سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فيما عون يستبعد عودة الدراسة مالم يتم التحقيق بالاعتداءات واحلال حرس مدني: اللجنة والوزارية وجامعة صنعاء تتفقا على محددات لمعالجة الاختلال الامني بالجامعة خلال أسبوعين
اتفقت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة اوضاع جامعة صنعاء مع مجلس جامعة صنعاء على محددات المعالجات الأمنية لاستئناف الدراسة في الجامعة . وحسب وكالة الانباء " سبأ " حددت اللجنة الوزارية ومجلس جامعة صنعاء مدة أسبوعين كحد أقصى لاستبدال عناصر أمن الجامعة بأفراد جهة أمنية مختصة مع إلزام بقية المكونات العسكرية بإخلاء الحرم الجامعي في الفترة نفسها . وقال عضو نقابة اعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء الدكتور جميل عون ان مجلس الجامعة سيجتمع يوم غد الاربعاء وسينظر في الامر .مشيرا الى ان المجلس حدد كل القضايا التي تتطلب معالجتها في بيان صادر عنه في وقت سابق . وأكد عون في تصريحه " للاشتراكي نت " انه لن يتم استئناف الدراسة مالم يتم التحقيق حول الاعتداءات التي طالت اعضاء هيئة التدريس ومجلس الجامعة ,واستبدال امن الجامعة بحرس مدني . واضاف عون ان الداخلية قامت مساء امس الاثنين بتعزيزات امنية للجامعة بما يقارب 120 جندي وصلوا الى كلية الزراعة . وطبقا لوكالة" سبأ " جرى الاتفاق على فتح باب التظلم لجميع المشمولين بقرار الفصل على خلفية اعمال شغب وإلزامهم بالخضوع لمجلس تأديبي منعا لاستغلال هذه القضية لإثارة فوضى في الجامعة . وطلبت اللجنة الوزارية تفصيلات من مجلس الجامعة بشأن المعالجات الضرورية من وجهة نظر أعضائه لقضية رسوم التعليم الموازي لتتمكن من وضع مقترحات أمام مجلس الوزراء لحل هذه القضية بصورة قانونية . وكانت رئاسة جامعة صنعاء علقت مطلع الشهر الجاري الدراسة إلى موعد غير مسمى على خلفية احتجاجات طلابية سببت محاصرة أعضاء مجلس الجامعة لساعات وسلمت اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء ملخص لمظاهر الاختلالات المطلوب معالجتها في اطار اختصاص الحكومة والجامعة لضمان البيئة الآمنة للتعليم والتعجيل باستئناف العملة الدراسية. وفي بيان سابق لمجلس الجامعة أكد فيه على حق الطلاب في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم بطرق سلمية ومشروعة ومسئولة، وعدم استغلال هذا الحق في الحصول على ما ليس حق، والبعد عن اطلاق الاتهامات جزافا، والشعارات المسيئة للجامعة ومنتسبيها وفي مقدمتهم الطلاب، وتقديم الأدلة والبراهين إلى الجهات المسئولية في حال اي تهم بالفساد. ودعا البيان كافة القوى السياسية، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية النأي بالعملية التعليمية عن التجاذبات السياسية، والبعد عن الاستقطاب السياسي، وتسخير الجامعة ومقوماتها لتحقيق مأرب حزبية أو منافع شخصية .