اكد وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز لوكالة فرانس برس انه تم اطلاق سراح رئيس الوزراء الليبي علي زيدان بعد ساعات على اختطافه الخميس من جانب كتيبة من الثوار السابقين. طرابلس (ا ف ب) وقال عبد العزيز "تم اطلاق سراحه لكن ليس لدينا تفاصيل بعد بشأن ملابسات العملية". وكانت وكالة الأنباء الليبية قد اعلنت في وقت سابق أن غرفة عمليات ثوار ليبيا أكدت اعتقالها لرئيس الحكومة علي زيدان اليوم الخميس ، موضحة أن الاعتقال تم وفق قانون العقوبات الليبي تحت بند "الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة" والبند "الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة بأمر من النيابة". كما وأشارت الغرفة إلى أن محضر الاستدلالات للقضايا المعتقل بسببها زيدان قد فتح بتاريخ 9 حزيران/يونيو الماضي، بالاضافة إلى فتح القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري مؤخرا. وكانت الحكومة الليبية قد أكدت نبأ اختطاف رئيس الوزراء علي زيدان من قبل مجهولين مسلحين اليوم الخميس، مرجحة أن تكون المجموعة التي تقف وراء عملية الخطف هي "من غرفة ثوار ليبيا ولجنة مكافحة الجريمة" التابعتين مبدئيا لوزارتي الدفاع والداخلية. وقد خطف زيدان من فندق كورينثيا الذي يقيم فيه. وقال موظف في الفندق لوكالة "فرانس برس": "إن عددا كبيرا من الرجال المسلحين اجتاحوا المكان في وقت مبكر الخميس. لكننا لم نفهم ما كان يجري". من جانبه قال الصحفي هشام الشلوي في اتصال مع قناتنا إن مجلس الوزراء أجرى اجتماعا عاجلا، وأن وزير العدل أكد على ان ما حصل هو عملية اختطاف، في حين تؤكد بعض الكتائب في طرابلس على أنها عملية اعتقال بناء على أمر من مكتب النائب العام. وقد نفت مصادر مقربة من النائب العام صدور أي مذكرة اعتقال بحق زيدان. وأشار الشلوي إلى أن تضارب الأنباء بشأن حقيقة اعتقال رئيس الوزراء الليبي أو اختطافه يُعدُّ انعكاساً واضحاً لحالة الاستقطاب الشديدة بين الأطراف السياسية في ليبيا. هشام الشلويبدوره قال الإعلامي نعيم العشيبي في اتصال مع قناتنا أن غرفة العمليات التي اقدمت على هذه الخطوة صرحت بأن الاعتقال جاء على خلفية قضايا أمنية وفساد. في هذا الصدد اعتبر الناشط السياسي عبد الرحيم الساعدي أن حكومة طرابلس على علم بعملية اقتياد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، و أضاف الساعدي أن النيابة العامة وليس النائب العام هي من أمرت بجلب زيدان للتحقيق معه بقضايا بالفساد. من جهة أخرى تحدثت وسائل إعلام محلية عن أن علي زيدان اعتقل ولم يختطف مشيرة الى أن النائب العام أوعز لعناصر بوزارة الداخلية الليبية للقبض عليه بينما أكد مجلس الوزراء أن لا علم له برفع الحصانة عن رئيس الوزراء أو أي أمر بإلقاء القبض عليه. /2819/