تبعد محافظة شرورة عن نجران 750 كيلو ذهاباً وعودة، ويزيد عليها مركز الوديعة بخمسين كيلو، إضافة إلى الخرخير؛ إذ تزيد بخمسمائة كيلو ما بين وصلة أسفلتية وأخرى ردمية؛ ما يعني أن الأخيرة تبعد عن نجران ألفاً ومائتين وخمسين كيلو. مثل هذه المسافة يقطعها بعض المواطنين في حال الرغبة في إصدار جواز سفر لأول مرة، أو تجديد آخر منتهي الصلاحية؛ لعدم وجود شعبة للجوازات، وهو - دون شك - أمر متعب وأكثر إنهاكاً عليهم!! مجموع سكان شرورة تجاوز المائة والثلاثين ألف نسمة في آخر إحصائية، وحركتها اليومية النشطة تجارياً والعمرانية تفوق بكثير العديد من المناطق، ومع ذلك لا يوجد بها شعبة للجوازات تخدم هذه الشريحة الكبيرة من الساكنين فيما يتعلق بإصدار أو تجديد الجواز السعودي، أو على الأقل لا يوجد بها موظفون متخصصون لاستقبال الطلبات وتجهيز الأوراق والإجراءات النهائية من تسديد رسوم وحضور صاحب الطلب وغيرها؛ وبالتالي إرسالها لنجران لإصدار الجواز وتسليمه لصاحبه عن طريقهم في شرورة طالما لا يوجد مكتب متكامل للجوازات فيها يخدم سكان المحافظة والمراكز التابعة لها والقريبة منها مقارنة بمنطقة نجران!! إذا كان الهدف من وجود مكاتب وشعب للجوازات هو خدمة المواطنين فشرورة لا ينقصها في الاحتياج شيء.. بل إن بعدها عن نجران (أقرب مقر للجوازات لها) يزيد على السبعمائة وخمسين كيلو؛ ما يحتم على المديرية العامة للجوازات تدشين مكتب يكفي المواطنين عناء السفر وشبح الحوادث المرورية لا قدر الله!! دائماً نسمع بالخدمات الإلكترونية، وأن كل شيء سيكون عن طريق البريد والإنترنت، ومع ذلك لم نخطُ خطوة مثمرة واحدة في هذا الاتجاه، كما أن الروتين القديم وافتقاد عامل المرونة لا يزالان يقيدان الكثير من خطواتنا نحو الأمام، فما الحاجة لحضور ولي الأسرة لمقر أي جوازات لإصدار جواز لولده أو ابنته أو زوجته في حال توكيل الغير..؟! ثم أليس من حق الأرملة أو المطلقة استخراج "جواز سفر" دون الحاجة إلى ابنها ليكون ولياً عليها..!! إن افتتاح شعبة جوازات للسعوديين في شرورة سيخدم السكان فيها من جهة، وسيخفف في المقابل ضغط ساعات العمل والمجهود على أفراد الجوازات في نجران أنفسهم من جهة أخرى؛ فمعدل الطلب اليومي يتجاوز الثمانين جوازاً للقادمين من المحافظة والمراكز التابعة لها من إجمالي المجموع الكلي البالغ 200 جواز، يتم إصدارها يومياً من الجوازات في المنطقة!!