شبام نيوز . القاهرة - "الخليج عبر الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، عن قناعته بأن السعودية لديها كل الحق في أن تحتج على أسلوب إدارة مجلس الأمن وقيامه بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، معتبرة أنه "لم يقم بذلك إطلاقاً" . ولفت العربي في تصريح أمس، إلى أن الأمانة العامة للجامعةئسبق أن أصدرت بياناً واضحاً بشأن القرار السعودي برفض العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، موضحاً أن المجموعة العربية هي أكثر مجموعة عانت عدم قيام مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته على مدى أكثر من 6 عقود في ما يتعلق بفلسطين، وسوريا، وأيضاً، كما أشارت السعودية وعن حق، "بعدم إقدام مجلس الأمن الدولي بخطوات حقيقية بشأن إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل" . وكان العربي أيد في بيان للجامعة، أمس الأول، الموقف الذي اتخذته السعودية بالاعتذار عن عدم ترشيحها للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لمدة عامين، اعتباراً من بداية العام المقبل، "حيث إن مجلس الأمن لا يباشر مسؤولياته طبقاً لميثاق الأممالمتحدة" . وأعرب العربي عن أمله في أن يدفع القرار السعودي الجهود التي تُبذل منذ سنوات لتطوير وإصلاح مجلس الأمن . وأكد العربي أهمية ما جاء في بيان المملكة بشأن عجز مجلس الأمن عن حل عدد من القضايا الحيوية مثل القضية الفلسطينية، أو وضع حد للمأساة الإنسانية في سوريا، أو جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل . وأضاف أن مجلس الأمن في حاجة إلى إصلاح شامل يتضمن تحديد نطاق استخدام أو التلويح باستخدام الفيتو من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، معرباً عن قناعته بضرورة إعادة النظر في أسلوب مباشرة مجلس الأمن لمسؤوليات حفظ السلم والأمن الدولي، وضرورة تطوير عمله طبقاً لأحكام ميثاق الأممالمتحدة . وفي هذا الإطار أشار العربي بصفة خاصة إلى قراري مجلس الأمن رقم (242) لعام ،1967 ورقم (338) لعام ،1973 الذين يقضيان بإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية المحتلة، وانسحاب "إسرائيل" إلى خط الرابع من يونيو/حزيران لعام ،1967 وكذلك القرارات الخاصة بالقدس والتي لم يباشر مجلس الأمن مسؤولياته نحو تنفيذها . أشاد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ب"الموقف التاريخي الشجاع والثابت للمملكة العربية السعودية في تغليب مسؤوليتها التاريخية من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي" . وأكد رئيس الوزراء، خلال استقباله رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني ورئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، وعدداً من الوزراء والمسؤولين، أن الموقف السعودي المشرف عبر بجرأة ووضوح عن مواقف العديد من دول وشعوب العالم التي تشاطر السعودية في أسباب اعتذارها عن عدم قبول العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، والأمل في أن يضطلع مجلس الأمن بالتزاماته التي تتطلع إليها هذه الدول والشعوب في تحقيق العدالة وبما يفضي إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ويجب أن يحظى هذا الموقف السعودي بالإسناد على المستويات كافة كونه حافزاً لمجلس الأمن من أجل دعم الأمن والاستقرار في العالم . كما أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، أنها تدعم قرار السعودية، وقالت في بيان أمس، "إن اعتذار المملكة العربية السعودية عن عدم قبول عضوية مجلس الأمن يعكس حرص المملكة على تحقيق الإصلاح المنشود لأجهزة الأممالمتحدة خاصة مجلس الأمن" . وأعربت عن أملها في "أن تؤدي هذه التطورات إلى الإسراع في عملية إصلاح مجلس الأمن، بتعزيز شفافيته ومساءلته وتمثيله وتحقيق ديمقراطيته لكي يتمكن من الاضطلاع بدوره كاملاً في صون السلم والأمن الدوليين وفقاً لميثاق الأممالمتحدة" . وأكدت أن الدول الأعضاء في المنظمة "لها مصلحة مباشرة وحيوية في إصلاح مجلس الأمن"، وذكرت "بمطالبتها بالتمثيل المناسب في المجلس بما يتماشى مع وزنها الديموغرافي والسياسي، وبما يتفق ونسبة عضويتها في الأممالمتحدة ولضمان تمثيل الأشكال الرئيسة للحضارات في المجلس" .
