أبوظبي / دائرة التنمية الإقتصادية / مرصد . أبوظبي في 19 أكتوبر / وام / بلغت نسبة أرباب الأسر المواطنة في إمارة أبوظبي المقترضين من البنوك والمصارف 8ر55 بالمائة وفقا لإجاباتهم على استطلاع شهر يونيو 2013 الذي أجرته إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية لاعداد مرصد أحوال الاسرة المواطنة في إمارة أبوظبي للربع الثاني من العام الجاري الامر الذي يعكس انخفاضا في نسبة المقترضين مقارنة بنتائج الاستطلاع للشهور السابقة من العام الجاري . ووفقا للنتائج فإن نحو 62 بالمائة من المستجيبين بالعينة أرجعوا السبب الرئيسي في حصولهم على قرض لشراء السيارات ونحو 25 بالمائة من أجل شراء منزل للأسرة ونسبة 7 بالمائة بهدف الزواج و4 بالمائة للسفر فيما بلغ انفاق الأسرة المواطنة في المتوسط خلال شهر مايو الماضي نحو 22 ألفا و960 درهما مقارنة مع نحو 20 الفا و 652 درهما في المتوسط خلال شهر مارس الماضي ليعكس زيادة في نفقات الأسرة عند مستوى أعلى عن ما سبق. وأشارت نتائج استطلاع يونيو 2013 إلى ارتفاع نسبة الأسر المواطنة 6ر67 بالمائة التي تتوقع ارتفاع نفقاتها الشهرية خلال الربع الثالث من عام 2013 بينما ترى نحو 29 بالمائة من العينة المبحوثة عدم حدوث اي زيادة على مستويات الإنفاق في حين أن نتائج استطلاع رأي الأسر المواطنة في شهر مارس 2013 كانت مغايرة حيث بلغت النسبة نحو 4 ر53 بالمائة ونحو 4 ر43 بالمائة على التوالي. ويرجع هذا بسبب توقعات الاسر المواطنة إلى ارتفاع النفقات الاستهلاكية خلال الربع الثاني بسب دخول شهر رمضان وفترة الإجازة وما يتبعه من مصاريف السفر فيما هناك نحو 6 ر32 بالمائة من الأسر المواطنة في إمارة أبوظبي لديها أبناء يدرسون في مدارس أو معاهد أو جامعات داخل الدولة على نفقاتهم الخاصة حيث بلغ متوسط إنفاق تلك الأسر على التعليم داخل الدولة نحو 42 ألفا و505 دراهم سنويا فيما بلغ متوسط إنفاقها على التعليم خارج الدولة نحو 50 ألف درهم سنويا بينما هناك نحو 1 ر28 بالمائة من الأسر المواطنة لديها أبناء يتلقون دروسا خصوصية حيث بلغ متوسط إنفاق الأسرة على الدروس الخصوصية خلال الثلاثة أشهر السابقة لاستطلاع الرأي نحو 6224 درهما. وجاء في نتائج مرصد احوال الاسرة المواطنة للربع الثاني من العام الجاري إن متوسط عدد الخطوط الهاتفية الثابتة لرب الأسرة نحو خط واحد بينما متوسط عدد الخطوط الهاتفية المتحركة بنحو 4 خطوط في حين بلغت قيمة فواتير الهاتف الثابت خلال فترة الثلاثة الاشهر السابقة لاستطلاع الرأي نحو ألف و 155 درهما وبلغت قيمة فواتير الهاتف المتحرك خلال نفس الفترة نحو أربعة آلاف و259 درهما وهناك نحو 4 ر39 بالمائة من أرباب الأسر المواطنة قاموا بتبديل هواتفهم المتحركة خلال فترة الثلاثة أشهر السابقة لاستطلاع الرأي. كما جاء في الاستطلاع إن 4 ر84 بالمائة من العينة المبحوثة للأسر المواطنة يمتلكون مساكنهم ونسبة 6 ر15 بالمائة مستأجرون لمساكنهم ..مشيرا الى ان 9ر24 بالمائة يتمتعون بمزايا السكن من جهة العمل والذي يمثل نحو 6 ر90 بالمائة من القيمة الإيجارية للمسكن فيما بلغ متوسط قيمة الإيجار الشهري للوحدة المستأجرة نحو 10 آلاف و422 درهم شهريا. وحسب نتائج مرصد أحوال الاسرة المواطنة فإن مؤشر الأسعار العام خلال الربع الثاني من عام 2013 بلغ نحو 74 نقطة بارتفاع قدره (4 نقاط) مقارنة مع الربع نفسه من عام 2012 حيث ازداد شعور أرباب الأسر المواطنة بارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية خلال استطلاع شهر يونيو 2013 مقارنة مع الاستطلاع الذي تم تنفيذه خلال الشهر نفسه من عام 2012 والتي يقيسها المؤشر والمتمثلة في سلع (الحبوب واللحوم