قال الباحث السياسي البحريني، كريم المحروس أن ولي عهد البحرين، خليفة بن سلمان آل خليفة، هو بمثابة الرأس المدبر لقمع الثورة سياسيا وأمنيا، محملاً إياه المسؤولية المباشرة عن جرائم الدولة لقمع الثورة أمنيا وسياسيا. المنامة (فارس) وأعتبر المحروس في حوار موسع مع مراسل وكالة أنباء فارس، الحديث عن وجود خلاف بين سلمان بن حمد آل خليفة، وعمه رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، بأنه اختلاف شكلي يدور حول صلاحية المجلس الاقتصادي التابع لولاية العهد في الحكومة. وأعلن الباحث كريم المحروس رفضه لوثيقة المنامة التي طرحتها الجمعيات المعارضة كحل للأزمة، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه "الوثيقة كارثة سياسية في مضمونها وفي ظرف صدورها وشكلت سقفا فضوليا هابطا وملوثا بمعاني حزبية اتخذها النظام آلة لتحجيم الأثر المعنوي للثورة". وكشف المحروس عدم وجود تواصل مع الجمعيات المعارضة، مضيفاً "لا نتفق مع الجمعيات في شيء، ولا نتواصل معها، ونخرّجها من دائرة المعارضة.. فقانون الجمعيات سيء الصيت مؤسسها والقائم عليها ولا يستقيم وجودها إلا به ، وكنا من المعارضين لقانون الجمعيات حين صدر عند منتصف الثمانينات، وبيّنا أوجه خطورته". ولفت الباحث البحريني إلى أن "الجمعيات السياسية ارتكبت أخطاء مصيرية في الثورة لن تغتفر ولا أجد معنى "المعارضة" يستقيم في وصفها"، عاداً مشاركة جمعية الوفاق الإسلامية بجلسات الحوار مع السلطة ب"الخطأ الإستراتيجي". وعن الموقف الأميركي والغربي تجاه الأوضاع في البحرين، قال الباحث كريم المحروس أن واشنطن وبريطانيا تدخلت لإنقاذ النظام من السقوط فشكلتا قطبا سياسيا لعزل المعارضة أولا ثم لترشيد عمل الجمعيات وإيصالها إلى حل سياسي مشترك مع النظام يحفظ لهما مصالحهما الإستراتيجية في المنطقة. وفيما يلي نص الحوار مع الكاتب والباحث البحريني كريم المحروس؛ فارس: انتم تعارضون الحوار مع النظام في البحرين؟ لماذا، وما هو البديل؟ كريم المحروس: الحوار بمقاييسه السياسية لا وجود له مطلقا.. ما وصف ب"الحوار" لا يعدو كونه استخفافا بالشخصية البحرانية طائفيا.. ذلك منهج آل خليفة وقواعده في بناء دولة "توازن القوى" لصالح العائلة الحاكمة على حساب حقوق الأكثرية الشيعية في إدارة الشؤون العامة. لم تتوفر لقاءات مؤتمر الحوار الأول والثاني على مقومات "حوار" بمعناه السياسي من أجل معالجة نظرية سياسية عملت على تطبيق الحل الجذري ثوريا .. فلا عنوان ولا مادة ولا عناصر سياسية مثلت أطراف الصراع جرى العمل على إلحاقها بهذه اللقاءات.. هل قرأت في تاريخ الصراع السياسي أن ثورة ما انتهت إلى حوار بين أطراف الصراع لتُجمع على ضرورة إصلاح جزئي للنظام مقابل إنهاء مظاهر الثورة؟! ..