انتقدت السعودية في كلمة أمام مجلس الأمن عجز المجلس عن معالجة الأزمة في سوريا وحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين عبر "وقف الاستيطان والاحتلال"، مضيفة أن المجلس اختزل قضية الشعب السوري بجزئية السلاح الكيميائي بينما ينام الرئيس السوري، بشار الأسد "قرير العين." وقال مندوب السعودية في الأممالمتحدة، السفير عبدالله المعلمي، بكلمته خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، إن نظام الرئيس بشار الأسد "مستمر في شن حملة إبادة على الشعب السوري استخدم فيها كل أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية وقتل بواسطتها قرابة مائة وعشرين ألف إنسان وهَجَّرَ ما يزيد على ربع سكان سوريا وبلغت به الجرأة إلى حد استخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان العزل بينما هو ينام الآن قرير العين، مطمئناً إلى أن هذا المجلس لن يتمكن من ردعه.. بسبب الاستخدام المتكرر لحق النقض."
واعتبر المعلمي أن قضية الشعب السوري "اختزلت في جزئية الأسلحة الكيميائية" مضيفا: "آن الأوان لكي يضع المجلس حداً فاصلاً وسريعاً لمعاناة الشعب السوري وألا يسمح للنظام السوري أن يستغل قرارات المجلس المتعلقة بعقد المؤتمرات ونزع الأسلحة الكيميائية وسيلة للمماطلة والتأجيل والتسويف."
ودعا المعلمي المجلس إلى اتخاذ التدابير اللازمة لفرض وقف شامل لإطلاق النار في جميع الأراضي السورية وحظر استخدام الطيران الحربي والصواريخ والأسلحة الثقيلة.
وأكد أن تأخر المجلس في هذه المعالجة الحاسمة سوف يؤدي إلى تحول الحالة في سوريا إلى ملف يناقشه المجلس شهراً بعد شهر أو عاماً بعد عام في الوقت الذي تتساقط فيه أجساد السوريين قتلاً أو تجويعاً أو تهجيراً. ورأى ضرورة معالجة الموقف في سوريا بشكل كامل وفوري دون قصر النظر على تداعيات جريمة الغوطة ونزع الأسلحة الكيميائية السورية الأمر الذي أكد عليه بشكل واضح وصريح الاجتماع الوزاري الأخير لجامعة الدول العربية المُنْعَقِد في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وقال: إن الشعب السوري ولا العالم لن ينسى تجاهل المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية حلاً جذرياً فاعلاً". مؤكدا أن النظام السوري والقوى التي تآمرت معه على قتل الشعب السوري وتسميمه بالغازات الكيميائية ينبغي ألا يكون لهم مكان في تحديد مستقبله.
مأساة الشعب الفلسطيني وقال المعلمي إن المجلس "ومنذ أكثر من ستين عاماً وهو يواصل النظر في مأساة الشعب الفلسطيني في الوقت الذي لازالت فيه إسرائيل مستمرة في انتهاكها للقوانين الدولية وفي إنكارها لحقوق الشعب الفلسطيني."
وتابع المعلمي بالقول إن ما سمح لإسرائيل ب"الاستمرار في سياساتها الاستيطانية واحتجاز آلاف الأسرى وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة وتهجير المواطنين الفلسطينيين خاصة في القدس.. أن تلك الانتهاكات تتم تحت أنظار مجلس الأمن ودون أن يتحرك المجلس ليتحمل مسؤولياته ويضع حداً للاحتلال الإسرائيلي."
وأضاف المعلمي، الذي كانت بلاده قد رفضت قبل أيام قبول مقعد غير دائم بالمجلس: "أما آن لمجلسكم الموقر أن يتخلى عن التراخي في القيام بدور أكثر فعالية وإيجابية لحل القضية الفلسطينية؟ وأما آن لهذا المجلس الموقر أن يدرك أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يشكل اليوم كما شكل عبر العقود الماضية تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين؟"
وأفاد السفير المعلمي أن الأممالمتحدة والمجتمع الدولي عبروا في مناسبات عدة عن استنكارهم لتلك للممارسات الإسرائيلية وكان من ذلك تعبيرهم عن الاستهجان الشديد الشهر الماضي عبر الإحاطة المقدمة لمجلس الأمن من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سري التي كشف فيها مقتل فلسطينيين في الأراضي الفلسطينية أحدهما موظف تابع لوكالة "الأونروا" بسبب العمليات التي قامت بها إسرائيل مؤخراً وعددها 282 عملية توغل في الأراضي الفلسطينية المحتلة حسب شهادة الأممالمتحدة.
وقال: إن إسرائيل قامت أيضا وبشهادة الأممالمتحدة بتهجير 176 فلسطينياً منهم 78 طفلا دون إدانة واضحة وصريحة من مجلس الأمن الأمر الذي دعا إسرائيل إلى زيادة وتيرة عدوانها على المقدسات عبر انتهاكات شبه يومية من المستوطنين الإسرائيليين وكذلك عبر القرار الخطير للقائد العام للسلطة الإسرائيلية الشهر الماضي للسماح لليهود بالدخول إلى المسجد الأقصى ومحاولات بناء كنيس أمام المسجد المرواني بهدف تهويد المدينة والنيل من مقدساتها الإسلامية والمسيحية".
وزاد يقول" إن بلادي التي كانت الراعي الأول لمبادرة السلام العربية تطالبكم أن تلتزموا بمسؤوليتكم التاريخية والإنسانية والأخلاقية حتى لا يفقد العالم أمله في السلام وثقته في مؤسسات العمل الدولي المشترك".
نزع الأسلحة الكيميائية في الشرق الأوسط وطالب المعلمي مجلس الأمن الدولي بضرورة تنفيذ قرارات الأممالمتحدة المتعلقة بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ومذكرا إياه بأن المجلس "قد تراخى في تنفيذ الالتزام الدولي بعقد مؤتمر خاص لهذا الغرض قبل نهاية عام 2012م ، رغم اقتراب نهاية عام 2013م ودون أن تلوح في الأفق بارقة أمل بعقد المؤتمر الأمر الذي يثير في أذهان شعوب منطقتنا المحبة للسلام ؛ التساؤل عن الجدوى من القرارات الدولية إذا لم يتمكن المجتمع الدولي ممثلاً في مؤسساته من تنفيذ أبسط تلك القرارات وهو الدعوة إلى عقد مؤتمر أتفق الجميع على انعقاده بسبب اعتراض دولة واحدة على ذلك وهي إسرائيل".
وقال في ختام الكلمة "إننا نناشدكم أن تبادروا إلى استعادة ثقة شعوب العالم في مؤسسات العمل الدولي المشترك وعلى رأسها مجلس الأمن وأن تلتزموا بمسؤولية المجلس عن الأمن والسلم الدوليين وذلك عن طريق اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب وبالفعالية المناسبة ثم عن طريق تنفيذ ما يتخذه المجلس من قرارات دون إبطاء أو تسويف.
