عدن فري|وكالات: جددت السعودية, أمس, التزامها الراسخ, أمام الأممالمتحدة, باحترام وتعزيز حقوق الانسان وفقا للشريعة الإسلامية, في وقت أشادت الدول العربية بخطوات المملكة لتعزيز وحماية وتطوير منظومة حقوق الانسان. جاء ذلك خلال افتتاح الدورة ال17 للمراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي تستمر إلى 3 نوفمبر المقبل, بهدف مراجعة سجلات حقوق الإنسان في 15 دولة. وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر بن محمد العيبان في كلمة أمام جلسة مناقشة تقرير المملكة الثاني ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لملف السعودية, أن المملكة "ليست حديثة العهد بحقوق الإنسان اذ تطبق الشريعة الإسلامية وما تتضمنه من مبادئ وقيم سامية تحمي هذه الحقوق وتجرم انتهاكها كما تفي المملكة بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد". وأضاف أن "النظام الأساسي للحكم في السعودية مستمد من الشريعة الإسلامية التي تؤكد على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان وتحمي الحقوق والحريات الأساسية مثل العدل والشورى والمساواة بما في ذلك حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية". وأشار إلى أن المملكة "لا تفرق بين الرجل والمرأة وفق الشريعة الاسلامية", موضحاً أن "ما يثار بشأن بعض الممارسات المتعلقة بوضعية المرأة في المملكة يعود إلى مفاهيم مغلوطة أو معلومات تفتقد الدقة والموضوعية أو إلى ممارسات خاطئة تناقض أحكام وقيم الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية". وأكد أن "المملكة تعالج مثل هذه السلوكيات بتكريس الجهود في مجالات التربية والتعليم والتثقيف في موضوعات حقوق الانسان باعتبارها من الأدوات المهمة والفاعلة لرفع الوعي المجتمعي لحقوق الإنسان". ولفت إلى أن المرأة السعودية تساهم في صناعة القرار الوطني من خلال توليها مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي وعضويتها في مجلس الشورى بنسبة لا تقل عن 20 في المئة إضافة إلى حقها في الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية كما ارتفعت نسبة العاملات في القطاع الحكومي بنسبة ثمانية في المئة خلال العام الماضي. وأوضح أن جهود المملكة تتضافر مع التشريعات الوطنية الأخرى لضمان حماية حقوق الانسان وتعزيزها, مؤكداً ان الرياض تراعي في تطبيق الشريعة الاسلامية ما تقتضيه الحياة المعاصرة من التزامات. وأوضح أن جهود المملكة داخل مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان جاءت استمرارا لجهودها ومواقفها الداعمة لكل ما يتصل بحق الإنسان في التنمية المستقبلية لاسيما الدور الذي تقوم به المملكة من خلال عضويتها في مجموعة ال ̄20 الدولية كمدافع عن حقوق الإنسان في الدول النامية. من جانبها, أشادت اليمن بالإجراءات السعودية التي أقرت مشاركة المرأة في الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية وتوليها مناصب قيادية واشراكها في اتخاذ القرارات, فيما أشارت مصر إلى "حرص المملكة على تطوير تعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الانسان". من جهتها, ثمنت الجزائر جهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر واعتماد لائحة عمال الخدمة المنزلية والانضمام الى البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني المتعلقين بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. كما أشادت الأردن بالتقدم الهائل في أعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, في حين أثنت المغرب على "جهود الرياض في ملاءمة الأنظمة الوطنية السعودية مع مضامين الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وفق دراسات ممنهجة تضع آليات لتطبيق تلك الاتفاقيات في القوانين السعودية". ومدحت ليبيا "ما حققته السعودية من تطور في مجال حقوق الإنسان منذ استعراض تقريرها الأول العام 2009 والانضمام الى العديد من الاتفاقيات الدولية", فيما أثنى لبنان على "التزام السعودية التعامل مع آليات الأممالمتحدة الخاصة بعملية الاستعراض الدوري الشامل". وأشارت موريتانيا إلى "جهود المملكة في وضع الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار السياسي كركائز مهمة في بناء المجتمعات وتعزيز حقوقها مع التركيز على التنمية الشاملة والمستدامة". وأشادت سلطنة عمان بجهود الرياض في تعزيز الحق في الصحة من خلال رفع الميزانية المخصصة للخدمات الصحية بنسبة 16 في المئة خلال هذا العام بالإضافة الى برامج الرعاية الاجتماعية التي تبذلها المملكة لمساعدة الفئات المحتاجة مثل الدعم المدرسي والمساهمات الغذائية وتكاليف الخدمات الأساسية. كما أثنت تونس على زيادة دعم السعودية المالي لآليات مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إلى مليون دولار سنويا حتى العام 2017 وادخال عدد كبير من الاصلاحات والتعديلات في المنظومة القضائية. وفي سياق آخر, أشادت فلسطين بمطالبة المملكة بتفعيل دور مجلس الامن الدولي ليصبح أداة فاعلة في حفظ الأمن وحقوق الشعوب.