اختتم سوق الأسهم السعودية يوم أمس الخميس تعاملاته على ارتفاع طفيف بلغ 5.69 نقطة وبنسبة 0.07 في المائة بعد إغلاق مؤشر السوق عند 7982 نقطة مصحوبًا بحجم تداول بلغ 145.01 مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت 3.75 مليار ريال أبرمت فيها 73.18 ألف صفقة. ومن أصل 157 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 76 شركة، فيما تراجعت أسهم 54 شركة ، وبقيت 27 شركة عند مستوياتها السابقة دون تغيير، فيما سجل السوق خسائر يومية طفيفة بلغت 620 مليون ريال ليستقر معها إجمالي القيمه السوقية عند 1.596 تريليون ريال. وعلى مستوى التعاملات اليومية والتي اتسمت بكثرة تذبذباتها في نطاق أفقي محدود لم يتجاوز معه المؤشر مدى 31 نقطة بين قاعه الذي سجله عند الساعة 11:50 دقيقة وقمته التي لامستها عند الساعة 2:28 دقيقة ليواصل تذبذباته بسيولة هزيلة حتى جرس إغلاقه الذي اختتمت عنده تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف لايذكر وسط تفاوت أداء القطاعات، حيث ارتفعت ثمانية قطاعات ارتفاعًا متواضعًا جاء على رأس قائمتها قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة ارتفاع بلغت 0.70 في المائة تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.67 في المائة كما ارتفع قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة طفيفة بلغت 0.29 في المائة. وفي المقابل تراجعت ثمانية قطاعات وبشكل طفيف هي الأخرى تصدرها قطاع الفنادق والسياحة بنسبة -0.99 في المائة تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة -0.43 في المائة كما تراجع قطاع المصارف بنسبة طفيفة بلغت -0.27 في المائة بعد إعلان مصرف الراجحي عن نتائجه المالية خلال فترة التسعة أشهر الماضية والتي جاءت بأرباح منخفضة بنسبة -1.39 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي مصاريف التشغيل بحسب ماذكره المصرف. وفي قراءة لحركة السوق والتوقعات الفنية يلاحظ وكما هو موضح في الرسم البياني استمرارية التحرك الأفقي للمؤشر وبالأخص في جلسة الأمس وذلك نتيجة ترقب المتداولين لاستكمال نتائج الشركات وكذلك دخول السوق في إجازة عيد الأضحى المبارك والذي يفضل معه البعض البقاء خارج السوق تحسبًا لما قد يحدث من تقلبات في الأسواق العالمية قد تلقي بظلالها على السوق السعودي لاسيما مع استمرارية المباحثات لحل أزمة الدين الأمريكي، لذلك هذه الأسباب باتت واضحة على حجم السيولة الهزيلة التي كانت في بحر ثلاثة مليارات ريال مع استقرار المؤشر من الناحية الفنية بشكل أفقي فوق خطوط دعم متوسطاته المتحركة. أما على صعيد أداء الشركات فقد جاءت شركة هرفي للأغذية متصدرة قائمة أعلى الشركات ارتفاعًا بنسبة بلغت 5.58 في المائة ليرتفع سعر السهم عند 123 ريالًا، تليها الصحراء للبتروكيماويات بنسبة ارتفاع بلغت 3.94 في المائة عند 17.15 ريال، وحلت ثالثًا شركة ثمار بنسبة ارتفاع بلغت 3.74 في المائة عند 30.50 ريال. ومن جهة أخرى تصدرت شركة شمس قائمة أكثر الشركات انخفاضًا بنسبة تراجع بلغت -3.24 في المائة لتتراجع قيمة السهم عند 97 ريالًا، يليها العربي الوطني بنسبة تراجع بلغت -2.90 في المائة عند مستوى 30.10 ريال، وجائت شركة الخزف في المرتبة الثالثة بنسبة تراجع بلغت -2.24 في المائة عند 120 ريالًا. وفيما يتعلق بحركة التدوير ونشاطها داخل السوق فقد بلغت نسبة التدوير الإجمالية للسوق 0.75 في المائة من إجمالي الأسهم الحرة البالغة 19.45 مليار سهم. واستحوذ قطاع التأمين على أعلى نسبة تدوير لأسهمه بنسبة بلغت 2.58 في المائة أي بكمية تداول تخطت 14.02 مليون سهم من أصل 543.34 مليون سهم للقطاع. وعلى مستوى الشركات فقد كانت نسبة التدوير الأبرز من نصيب شركة بوبا العربية بعد تداول أكثر من 3.26 مليون سهم أي ما نسبته 15.45 في المائة من أصل 21.1 مليون سهم حر للشركة. وفي نظرة على التوزيع النسبي للكميات المتداولة بين القطاعات تصدر قطاع المصارف والخدمات المالية قائمة أكثر القطاعات ارتفاعًا بالكمية المتداولة بنسبة 22.95 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة بالسوق وبكمية تداول بلغت 33.27 مليون سهم. وجاء قطاع الصناعات البتروكيماوية في المرتبة الثانية بكمية تداول بلغت 29.48 مليون سهم وبنسبة 20.33 في المائة. قطاع التطوير العقاري كان في المرتبة الثالثة بنسبة 13.92 في المائة وبكمية بلغت 20.18 مليون سهم .فيما جاء قطاع التأمين في المرتبة الرابعة بكمية تداول بلغت 14.02 مليون سهم وبنسبة 9.67 في المائة. [email protected]