بأنواعها والزيوت والدهون والألبان ومشتقاتها والسكر). وبناء على ربط نتائج استطلاعات الرأي مع الرقم القياسي لأسعار المستهلك والصادر عن مركز إحصاء أبوظبي خلال نفس الفترة تشير الأرقام إلى تباطؤ طفيف عندما بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لمجموعة الأغذية نحو 99 ر139 نقطة خلال شهر يونيو 2013 مقارنة مع نحو 3 ر140 نقطة خلال الشهر نفسه من عام 2012. كما عبرت العينة المبحوثة من أرباب الأسر المواطنة عن ارتفاع أسعار سلع الملبوسات ومشتملاتها خلال الربع الثاني من عام 2013 مقارنة مع الربع نفسه من عام 2012 وأيضا شعور أرباب الأسر المواطنة بارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية طويلة الأجل خلال الربع الثاني من عام 2013 مقارنة مع الربع نفسه من عام 2012. وفيما يتعلق بنتائج مؤشر ثقة المستهلك والذي شهد تحسنا في قيمة المؤشر الفرعي (للمواطنين) الخاص بمجموعة السلع الاستهلاكية طويلة الأجل حيث بلغ قيمة المؤشر نحو 44 ر97 نقطة خلال شهر يونيو 2013 مقارنة مع نحو 28 ر102 نقطة خلال شهر يونيو. ومن وجهة نظر العينة المبحوثة من أرباب الأسر المواطنة فإن أكثر الارتفاعات في أسعار السلع الغذائية خلال لحظة الاستبيان مقارنة بالأشهر الثلاث السابقة تمثلت في اللحوم بأنواعها. وحول سؤال الأسر المواطنة عن نمطهم الاستهلاكي حال ارتفاع أسعار السلع الغذائية،جاءت النتائج مطابقة لنتائج استطلاع الرأي خلال شهر مارس 2013 بأنه ليس هناك تغيرا طرأ على نمط الاستهلاك "انخفاض في الاستهلاك" لدى النسبة الكبرى من المبحوثين حيث إن معظم الأسر قامت باستهلاك نفس الكمية على الرغم من ارتفاع أسعارها وذلك نظرا لكونها سلع ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها فيما عبرت نسبة قليلة من المستجيبين عن إحلالهم أنواع أخرى من نفس السلعة ذات جودة أقل وأسعار أقل كما عبرت نسبة قليلة أيضا عن قيامها بترشيد استهلاكها من السلع التي ارتفعت أسعارها من وجهة نظرهم ونسبة قليلة للغاية قامت بترشيد استهلاكها من سلع وخدمات أخرى. وفيما يتعلق بمجموعة سلع الملبوسات وأدوات الزينة فقد عكس المؤشر العام ارتفاع ادراك المواطنين بالتغيرات في أسعار سلع الملبوسات وأدوات الزينة خلال الربع الثاني من عام 2013 مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 فقد بلغ قيمة المؤشر العام لتلك المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2013 نحو 78 نقطة بارتفاع مقداره 4 نقاط مقارنة مع الربع نفسه من عام 2012. وأشار نحو 56 بالمائة من أرباب الأسر المبحوثة الى ارتفاع أسعار الملابس ومشتملاتها بينما عبرت نحو 42 بالمائة من العينة المبحوثة عن شعورها بثبات الأسعار وعبر نحو 2 بالمائة فقط من العينة عن انخفاض الأسعار وأكدت نسبة 31 بالمائة من العينة المبحوثة من الأسر المواطنة الذين صاحبهم الشعور بارتفاع أسعار تلك السلع قيامها بتخفيض استهلاكها منها. وأشارت نسبة كبيرة من الأسر المواطنة الى ارتفاع وعيها الاستهلاكي إزاء سلع العطور والزينة بشكل خاص حيث أكد 52 بالمائة من المستجيبين الذين صاحبهم الشعور بارتفاع أسعار تلك السلع قيامهم بتخفيض استهلاكهم منها في حين أشار نحو 30 بالمائة منهم الى استمرارهم في استهلاك السلعة بنفس الكمية لأنها من وجهة نظرهم سلعة أساسية وأفاد نحو 18 بالمائة باستمراراهم في استهلاك نفس الكمية لكن بجودة وسعر أقل. وفيما يتعلق بمجموعة السلع الاستهلاكية طويلة الأجل فقد ارتفع إدراك المواطنين بالتغيرات في أسعار السلع الاستهلاكية طويلة الأجل خلال الربع الثاني من عام 2013 مقارنة بنفس الربع من عام 2012 حيث ارتفعت قيمة المؤشر العام لتلك المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2013 بنحو 6 نقاط مقارنة مع الربع نفسه من عام 2012 حيث بلغت قيمة المؤشر نحو 72 نقطة ونحو 66 نقطة على التوالي. