دعا تقرير اقتصادي متخصص إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، من خلال مجموعة من الإجراءات قبيل إنشاء مركز سعودي أوروبي للدراسات الاقتصادية والاستثمارية، وتفعيل الآليات المشتركة لتمويل وضمان الاستثمار بجانب تحسين وتناغم السياسات الاستثمارية، بين الطرفين وقال التقرير الذي أصدره مركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرقية بأن هناك إمكانية لأن تشكل العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية تكاملية يعتمد كل منهما فيها على الآخر لتوفير جميع عناصر النجاح لمثل تلك العلاقة التكاملية ولتعزيز البعد الإستراتيجي لعلاقاتهما.. مشيرًا الى وجود العديد من مجالات الاستثمار في المملكة العربية السعودية من بينها :المال والاستثمار، التأمين، التجارة، المعلوماتية، الاستشارات، النفط والغاز، البترو كيماويات، الصناعات الصيدلانية، معالجة الأغذية، مواد البناء، المعادن، الكهرباء، الحديد والألمنيوم والمعادن. وقال التقرير الذي حمل عنوان (واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الاوروبي) بأن «الاتحاد الأوروبي هو شراكة اقتصادية وسياسية بين 28 دولة أوروبية تغطي معًا معظم أنحاء القارة، ويضم الاتحاد نحو 509 ملايين نسمة، ويبلغ سكان المناطق الحضرية نحو 74% من إجمالى سكان الاتحاد. وذلك وفقًا لبيانات عام 2012م لافتًا إلى ارتباط المملكة مع هذه الدول بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، جعلتها من أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة. وأوضح التقرير بأن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي بلغ 297.2 مليار ريال سعودي عام 2011م، مرتفعًا بنسبة 46.4% مقارنة بعام 2010م، و44.1% مقارنة بعام 2007م. فقد بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 164 مليار ريال سعودي عام 2011م، مقابل 89.5 مليار ريال سعودي عام 2010م، ونحو 96.6 مليار ريال سعودي عام 2007م.. وتمثل قيمة صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 12% من إجمالى صادرات المملكة إلى دول العالم عام 2011م.. في المقابل بلغت قيمة الواردات السعودية من دول الاتحاد الأوروبي نحو 133.2 مليار ريال سعودي عام 2011م، مقابل 113.6 مليار ريال سعودي عام 2010م، ونحو 109.7 مليار ريال سعودي عام 2007م. إذ تمثل قيمة واردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي نحو 27% من إجمالي واردات المملكة من دول العالم عام 2011م. وخلص التقرير إلى أنه ورغم العقبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على بعض الصادرات الخليجية، والتي تحول دون تحقيق التوازن المنشود في العلاقات الاقتصادية بينهما، فإن مصالح الطرفين تقضي بضرورة تدعيم المصالح المشتركة وتحجيم عناصر التنافر، بشرط أن يراعي كل طرف احتياجات الطرف الآخر ومصالحه، خاصة الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يراعي أن الدول الخليجية دول تسعى إلى تحقيق التنمية، وتعزيز مصادر دخلها وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تطوير قطاعاتها الإنتاجية غير النفطية.