دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى التحقيق في مقتل 14 شخصاً لقوا مصرعهم في الاحتجاجات التى شهدتها المنطقة الشرقية العام الماضي، وذلك وسط التحضيرات التي يقوم بها مواطنو المنطقة للتظاهر في الشوارع؛ إحياءً للذكرى الأولى لأول موجة قتل للمحتجين في 21 نوفمبر. وكانت المنظمة قد حثت في تقرير لها نُشر على موقعها الرسمي السلطات إلى عدم استخدام القوة المفرطة ضد من يشاركون في مظاهرة مدينة القطيف مساء التاسع من نوفمبر. وفي هذا السياق قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "وعلى الرغم من الوعود بالتحقيق في مقتل المحتجين على يد قوات الأمن، ليس ثمة ما يشير إلى أن أمراً مثل هذا قد حدث". وأضاف أنه "يتعين على السلطات التوقف عن تجاهل الأمر وإعلان التفاصيل لأي تحقيقات قد أجرتها، ونتائج هذه التحقيقات، على السواء، وتأكيد ما إذا كان أي موظف رسمي اشتبه بأنه مارس القتل غير المشروع قد قدِّم إلى ساحة العدالة أم لا." وأكد أن "على السلطات أن تكفل السماح لمن سيخرجون في مسيرة مساء التاسع من نوفمبر بممارسة حقهم في التجمع السلمي، وعدم التعرض لهم بالقوة المفرطة." كانت المملكة السعودية قد شهدت مظاهرات خرجت منذ فبراير 2011 بصورة رئيسية في المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية، للاحتجاج على اعتقال أفراد من المجتمع المحلي الشيعي وسجنهم ومضايقتهم بسبب عقدهم صلوات جماعية واحتفالهم بمناسبات دينية خاصة بالطائفة الشيعية، وحديثهم عن القيود المفروضة على بناء مساجد الشيعة ومدارسهم الدينية. وقد تواكبت مظاهرات المنطقة الشرقية مع موجة الاحتجاجات التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا منذ عام 2011 والمعروفة ب "ثورات الربيع العربي". وقد تجاوبت السلطات السعودية معها بمقاييس قمعية نفذتها على كل من اشتبهت باشتراكه في المظاهرات أو حتى من اشتبهت بدعمه لها أو من عبر برأي ناقد للدولة.