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن متوسط عدد الأفراد الذين لديهم عمل داخل الأسرة المواطنة نحو (2) فرد كما أظهرت النتائج أن نسبة 3 ر34 بالمائة من الأسر المواطنة لديها فرد واحد على الأقل يتمتع بدخل بخلاف العمل الرئيسي لهم. وعكست النتائج اعتماد شريحة كبيرة من أرباب الأسر المواطنة في دخولها الأخرى (من غير العمل) على الايراد المتحصل نظير الإيجارات المتحصلة من العقارات المملوكة لهم بالإضافة إلى بيع المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية بالمزارع الخاصة بالأسر المواطنة و المعاش التقاعدي . وأظهرت النتائج أن النسبة الأكبر من أرباب الأسر المواطنة الذين يتحصلون على دخول من غير العمل وفقا للمصادر المذكورة يعتبرون تلك الدخول ذات طبيعة منتظمة بصفة شهرية خلال الثلاثة أشهر السابقة للاستطلاع باختلافات ملموسة عن استطلاع الرأي خلال شهر مارس 2013. كما أظهرت نتائج الاستطلاع ان بند ايجار العقارات قفز من 8 بالمائة في مارس 2013 إلى 28 بالمائة في يونيو 2013 فيما انخفضت نسبة مساهمة المزارع بنحو 7 بالمائة في يونيو 2013 مقارنة بالربع الأول وتختلف النسب من الإيرادات المتحصلة وفقاً لفترة السداد فيما يتعلق بالإيجارات والمواسم الزراعية بالنسبة للمزارع. وأشارت النتائج الى ان متوسط الإنفاق الشهري للثلاثة أشهر السابقة للاستطلاع لشهر يونيو 2013 بلغ نحو 22 ألفا و 356 درهما مقارنة مع نحو 26 ألفا و 293 درهما خلال الثلاثة أشهر السابقة لاستطلاع رأي شهر مارس 2013 . وتوضح النتائج ان نسبة الإنفاق على المأكل والمشرب والتبغ بالإضافة إلى الإنفاق على المسكن من إيجار ومياه وكهرباء وغاز واتصالات وأثاث وصيانة ونفقات خدم وغيرها من مستلزمات المسكن تمثل نحو 43 بالمائة من إجمالي الإنفاق في المتوسط خلال الثلاثة أشهر السابقة للاستطلاع. وبالمقارنة مع نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2007 / 2008 لإمارة أبوظبي يتضح أن متوسط إنفاق الأسرة المواطنة على ذات البندين بلغ نحو 55 بالمائة تقريبا وهو أمر طبيعي في ظل انخفاض الإيجارات بعد الأزمة المالية العالمية وأيضا انخفاض الرقم القياسي لاسعار المستهلكين خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترات التي تم فيها تنفيذ المسح. وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه الأسر المواطنة بمناطق سكنهم أفاد نحو 1 ر83 بالمائة من أرباب الأسر المواطنة بأنهم لا يعانون من أية مشكلات بينما افادت النسبة المتبقية 9 ر16 بالمائة فقط بأنهم يعانون من مشكلات بمناطق سكنهم. أما على مستوى المناطق الثلاث لإمارة أبوظبي جاءت المنطقة الغربية من أكثر المناطق التي يواجه فيها سكانها من الأسر المواطنة مشكلات بمناطق سكنهم بنسبة 9 ر41 بالمائة بينما كانت تلك النسبة 7 ر15 بالمائة في مدينة العين ونحو 4 ر12 بالمائة في مدينة أبوظبي. واستمرت نفس المشكلات التي تواجه الأسر المواطنة الذين يروا أن هناك مشكلات بمناطق سكنهم والتي تم رصدها في عام 2012 ما بين مشكلات تتعلق بالطرق والصرف الصحي والكهرباء وعدم توفر أماكن ترفيهية لعائلاتهم بجانب عدم توفر الخدمات التعليمية والصحية بشكل عام بالإضافة إلى شكواهم من تزايد سكن العزاب بجوارهم مما يسبب لهم في أوقات كثيرة إزعاجا كما أفادت بعض الأسر عن شكواهم من وجود بعض الحشرات والقوارض في أماكن سكنهم. /مل/ تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/root/ع م م/مص