ردت السعودية على تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمها بتنظيم ما وصف ب"حملة قمع" خلال الأشهر الماضية، بالتأكيد على أنها "ملتزمة وتحترم حقوق الإنسان طبقاً للشريعة الإسلامية،" مضيفة أن المملكة "مستهدفة من الإرهابيين" وعليها "محاربة هذا الشر" على حد تعبيرها، وشددت في الوقت عينه على أن قانون مكافحة الإرهاب لم يعتمد بعد. وجاء الرد عبر بيان للأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، سفير السعودية في لندن، والذي قال إن المملكة العربية السعودية "ملتزمة وتحترم حقوق الإنسان طبقا للشريعة الإسلامية التي هي أساس الأنظمة القانونية في المملكة." وأضاف البيان، الذي نشرت السفارة نسخة منه، "السعودية مستهدفة باستمرار من جانب الإرهابيين الذين يبحثون عن التمويل ويحاولون تجنيد الشباب السعودي للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة وخارجها.. إن مسئوليتنا تستوجب القيام بكل ما نقدر عليه لمحاربة هذا الشر." وأضافت السفارة أن تقرير منظمة العفو الدولية "بني على معلومات غير دقيقة،" مشيرة إلى أن قانون مكافحة الإرهاب "لا يزال قيد التداول منذ بضع سنوات ولا يزال مسودة قانون يجري النقاش حولها من قبل السلطات التشريعية،" كما ذكرت أن مسودة القانون "خضعت لعدد من التغييرات ولن تعتمد حتى يجري التأكد من مطابقتها مع الشريعة الإسلامية." وفي شأن الموقوفين في المنطقة الشرقية أوضح البيان أن من تم إيقافهم "هم ممن شاركوا في أعمال الشغب وكانوا يهددون سلامة وحياة المواطنين الآخرين ورجال الأمن وأن معظم الموقوفين تم إطلاق سراحهم دون توجيه تهم لهم بعد أن تم التحقيق معهم من قبل المحققين الأمنيين." كما أشار البيان إلى أن الستة عشر المحكوم عليهم في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قد أدينوا لدورهم في قضايا تتعلق بالإرهاب، وكانت محاكمتهم علنية وبحضور أقربائهم، ونفت قيام السلطات بمحاكمة أحد منهم وهو معصوب العين أو مكبل اليدين. وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت الخميس، إن الشهور التسعة الماضية شهدت موجة جديدة من القمع في السعودية، حيث شنت السلطات حملة على عدد من المتظاهرين والإصلاحيين استناداً إلى اعتبارات أمنية. وتقول المنظمة، في تقرير أصدرته بعنوان: "السعودية: القمع باسم الأمن"، إن مئات الأشخاص قد اعتُقلوا بسبب التظاهر، بينما أعدت الحكومة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، من شأنه فعلياً أن يجرم المعارضة باعتبارها "جريمة إرهابية"، وأن يجرد المتهمين بهذه التهمة من حقوقهم. ونسب بيان للمنظمة إلى فيليب لوثر، القائم بأعمال مدير "قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" قوله إن "المتظاهرين السلميين ومؤيدي الإصلاح السياسي في البلاد كانوا هدفاً للاعتقال، وذلك في محاولة للقضاء على الدعوات المطالبة بالإصلاح، والتي يتردد صداها في المنطقة". وأضاف "بالرغم من اختلاف الحجج المستخدمة لتبرير هذا القمع الواسع النطاق، فإن الممارسات القمعية التي تستخدمها الحكومة السعودية تماثل بشكل مخيف تلك التي طالما استخدمتها السلطات ضد المتهمين بتهم إرهابية". وقالت المنظمة إن "الحكومة تواصل اعتقال آلاف الأشخاص، وبينهم كثيرون يُحتجزون بدون تهمة أو محاكمة، لأسباب تتعلق بالإرهاب. كما يستمر تفشي التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز." وأشارت إلى أنه منذ فبراير/شباط 2011، ومع اندلاع مظاهرات متفرقة، في تحد للحظر الدائم على التظاهر في البلاد، شنت الحكومة السعودية حملة قمع شملت القبض على مئات الأشخاص، ومعظمهم من الشيعة، في المنطقة الشرقية التي تعج بالاضطرابات. ومنذ مارس/آذار 2011، اعتُقل ما يزيد عن 300 شخص لمشاركتهم في مظاهرات سلمية في مناطق القطيف والأحساء، والعوامية، سواء أثناء المظاهرات أو في أعقابها بقليل، تم الإفراج عن معظمهم، غالباً بعد تعهدهم بعدم التظاهر مرة أخرى، وفقا للمنظمة. وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت في يوليو/تموز 2011 نسخةً مُسربة من مشروع سري لقانون مكافحة الإرهاب، الذي "يجيز للسلطات السعودية محاكمة الأشخاص بتهمة المعارضة السلمية باعتبارها جريمة إرهابية، كما تمديد الاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة." وفي حالة إقرار القانون دون تعديله، فسوف تشمل تهم الإرهاب: "تعريض... الوحدة الوطنية للخطر"، و"الإساءة بسمعة الدولة أو مكانتها". أما التشكيك في نزاهة الملك فيُعاقب عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بحسب المنظمة. وتعليقاً على هذا المشروع، قال فيليب لوثر "ما لم يتم إجراء تعديلات جذرية على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، فمن شأنه أن يزيد الوضع الحالي سوءاً على سوء، لأنه سيرسخ ويقنن أبشع الممارسات التي سبق أن وثقتها المنظمة". وأضاف فيليب لوثر قائلاً: "إن من مسؤولية الحكومة السعودية بالطبع أن تحمي المواطنين من الاعتداءات العنيفة، ولكن ينبغي أن يتم ذلك في حدود القانون الدولي."
