نيويورك - قنا: أكدت دولة قطر أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في الشرق الأوسط ومصدر قلق للمنطقة وللمجتمع الدولي إلى أن يتم التوصل إلى الحل العادل والمستدام الذي ينشده الجميع لها، ولذا فإن دولة قطر عبرت عن الترحيب والدعم للمبادرات الدولية لإعادة تنشيط عملية السلام على أساس المرجعيات المعروفة. وأشارت في هذا الصدد إلى ما أكدته مبادرة السلام العربية خلال القمة العربية المنعقدة بالدوحة في شهر مارس الماضي حيث جددت دعمها لها والسعي مع المجتمع الدولي لإنجاحها، واتخذت بشأنها الدول العربية خطوات عمليّة. جاء ذلك في بيان لدولة قطر ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأممالمتحدة أمام اجتماع المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني: "كما شددنا في الماضي، نود أن نعيد التأكيد على أن نجاح أية مبادرات مرهون بدفع الجانبين إلى اتخاذ الإجراءات التي تدل على نية صادقة بتحقيق السلام".. موضحة أنه في هذا الصدد يتبادر إلى الذهن فوراً إصرار الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ مواقف أُحادية الجانب بمواصلة الاستيطان غير المشروع ومحاولة فرض الأمر الواقع واستباق نتائج المفاوضات من خلال تغيير الطبيعة الديموغرافية للأرض الفلسطينية لا سيما تهويد القدس الشريف، إلى جانب مواصلة ممارساتها الظالمة بحق الشعب الفلسطيني، ومواصلة الحصار الجائر على قطاع غزة واستمرار المعاناة الإنسانية لسكانها، مما لا يهيئ المناخ المواتي لتحقيق تقدم في عملية السلام. وأضافت ان المجتمع الدولي أجمع على الحاجة إلى تحقيق حل دائم للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف وعلى أساس حدود ما قبل عام 1967 والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري المحتل وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، ولذلك فإن محاولات تهويد القدس تعد تهديدا حقيقيا لفرص إقامة السلام المستدام في المنطقة، ولا بد من التأكيد على أن القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، هي أرض محتلة وأن جميع إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن هذه الإجراءات مرفوضة وتهدد بتصعيد خطير ينذر بإشعال صراع ديني تتحمل إسرائيل مسؤولية كاملة عنه بما يهدده من انفجار الوضع في المنطقة..ودعت مجلس الأمن إلى التحرك لتحمل مسؤوليته في الحفاظ على المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وحمايتها من التهديدات الإسرائيلية ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين من مسيحيين ومسلمين والشخصيات الوطنية الفلسطينية في المدينة المقدسة، واتخاذ القرارات الكفيلة بردع إسرائيل تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقيات جنيف ذات الصلة. ولدى استعراضها الوضع في سوريا قالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر إن الحالة في سوريا "وصلت إلى مستوى كارثي أدى إلى وصفها بأنها الأزمة الإنسانية الأخطر في القرن الحادي والعشرين، فالانتهاكات الخطيرة التي يمارسها النظام السوري تجاوزت كل الحدود وصولا به إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد شعبه"، مشيرة في هذا الشأن إلى قرار المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في الشهر الماضي والبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بتاريخ 26 سبتمبر 2013 في نيويورك اللذين حمّلا مسؤولية تلك الجريمة للنظام السوري. ولدى تطرقها إلى البرنامج الكيميائي السوري، قالت إنه في حين أن مجلس الأمن قد توصل إلى اتفاق بشأن اعتماد القرار 2118 (2013) بشأن البرنامج الكيميائي السوري إلا أن المجلس لا يزال مطالباً باتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة، انطلاقا من مسؤولية المجلس التي حددها الميثاق..مؤكدة أن سبب الأزمة في سوريا ليس امتلاك النظام السوري للسلاح الكيميائي بل استخدام تلك الأسلحة وغيرها من الأسلحة الثقيلة ضد شعبه، وأن الشعب السوري لم يقم بثورته من أجل تدمير الأسلحة الكيميائية السورية بل من أجل التخلص من حكم الاستبداد والفساد والظلم. وفي الوقت الذي اعتبرت فيه سعادتها بيان مجلس الأمن الرئاسي رقم 15/ 2013 خطوة في سبيل تصدي المجتمع الدولي للوضع الإنساني في سوريا، شددت على أن الوضع الإنساني على الأرض يحتاج إلى خطوات أخرى عاجلة وحاسمة من مجلس الأمن حيث إن المأساة الإنسانية التي يعيشها الملايين من الشعب السوري والأطفال الذين يموتون جوعاً كما يعيشها أهالي المعضمية الآن لا تحتمل الانتظار وتؤكد الحاجة الماسة لاستصدار قرار مؤثر من قبل المجلس ينهي تلك المعاناة.
