اعلن رئيس المجلس الاعلى لحقوق الانسان في ايران محمد جواد لاريجاني ان السعودية ستشهد قريبا تغييرات عظيمة، مشيرا الى ان استمرار الاحتجاجات سيؤدي الى انهيار الملكية في دول الخليج. واضاف لاريجاني في حوار متلفز مساء الاحد ان عمليات القمع الواسعة التي تمارسها السلطات السعودية ضد المحتجين في هذا البلد ستؤدي عاجلا ام آجلا الى اسقاط النظام الملكي في هذا البلد متوقعا حدوث ذلك في غضون عامين . يشار الى ان المواطنين السعوديين ومنذ شباط فبراير العام الماضي ينظمون باستمرار تظاهرات احتجاجية سلمية شرقي هذا البلد تطالب بالاصلاحات والحريات وحرية التعبير واطلاق سراح المعتقلين السياسيين ، لكن السلطات السعودية بادرت الى قمعها بالقوة ما اسفر عن سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح . واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بشن حملة قمع ضد المحتجين والمطالبين بالاصلاح منذ اندلاع الثورات العربية او ما يعرف ب"الربيع العربي". وقالت المنظمة في تقرير اصدرته مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي "ان الشهور التسعة الماضية شهدت موجة جديدة من القمع في السعودية حيث شنت السلطات حملة على عدد من المتظاهرين والاصلاحيين استنادا الى اعتبارات امنية". وقال فيليب لوثر القائم باعمال مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية ان "المتظاهرين السلميين ومؤيدي الاصلاح السياسي في البلاد كانوا هدفا للاعتقال، وذلك في محاولة للقضاء على الدعوات المطالبة بالاصلاح والتي يتردد صداها في المنطقة". واضاف "بالرغم من اختلاف الحجج المستخدمة لتبرير هذا القمع الواسع النطاق، فإن الممارسات القمعية التي تستخدمها الحكومة السعودية تماثل بشكل مخيف تلك التي طالما استخدمتها السلطات ضد المتهمين بتهم إرهابية". وقالت منظمة العفو الدولية ان السلطات السعودية اعتقلت "الاف الاشخاص وبينهم كثيرون يحتجزون بدون تهمة او محاكمة، كما يستمر تفشي التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة اثناء الاحتجاز". واتهمت المنظمة سلطات المملكة كذلك بشن حملة قمع "شملت القبض على مئات الاشخاص ومعظمهم من الشيعة في المنطقة الشرقية". كما اكدت المنظمة ان السلطات السعودية اعتقلت "ما يزيد عن 300 شخص لمشاركتهم في مظاهرات سلمية في مناطق القطيف والاحساء والعوامية سواء اثناء المظاهرات أو في اعقابها بقليل". ووصفت المنظمة محاكمة 16 رجلا من بينهم تسعة من الاصلاحيين البارزين واصدار احكام تصل الى 30 عاما عليهم بعد ادانتهم في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر بتهم من بينها محاولة الاستيلاء على الحكم، بانها "جائرة جدا"، بحسب موقع المنظمة. وقالت المنظمة ان السلطات السعودية وضعت مشروعا سريا لقانون مكافحة الارهاب "يجيز للسلطات السعودية محاكمة الأشخاص بتهمة المعارضة السلمية باعتبارها جريمة ارهابية، كما تمديد الاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة". المصدر : العالم
