أكد امين حزب "الارادة الشعبية" السوري المعارض، علاء عرفات، أن تاريخ انعقاد مؤتمر جنيف-2 مرجح له حظ كبير بأن ينعقد وقد تم الأخذ بعين الاعتبار جملة التعقيدات خاصة بما يتعلق بمواقف بعض قوى المعارضة وأيضاً مواقف بعض الدول الداعمة للمعارضة في منظومة الدول الاقليمية لذلك على الأرجح أن المؤتمر سيعقد في ال23-24 من نوفمبر. دمشق (فارس) وقال عرفات في تصريح خاص لوكالة أنباء فارس، أن ما يتعلق بالائتلاف ومشاركته في المؤتمر وموقف ما يسمى بالمجلس الوطني وبالانسحابات التي تتعلق بهذه المجموعة فإن الحل السياسي والتعبير عنه مباشرة في مؤتمر جنيف الثاني سيساهم عملياً بفتح أفق الحل للأزمة السورية. وأضاف: والقوى التي لا تريد حدوث مؤتمر جنيف ولا تريد الحل السياسي للأزمة السورية تقوم بجملة أعمال مثل محاولة تجميع القوى الرافضة لمؤتمر جنيف أو كسب جزء من هذه القوى التي ليس لها رأي ثابت وواضح ومحاولة تجميعها في كيانات ومجموعات يسمونها معارضة من أجل أن يقولوا أن الأغلبية من قوى المعارضة المسلحة لا تريد الذهاب إلى مؤتمر جنيف. وتابع ان "المشكلة لدى هذه القوى، هي أنها قد راهنت على الحل العسكري وعلى التدخل الخارجي؛ ولم يأتها لا التدخل ولا نجحت في الحل العسكري وهي مضطرة للذهاب إلى حل سياسي بصفته حلاً وحيداً وطريقاً وحيداً لحل الأزمة السورية وبالتالي هي تواجه مأزقاً في كل طروحاتها السابقة من خلال الحلول التي طرحتها ومن خلال فشلها في تنفيذ برامجها والتي كان فيها النقطة الأولى إسقاط النظام بشكل عسكري". وقال: كل هذا فشل؛ لذلك إحداث انعطاف في الحال لديها سيكون صعباً، هذه واحدة. أما الثانية فهناك قوى اقليمية ودولية لا تريد لمؤتمر جنيف أن يستمر وأقصد بها قطر والسعودية ودول أخرى ربما تركيا هذه الدول إذا حدث وحلت الأزمة السورية بشكل سياسي ولم يؤد ذلك بطبيعة الحال إلى إسقاط النظام ستكون في مأزق وانعكاسات هذا الحل ستكون كبيرة جداً، والطرف الثالث هو بعض أطراف الادارة الأميركية ويبدو أن هناك طرف في الادارة الأميركية يريد أن تذهب المسألة السورية إلى مزيد من الاقتتال ومزيد من الحرب وهم يعتمدون في ذلك على القوى التكفيرية بصفتها شبيهاً للفاشية التي كانت موجودة من قبل في القرن الماضي. هذه القوى هي التي تأتمر في أمر الرأسمال الرجعي وخصوصاً الرأسمال الاجرامي أي تجار السلاح وتجار الأزمات العالميين الذين لهم يد في الادارة الأميركية وعلى النطاق العالمي، هؤلاء لا يعجبهم الحل السياسي، فعلى الولاياتالمتحدة أن تراجع حساباتها وأن تسحب يدها من الشرق الأوسط . /2336/ 2819/