الثورة تقوم وتنتظم شعبيا على فترة من الزمن لإستبدال نظام بآخر عادل.. ثورة 14 فبراير عانت كثيرا من اللاعبين بالألفاظ السياسية، كما عانت من فضولية جهات سياسية أهلية لا حظ لها في تمثيل حقيقي للثورة. ما يجري في البحرين ثورة شعبية بالمعنى السياسي والعلمي.. ومتعلق الثورة ليس "أزمة" في قانون أو إجراء حتى نبحث عن طريق لحوار يصلح هذه الأزمة وما اعوج فيها.. لا معنى للحديث عن "حوار" بإزاء ثورة شعبية تعمل على اسقاط النظام ..أحكام ثورة 14 فبراير كأحكام الثورات الأخرى التي جاهدت من أجل استبدال مستبد بنظام آخر عادل يحقق التمثيل التام لصوت الشعب خارج أطر الحوار أو التسوية. فارس: الحوار بدأ ولم يحقق نتائج وفق رؤية المعارضة، القمع مستمر وقائمة الضحايا تتصاعد فبالتالي إلى أين تتجه البحرين؟ كريم المحروس: منذ بداية انطلاق الثورة ساد الجدل الفلسفي بين المعارضة والجمعيات السياسية حول نظرية التغيير السياسي في الثورة، فالأولى لم تعترف بشرعية النظام وقادت الثورة ميدانيا وكان هدفها رأس النظام المسؤول عن جرائم تاريخية وبنيوية لا تغتفر، والأخرى رسمية مسجلة وفق قوانين الدولة وخضعت لإجراءاته وتعاطت مع "الثورة" بقيد القانون الذي يحرم استخدام لفظ "ثورة" فانحازت الجمعيات الى معنى "الأزمة" فضلا عن اللفظ عمليا، وخاطبت المجتمع الدولي على أساس من ذلك ..إذن هناك اختلاف في الرؤية للثورة بين طرفين: المعارضة والجمعيات ..في رؤية المعارضة أن الذهاب الى الحوار فساد للثورة لأنها شعبية .. معنى "الحوار" معدوم ولم يتحقق في واقع الحال، ولا يمكن الحديث عن تحقق نتائج حوار لأنها سالبة بعدمية الحوار ذاته. وأما في رؤية الجمعيات السياسية فعقد الحوار في شراكة منها سيصل الى نتائج مرضية من غير رعاية للمسار السياسي للثورة. ونستطيع أن نقطع بأن لقاء ما وصف ب"الحوار" كان فاشلا لأن الرؤية المتقدمة عليه كانت فاشلة بإزاء ثورة شعبية لم تعتن به ولا بأطرافه مطلقا. البحرين تتجه الى نظام سياسي بديل حتما، لأن الشعب لن يتراجع عن ثورته حتى يحقق مراده الثوري.. والنظام بطبيعة الحال لن يتوقف عن ممارسة الإرهاب بدعم سياسي أميركي وبريطاني. وكلما شعر النظام بالفشل في صناعة بدائله السياسية والأمنية ازداد إحباطا واضطرابا ولن يُتوقع منه غير مزيد من الإرهاب في المراحل المتقدمة من الثورة. فارس: انتم كمعارضة في الخارج، هل تؤيدون وثيقة المنامة التي تطرحها الجمعيات كحل لأزمة البحرين؟ كريم المحروس: نرفضها مطلقا.. الوثيقة كارثة سياسية في مضمونها وفي ظرف صدورها.. شكلت سقفا فضوليا هابطا وملوثا بمعاني حزبية اتخذها النظام آلة لتحجيم الأثر المعنوي للثورة، وبنى عليه إجراءاته الأمنية ومؤامراته السياسية، وخاطب العالم بألفاظ "الأزمة" بناء على نصوص وثيقة المنامة ونفى وقوع "ثورة" شعبية ، وبرر أعماله الإرهابية في قمع الشعب بتقيده بنص الدستور المنحة الذي أنشأ قواعد الجمعيات السياسية وأسس قوامها.. "وثيقة المنامة" ولدت تحت ضغوط دولية أبدت استعدادا للتدخل وتشكيل أدوات الضغط اللازمة لإصلاح ما أفسدته "الأزمة".. وحين أعلنت الجمعيات إصدارها لهذه الوثيقة وحلب النظام منها حلبا؛ تراجعت الضغوط الدولية عن