وقد أعلن العاهل السعودي الملك فهد عن افتتاح أعمال المجلس في دورته الرابعة بحضور ولي عهده الأمير عبدالله بن عبدالعزيز والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامير سلطان بن عبدالعزيز. وفي كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الرابعة لمجلس الشورى السعودي أكد الملك فهد إن الشورى أحد المبادئ التي جاء بها الإسلام لتكون أسلوبا للتعاون على أداء الأمانة والتكاتف في تحمل المسؤولية فتتجلى هنا صورة من صور العمل الجماعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته موضحا أن الشورى يمثل دعامة أصيلة راسخة قامت على أساسها المملكة العربية سعودية ومارستها منذ ثمانين عاما وكلما أوغلنا في دراستها وتطبيقاتها اتضحت في أذهاننا صورتا الأصالة والتطوير . وأشاد العاهل السعودي في كلمته بالدور الايجابي الذي يقوم به مجلس الشورى في بلاده .. مشيرأ الى التعديلات التي دخلت على تنظيم هذا المجلس منذ دروته الثانية حيث زاد عدد اعضاءه من 60 عضوا إلى 90 عضوا ثم إلى 120 عضوا في دورته الثالثة ثم إلى 150 عضوا في هذه الدورة الرابعة مما أضفى على المجلس طابعا عمليا حقق له المزج بين ممارسته في دوراته والارتقاء التدريجي بالعمل كما ونوعا . وحول موضوع الارهاب أكد العاهل السعودي مجددا أن بلاده مستمرة في التصدي للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ، وقال أن السعودية تحارب الارهاب محليا وهي ملتزمة بالدعم التام لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة بمحاربته .. مشيرأ الى المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الذي انعقد مؤخرا في الرياض بمشاركة 60 دولة ومنظمة دولية وإقليمية لبحث وتطوير سبل ووسائل مكافحة الارهاب .. منوها إلى ما لاقاه مقترح ولي العهد السعودي الامير عبد الله بانشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب من تأييد من قبل المشاركين في المؤتمر وما توصل اليه المؤتمر من توصيات منها اعتماد استراتيجية شاملة فاعلة موحدة وجهد دولي منظم يركز على الحاجة إلى الدور الريادي للأمم المتحدة وتسوية المنازعات الإقليمية والدولية سلميا لتفويت الفرصة أمام المنظمات الإرهابية لاستغلال معاناة الشعوب والتأكيد على رفض أي محاولة لربط الإرهاب بالدين وتهيئة جو من التفاهم والتعاون المشترك بين مختلف الدول وتعزيز الحوار المتعدد الثقافات وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين الدول لتجفيف مصادرتمويل الإرهاب وكذلك أنشطة مجموعات الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات والاتجار في المخدرات . كما تطرق الملك فهد الى ما شهدته السعودية من تنمية واصلاحات في مختلف المجالات ومنها اجراء الانتخابات البلدية واعطاء المرأة فرص العمل وزيادتها وحول القضايا العربية والدولية. وحول الاوضاع في العراق وفلسطين أشار خادم الحرمين الشريفين الى ان ما تشهده الساحتان العراقية والفلسطينية من استمرار للأحداث التي ذهب ضحيتها الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ يتطلب ضرورة اتخاذ موقف دولي للحد من نزيف الدم والعمل على إعادة الأمن والاستقرار والسلام للمنطقة .. معربا عن الامل في أن يعمل أبناء العراق على بناء عراق جديد موحد ومستقر آمن . وأكد ان السعودية اولت القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا يمثل توجها أصيلا في سياستها وفق ثوابت حيث دعمت ولازالت الشعب الفلسطيني في السعي لإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف . وجدد موقف بلاده الثابت ضد كل الممارسات التي تعيق التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة . كما دعا اللبنانيين إلى تجاوز الأزمة الراهنة والمحافظة على وحدة لبنان واستقراره وتماسكه وتغليب جانب الحوار بين مختلف القوى السياسية والابتعاد عن كل ما من شأنه بث الفرقة والانقسام . وفيما يتعلق بالعلاقات العربية اكد العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز على ان السعودية تركز على قضية تفعيل العمل العربي المشترك مشيرا الى مصادقتها على وثيقة عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي تتضمن مبادئ تحدد أهدافا تطمح الدول العربية إلى تحقيقها في المستقبل لتعزيز التعاون والتكامل العربي وتنطوي على آليات لتفعيل ميثاق جامعة الدول العربية وتطوير أجهزة الجامعة وتؤكد الوثيقة على تعزيز العلاقات بين الدول العربية ودعم التشاور والتنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء وبخاصة في مجالات الأمن والدفاع والشوؤن الخارجية كما تؤكد على الدول الأعضاء أن تنفذ التزاماتها المنبثقة عن ميثاق جامعة الدول العربية. من جهته اشار رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد في كلمة مماثلة الى ان مسيرة الاصلاح والتحديث في السعودية مستمرة منذ ان بدأت بإصدار النظام الأساسي للحكم وبتجديد أنظمة مجلس الوزراء والشورى لمناطق وما تبع ذلك خلال العقد الماضي من تنظيمات إصلاحية متواصلة شملت مجالات القضاء والاقتصاد والتنظيم والإدارة والتنمية البشرية وترسيخ مبدأ الحوار الوطني وحقوق الإنسان وتوسيع دائرة المشاركة السياسية وإعادة أعمال المجالس البلدية وأسلوب انتخاب أعضائها وتطوير نظام التعليم وتحديث مناهجه ومعالجة أزمة الإسكان والتوظيف وظاهرة الفقر .. مشيرا الى ان السعودية منذ ان اخذت بخيار الإصلاح والتطوير بدءا بتحديث الأنظمة الدستورية الأربعة وتطوير مؤسساتها منذ أربعة عشر عاما ظلت تتجاذبها تيارات وتوجهات تتراوح بين الإقدام والإحجام وبين التباطؤ والتسريع لكنها كانت تاخذ الأمور بوسطية وحكمة واعتدال مع مراعاة مصلحة الأمة و ظروف المجتمع وخصوصياته مع الحاجة الملحة لمواكبة العالم والانفتاح على الجديد النافع ماديا وفكريا وتنظيميا بما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية .