عدن فري|ا ف ب: أطلقت السلطات العراقية, أمس, مشروع البطاقة الوطنية في خطوة اعتبر مسؤولون أنها تضع حدا لعملية اختراق الوثائق القديمة وتكشف "الارهابيين" الذين يتنقلون بهويات مزورة. وكانت بغداد وقعت الاسبوع الماضي عقدا مع شركة ألمانية متخصصة بموضوع الوثائق الرسمية والشخصية بعد عامين من دراسة تناولت هذه المسالة, حسبما افاد بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي يشرف على المشروع. واعلن مدير الجنسية العام اللواء تحسين عبد الرزاق فريح في مؤتمر صحافي في بغداد, أمس, المباشرة بتجهيز البنى التحتية لهذا المشروع, مضيفاً ان "السقف الزمني الذي وضع لإتمام المشروع في عموم العراق بما فيه (اقليم) كردستان سيصل الى خمس سنوات, لكننا سنسعى لاختصاره". وأوضح ان "البطاقة متطورة وفيها مواصفات امنية لا يمكن اختراقها وتزويرها", مضيفا ان "(البطاقة) القديمة يمكن تزويرها, وقد استغلها الارهابيون أحسن استغلال". وستحفظ المعلومات الموجودة في البطاقة في نظام الجوازات وبنك المعلومات ونظام المرور والسكن. والبطاقة الموحدة التي ستغني عن أربع وثائق يستخدمها حالياً العراقيون لإنجاز معاملاتهم, لن تذكر طائفة حاملها, بحسب فريح.