذلك مع المعاهدات الدولية التي إلتزمت بها، وقال ان "الوقت قد حان لإنشاء مفوضية خليجية لحقوق الإنسان تابعة لمجلس التعاون الخليجي تدعم اهتمام مجلس التعاون الخليجي لحقوق الإنسان وتكمل المنظومة الخليجية في هذا المجال بحيث تعنى المفوضية بتعزيز حقوق المواطنين الخليجيين إضافة إلى حفظ حقوق المقيمين من الجاليات وحماية العمال الأجانب والخدم، وللمفوضية من الصلاحيات ما يمكنها من تعزيز ملفات السكن اللائق والصحة العامة والتعليم والعمل و جميع أساسيات حقوق الإنسان الأخرى مثل حرية التعبير عن الآراء بكافة الوسائل المشروعة". وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتضن على أراضيها نسبة كبيرة من العمالة الوافدة التي ساهمت من عقود طويلة وتساهم حتى الآن بمسئولية في بناء وتطوير وتنمية اقتصاديات المنطقة وتتفاعل إيجابياً في حياة شعوبها، وأن تلك العمالة الوافدة, وبغض النظر عن جنسيتها , تستحق العيش تحت أفضل الظروف وأعلى درجات الحياة الكريمة. وقال ان مبادرة دول مجلس التعاون بإنشاء مفوضية خليجية لحقوق الإنسان سيقطع كذلك الطريق على من يحاول تسييس ملفات حقوق الإنسان الخليجي والوافدين من العمال، ودرء استخدامها كأوراق ضغط لابتزازها ولإيقاف عجلة التنمية والتطوير المدني والاقتصادي، مشيرا الى ان إنشاء المفوضية الخليجية لحقوق الإنسان سيأتي كنواة لمفوضية عربية لحقوق الانسان ومكملاً لدور المحكمة العربية لحقوق الانسان التي أقرت جامعة الدول العربية إنشاءها في مملكة البحرين. ع ع بنا 1202 جمت 07/10/2013 عدد القراءات : 125 اخر تحديث : 2013/10/07 - 05 : 03 PM