وعدها وسلمت حق تقرير مصير "الأزمة" بيد الحكومة ذاتها. في واقع الأمر، ثورة 14 فبراير كانت ردا ثوريا على انقلاب حمد على وعد منه بتأسيس مجلس منتخب لإعداد دستور يُستفتى عليه شعبيا التزاما بنتائج "حوار" انتفاضة 1995م. وصدرت "وثيقة المنامة" لتضفي الشرعية على انقلاب حمد وتقويضه لنتائج حوار انتفاضة 1995م وكان ذلك من خلال الصياغة السيئة التي ظهرت بها "وثيقة المنامة" ومصدرها الشرعي المتمثل في الدستور المنحة غير الشرعي الذي رفضه الشعب وقيادات انتفاضة 1995.. تأكيد "وثيقة المنامة" على اعترافها بالدستور المنحة المرفوض شعبيا واعتبار نصوصه مصدر صدورها؛ ذلك برر للنظام ارتكاب كل جرائم العنف والإرهاب ضد الثورة فضلا عن تقويض ما تبقى من نتائج حوار انتفاضة 1995م التزاما منه بنصوص هذا الدستور. فارس: هل ترون في ولي عهد البحرين أنه رجل إصلاح وقادر على النهوض بالبلاد وتحقيق تطلعات الشعب؟ كريم المحروس: سلمان ولي عهد أبيه كان بمثابة الرأس المدبر لقمع الثورة سياسيا وأمنيا . فهو المسؤول المباشر عن جرائم الدولة لقمع الثورة أمنيا وسياسيا.. اختلق خلافا شكليا مع عمه رئيس الوزراء حول صلاحية المجلس الاقتصادي التابع لولاية العهد في الحكومة، وتناقلت الصحافة شكواه والمرسوم الملكي لدعم صلاحياته في الشأن الاقتصادي الحكومي.. سلمان كان يمثل طموح حمد في جعل منصب رئاسة الحكومة حقا لولي العهد في أعقابه، فاستقطب سلمان الجمعيات السياسية بعنوان الشراكة في تطوير الدولة حضاريا في مقابل تخلف الحكومة تمهيدا لتمرير مرسوم ملكي يحيل رئاسة الحكومة الى ولاية العهد.. و"وثيقة المنامة" طالبت بحكومة منتخبة ولكن دعاتها التزموا الصمت حين أُعلن عن مرسوم ملكي بتنصيب ولي العهد نائبا أول لرئيس الحكومة من غير اعتراض منها على إبقاء الحكومة رهن مرسوم ملكي بلا انتخاب.. كيف نفسر هذا التناغم بين الجمعيات وسلمان في الرأي والموقف؟!.. وفي الطريق "حكومة ثقة" يرأسها سلمان بلا انتخاب ويرجح قبول الجمعيات بذلك كحل للخروج مما تسالمت عليه مع النظام في وصف الثورة ب"أزمة" بينما تصر المعارضة على رفض هذا الحل جملة وتفصيلا، لأن أهداف الثورة لا صلة لها بحلول "أزمة" رئاسة حكومة. فارس: أين تتفقون مع الجمعيات السياسية وأين تختلفون؟ وهل لديكم تواصل مع تلك الجمعيات؟ كريم المحروس: لا نتفق مع الجمعيات في شيء، ولا نتواصل معها، ونخرّجها من دائرة المعارضة.. فقانون الجمعيات سيء الصيت مؤسسها والقائم عليها ولا يستقيم وجودها إلا به ، وكنا من المعارضين لقانون الجمعيات حين صدر عند منتصف الثمانينات، وبيّنا أوجه خطورته، وشاركَنا في ذلك العديد من قادة انتفاضة 1995 الذين انشقوا عن الجمعيات وأسسوا لدور معارض مختلف أثبت صحة موقفه السلبي من النظام وساهم في صناعة الثورة.. الجمعيات ارتكبت أخطاء مصيرية في الثورة لن تغتفر ولا أجد معنى "المعارضة" يستقيم في وصفها. فارس: قلت في مقابلة سابقة، ان دخول جمعية الوفاق في الحوار خطأ إستراتيجي؟ لماذا؟ كريم المحروس: تقدمنا للجمعيات بنصيحة أفادت بأهمية وقوف الجمعيات في الصفوف الخلفية لجبهة المعارضة لدعم الثورة حتى تصل الى أهدافها بيسر، ولكن الحس الحزبي غلب على دورها المفترض، فزجت بقواها في الثورة لتسبغ عليها صفة "الأزمة" حتى تضمن لنفسها حرية الحركة في إطار القانون على حساب مصير الثورة.. وكان دخولها السلبي هذا مهد للنظام الطريقة في وصف الثورة ب"الطائفية" عقب استجابة مستعجلة من الجمعيات لعقد لقاء غير ضروري بجبهة "السنة" الموالية للنظام، ثم اضطرت الجمعيات الى اخلاء مسؤولية سلمان والجيش البحريني والسعودي من جرائم القتل والتعذيب على الشوارع وفي السجون لضمان بقاء مقارها عاملة. وأخيرا مررت الجمعيات تقرير بسيوني الخطير الذي عزز صفة "الأزمة" وأسقط صفة "الثورة" .. على أثر جل هذه التحولات صعّد النظام من إجراءاته الأمنية لقمع الثورة سياسيا، داخليا وخارجيا وجمد موقفه السلبي من الجمعيات فمتى ما حانت الفرصة المناسبة أدخل الجمعيات في مشكلات مع نفسها. دخول الجمعيات "الحوار" كان إمضاء منها لما حققه النظام من تفوق سياسي وأمني من خلال جعل الثورة "أزمة"، وكان دعمها لصدور تقرير بسيوني تصديقا ثم إذعانا لهذا التحول السلبي الخطير.. "الحوار" في مفهومه السياسي يعد أقل رتبا من وسيلة "التفاوض"، فإذا سلمنا بعدم وقوع "الحوار" بمعناه الحقيقي فأي لون من الاصلاح الذي ستصل اليه الجمعيات السياسية؟!.. أطلقنا على هذا "الحوار" وصف "خوار العجل" إذ انفردت الجمعيات بما يُعتقد أن فيه مكسبا سياسيا سريعا على حساب المعارضة ومصير الثورة. فارس: معلومات تقول أنه لو قبلت حكومة البحرين بطلبات المعارضة، فإن دول الخليج الفارسي وفي مقدمتها السعودية لن تقبل بهذه الخطوة؟ فبالتالي لابد من القبول بالنظام والعمل على تحقيق حوار جاد معه؟ كريم المحروس: وهل وُجد "الحوار" الجاد إن سلمنا بوقوعه جدلا"؟! هذه جريمة كبرى إن كنا سلمنا بقولكم في السؤال "بأن دول الخليج (الفارسي) لن تقبل اذا قبلت الحكومة بطلبات المعارضة".. وندرك ذلك من خلال المعطيين التاليين.. أولا: المعارضة البحرانية لم تكن حركة مطلبية بل ثورية، وإنما الجمعيات لوحدها مثلت نظرية مطلبية مقيدة بحكم الظروف الإقليمية.. ثانيا: هذه المعلومات التي ذكرت تؤكد على أن البلاد لا سيادة لها، بينما السيادة حق قرره القانون الدولي للبحرين باعتبارها دولة مستقلة.. غياب السيادة هذه إثبات لجريمة تبعية وفقد سيادة ارتكبها النظام . وإذا ما خضعت "الجمعيات" لمثل هذا الظرف وأسست مشروع نظريتها السياسية على معطيات هذه التبعية؛ فهي شريك في جريمة سقوط السيادة واثبات تبعية البحرين لدول الخليج (الفارسي). ثورة 14 فبراير حقيقة وليس تصورا من وحي السياسة.. نشأت الثورة حرة وغير خاضعة للقيود والضغوط المحلية والإقليمية والدولية، لذلك جرى العمل المضاد بالتدرج وعلى مدى عامين لسلب لبها بعناوين مختلفة. فارس: كيف تتعامل المنظمات الحقوقية مع الانتهاكات حقوق الإنسان البحرين؟ كريم المحروس: عمل المعارضة الحقوقي بدأ مع بدء تأسيس المنظمات الحقوقية الأهلية، وتطور عملها في هذا الشأن مع تطور عملها، ولكننا لم نلمس تأثيرا حقيقيا منها على قوانين النظام وإجراءاته .. النظام صدّق على عدد من الإتفاقيات الدولية ولم يعمل على صياغة قوانينه المحلية التزاما بهذه العهود والمواثيق، ومع ذلك؛ لم تنجح المنظمات الحقوقية في حث النظام على صياغة قوانينه وإصلاح الإجراءات.. وهذا أدنى ما يتأمل منها.. عمل المنظمات الدولية الجاد أصبح رهينة لمواقف دول عظمى، ولواشنطن الدور الأساس في صرف الاهتمامات الجادة لهذه المنظمات عن قضية البحرين.. المنظمات الحقوقية كانت شاهد عيان على جرائم سلمان والجيش في فترة حكم قانون الطوارئ، وتلقت أيضا تقارير موثقة بخروقات خطيرة لحقوق الانسان، لكننا لم نر منها ما كنا نأمله. فارس: هل استنفذ النظام جميع أوراقه ضد الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة؟ كريم المحروس: قضية البحرين دخلت منعطفا مصيريا خطيرا، فالمعارضة مازالت متمسكة بنَفَسِها الثوري، وتعمل جاهدة على تحقيق أهداف الثورة من خلال تعزيز دور ميادينها، بينما يتقدم النظام بخيارات حل سياسي ساذج للجمعيات لا تتجاوز الدعوة الى قبول تشكيل سلمان ولي العهد لحكومة "ثقة" يضم الى طاقمها الوزاري بعض الشخصيات المرضية من قبل الجمعيات، إضافة إلى إجراء تعديل في قانون الانتخاب يضيف الى حصة الشيعة ثلاثة مقاعد برلمانية، ثم يتم ترحيل هذه الحلول الى انتخابات العام القادم ليستكمل الحل السياسي قاعدته التشريعية وفق الدستور المنحة الذي كان أحد اسباب الثورة على النظام.. النظام مازال يجمع الى حكومته أوراقا إضافية، ويعتقد جازما أنه يعمل على تحقيق التفوق على المعارضة بدعم مباشر من السفارة الاميركية. فارس: كيف تقيمون الموقف الغربي والأميركي تجاه الثورة البحرينية، وعن ماذا يكشف خطاب أوباما الأخير في نيويورك؟ كريم المحروس: لم يأت أوباما بجديد لحل قضية البحرين، غير أنه وصف الوضع ب"الطائفي"، وكان دقيق الوصف على معنى: "أن المبنى السياسي للنظام كان طائفيا من أجل المحافظة على استقرار الحكم لآل خليفة". وعلى هذا المنهج كانت واشنطن المؤيد والداعم الأساس لمواقف النظام، وساهمت بشكل مباشر في تكريس هذا اللون من "التوازن الطائفي" لصالح آل خليفة من غير اكتراث منها لحق الأكثرية الشيعية المضطهدة وفق الضوابط الديمقراطية.. تدخلت واشنطن وبريطانيا لإنقاذ النظام من السقوط فشكلتا قطبا سياسيا لعزل المعارضة اولا ثم لترشيد عمل الجمعيات وإيصالها الى حل سياسي مشترك مع النظام يحفظ لهما مصالحهما الاستراتيجية في المنطقة، لكنهما تخلتا فجأة عن دعم موقف الجمعيات جزئيا بعد تمكن النظام من حماية ذاته أمام المعارضة، وفضلتا العودة إلى دور المراقب لا المشارك ، في إيحاء منهما الى وجوب عودة الوضع السياسي في البحرين الى سابق عهده في 2010م وطي ملف الثورة بلا جدال سياسي ونقاش. /2336/