الإمارات / الأممالمتحدة / اجتماع لجنة. نيويورك في 9 أكتوبر/ وام / أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية..مواصلتها تطوير سياستها الوطنية ونظمها التشريعية والتنفيذية الرامية إلى مكافحة أعمال الإرهاب..وذلك في إطار من التنسيق والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية المختصة بأعمال مكافحة هذه الظاهرة. وقال السيد عيسى محمد عبدالله الحمادي عضو وفد الدولة في بيانه أمام الإجتماع الذي عقدته اللجنة السادسة للجمعية العامة لبحث البند المتعلق بالتدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي..إن دولة الإمارات واكبت جهودها في مكافحة أعمال الإرهاب بكل أشكاله و صوره.. فضلا عن كل الظواهر الأخرى المتصلة به كعمليات غسيل الأموال والإتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات وغيرها من الأعمال المحظورة والجرائم العابرة للحدود الوطنية..مشيرا إلى أن الدولة سخرت لهذا الغرض كل إمكاناتها وخبراتها الوطنية المتاحة لمنع محاولات إستغلال أراضيها وأجوائها ومياهها لتنفيذ أي من الأعمال الارهابية والاجرامية أو المخالفة للقوانين الدولية. ونوه بأن الإمارات إنتهجت إجراءات تفتيش صارمه على مؤانئها ومنافذها البريه والجويه والبحريه لمنع محاولات وصول أي من العناصر والجماعات الإرهابية إلى أراضيها ومنع نقل المواد الحساسة كافة عبر جهات غير مسؤولة..مؤكدا أن الإمارات تعاونت بشكل متواصل مع شركائها الإقليميين والدوليين الأخرين في مجال تعزيز الرقابة على العمليات المصرفية والحسابات والودائع الإستثمارية المشتبه في تمويلها للإرهاب وأيضا في مجال الأنشطة العسكرية الهادفة إلى تعزيز الجهود العالمية لمواجهة الإرهاب. وقال إن الإمارات عملت على ترسيخ مفاهيم التسامح ونبذ أعمال العنف عبر تعزيز جهود نشر ثقافة الاعتدال ونبذ العنف ومكافحة التطرف بأشكاله كافة..مشيرا إلى مركز "هدايه" الذي أنشأته الدولة لمكافحة التطرف العنيف في مدينة أبوظبي وأيضا لإجتماع كبار المسؤولين الأخير الذي نظمه المركز بدعم من دولة الإمارات في نيويورك على هامش انعقاد اجتماعات الجزء الرفيع للجمعية العامة تحت عنوان " دور التعليم في مكافحة التطرف ". وجدد الحمادي موقف الإمارات المؤمن بأن دوافع الإرهاب وأعمال التطرف واحدة و لا ترتبط على الإطلاق بأي قومية أو ثقافة أو عقيدة..وحث المجتمع الدولي على بذل مزيد من الجهود للحد من انتشار التطرف وأيضا الأممالمتحدة لمواصلة إستعراض وتطوير عمل إسترايتيجة الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب للارتقاء بأهدافها الرامية وآلياتها التنفيذية الهادفة للقضاء التام على أعمال الارهاب كافة بكل أشكالها وصورها. وقال إن دولة الإمارات تشجع على تعزيز الجهود السياسية المبذولة كافة و الهادفة إلى تسوية الخلافات والصراعات الدائرة وإلى نشر ثقافة التسامح والسلام وتعزيز التقارب بين الأديان والحضارات وترسيخ مبادئ العدالة والقانون الدولي وتعميق احترام حقوق الانسان..وذلك بوصفها عناصر مهمه في معالجة الجذور الرئيسية المسببة لنشوء ظاهرة الإرهاب. ودعا الدول إلى تحمل مسؤولياتها في منع ظهور ممارسات بعض الفئات الإستفزازية الهادفة إلى الإساءة والتحريض على رموز الأديان والثقافات ولاسيما تلك التي تربط أعمال الإرهاب بالدين. وأبدى بهذا الشأن تطلعه إلى أن يتوصل المجتمع الدولي قريبا إلى إتفاق حول كافة المسائل العالقة بمشروع الاتفاقيه الشامله للارهاب وذلك لأهميتها في مواجهة هذه الظاهرة بشكل شامل كما جدد دعم الإمارات أيضا لمقترح عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الاممالمتحدة يرمي الى تحديد تعريف واضح للإرهاب ومسبباته الجذرية وطرق مواجهتها وفقا لميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي. ودعا الحمادي في ختام البيان..المجتمع الدولي إلى تعزيز المساعدات الفنية والتقنية المقدمة للدول النامية لتمكينها من تطوير قدراتها الوطنية في مجال مكافحة الارهاب..كما دعا إلى ضرورة وضع خطط دولية لمساندة ودعم ضحايا الارهاب. مل/ زا /. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/ز ا