قالت مصادر بصناعة النفط، إن الرئيس التنفيذى لاكسون موبيل، اجتمع مع رئيس إقليم كردستان العراق بعدما قدمت بغداد عرضا للشركة الأمريكية فى محاولة واضحة للإبقاء على أنشطتها فى جنوب البلاد. وجرى الاجتماع فى دافوس أمس الثلاثاء، بعد يوم من اجتماع ركس تيلرسون الرئيس التنفيذى لإكسون مع رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى حيث سأله إن كان بإمكان الشركة الأمريكية البقاء فى الجنوب بالرغم من توقيع عقود مع منطقة كردستان. وفى العام الماضى عرضت إكسون بيع حصتها فى حقل غرب القرنة-1 النفطى الضخم بعد خلاف مع بغداد بشأن عقود وقعتها مع إقليم كردستان شبه المستقل وهى صفقات تقول الحكومة المركزية فى بغداد إنها غير قانونية. وقال مصدر بصناعة النفط: "بغداد تريد إغراء أكسون للبقاء. فهل ستنجح؟" وقال مسئول تنفيذى بشركة نفط غربية لها أعمال فى جنوب البلاد، إن من المرجح أن تريد أكسون تحسين شروط اتفاق غرب القرنة للبقاء فى الجنوب. وسيكون أى تغير فى موقف إكسون نصرا كبيرا لبغداد فى نزاع مرير بشأن النفط بين الحكومة العراقية وكردستان. وقال بيان على الموقع الإلكترونى لحكومة كردستان إن تيلرسون اجتمع مع الرئيس مسعود البرزانى لبحث عمليات الشركة دون أن يذكر أى تفاصيل. وكانت إكسون أول شركة نفط كبيرة توقع عقودا لست مناطق امتياز مع حكومة كردستان فى 2011 ما أغضب بغداد التى تقول إن الحكومة المركزية وحدها لها الحق فى توقيع صفقات نفطية والسيطرة على صادرات الخام من الدولة العضو فى أوبك. وقال الرئيس التنفيذى لشركة منافسة تعمل فى الجنوب "لا تجرى محادثات على مستوى الرئيس التنفيذى إلا إذا كان هناك أمر مهم مطروح للنقاش". وأوضح العراق فى الماضى، أن على شركات النفط الأجنبية العاملة فى الجنوب أن تتخلى عن عقودها مع كردستان وإلا ستفقد أصولها فى باقى أنحاء العراق. ولم يتضح إن كان عرض بغداد مشروطا بتعليق إكسون العمل فى أصولها بكردستان ولم يعلن على الفور عن مزيد من التفاصيل لكن وزير النفط العراقى لمح قبل أسبوع إلى أن العرض قد يشمل شروطا أفضل. وأبلغ الوزير عبد الكريم لعيبى رويترز فى مقابلة أن العراق يأمل أن تستمر إكسون فى العمل معه مضيفا أن ما سيتحقق فى حقل غرب القرنة يبلغ نحو مثلى ما سيتحقق فى منطقة كردستان. وأضاف أن الوزارة بدأت استعداداتها للجولة الخامسة من عطاءات التراخيص وأنها ستكون عقود مختلفة تماما وشديدة الإغراء لشركات النفط. واجتذبت كردستان شركات النفط بعرض شروط أفضل للعقود وبفضل استقرار الوضع الأمنى بها وسهولة بيئة العمل مقارنة مع البيروقراطية ومشاكل البنية التحتية التى تعرقل مشروعات النفط فى سائر أنحاء العراق. وقال مسئولون عراقيون فى أواخر العام الماضى، إن مؤسسة النفط الوطنية الصينية (سى.إن.بى.سى) باتت المرشح الأوفر حظا فى المحادثات للاستحواذ على حصة إكسون البالغة 60 بالمئة فى مشروع غرب القرنة-1 الذى تبلغ قيمته 50 مليار دولار. وتخوض الحكومة المركزية ببغداد نزاعا منذ فترة طويلة مع حكومة كردستان بشأن السيطرة على إيرادات النفط وحقوله وبخصوص الأراضى لكن المحادثات مع إكسون تأتى فى وقت تشهد فيه البلاد أزمة بشأن تقاسم السلطة بين الشيعة والسنة والأكراد. وأى عرض تتلقاه إكسون من بغداد سيأتى فى وقت يكافح فيه رئيس الوزراء الشيعى نورى المالكى فى مواجهة ضغط سياسى متواصل من احتجاجات للسنة أدت لتعقيد صراع حكومته مع كردستان. وفى حين تقول الحكومة العراقية إنها صاحبة الحق القانونى الوحيد فى تصدير الخام وتوقيع الصفقات فإن كردستان تقول إن حقها فى منح العقود وشحن النفط منصوص عليه فى الدستور. وفشلت محاولات لتسوية الصراع ما يرجع جزئيا لخلافات بشأن قانون تأجل طويلا للنفط والغاز يهدف لوضع إطار عمل أوضح لإدارة رابع أكبر احتياطيات نفطية فى العالم.
