براقش نت - حوار محمد الغباري: حمل حسن زيد رئيس تكتل اللقاء المشترك الذي يرأس حكومة الوفاق في اليمن على رئيس الوزراء وقال إنه يعتقد أن شتم وانتقاد الرئيس السابق إنجاز كبير، وقال إن: اللقاء المشترك لم يتمكن من مساءلة الوزراء المحسوبين عليه عن سوء أدائهم . وقال حسن زيد في حوار مع "البيان" إن قيادة في تجمع الإصلاح ، تمتلك نفوذاً لدى الرئيس عبد ربه منصور هادي، ، وأقر بأن الحكومة خالفت قوانين الخدمة المدنية، وعينت أشخاصاً من خارج الجهاز الوظيفي في مناصب حكومية . وحذر زيد من تقسيم البلاد الى خمسة أفاليم اتحادية فذلك سيحولها إلى خمس دويلات، ورأى أن إقامة اتحاد فيدرالي بين الشمال والجنوب، سيحافظ على وحدة البلاد وتطرق للكثير من القضايا وهنا نص الحوار. توليت رئاسة تكتل اللقاء المشترك بعد ركود طويل، وكانت هناك أطروحات تنادي بإنهاء التكتل الذي أنشئ أصلًا لمعارضة حكم الرئيس صالح، كيف تنظر للأمر ؟ نعم كانت هناك فترة ركود سبقت تشكيل حكومة الوفاق، وانقطعت الاجتماعات مع الثورة، نتيجة للظروف الأمنية في2011، وظل التنسيق بين قادة التكتل وخصوصاً بين الدكتور نعمان أمين الحزب الاشتراكي، والأنسي أمين تجمع الإصلاح، أثناء إعداد الألية التنفيذية للمبادرة الخليجية . وللأسف تشكيل الحكومة اتسم بالعجلة ، ولم يمانع الرئيس السابق بتكليف المعارضة تشكيل الحكومة ، ولم نمتلك الوقت لنسأل أنفسنا، ماهي مسؤوليتنا إذا كلفنا بتشكيل الحكومة ؟إلا أن بعض الأحزاب فكرت في خطوة التشكيل وحققت ما أرادت. لكن تشكيل الحكومة جسد هيمنة تجمع الإصلاح، حتى رئيس الوزراء هم من اختاروه، ماقولك؟ للأمانة التاريخية ليس الإصلاح وحده، بل الدكتور ياسين سعيد نعمان كان شريكاً ولا يزال أهم شخصية بالمشترك، فهو يعتقد أنه الوحيد من يمتلك رؤية . إذا كان الأمر كذلك، فلماذا أتى غالبية الوزراء من "الإصلاح"؟ لأنه لم يكن هناك تكالب على المشاركة في الحكومة، وكمثال ففي أحد الاجتماعات مع سفراء الدول العشر، مورست ضغوط علينا لاستلام رئاسة الحكومة وكان الضغط موجهاً نحو ياسين سعيد نعمان لرئاستها، لكنه وضع سؤالًا، ماهي ضمانات عدم فشل الحكومة؟ ويقصد التمويلات المالية، لأننا سنتسلم حكومة بلا موازنة، و موارد اليمن محدودة مع ضعف الدولة .. وهذا يعني أن الدكتور ياسين وغيره اسهموا في عدم التكالب على استلام السلطة ،ليتحملها الإصلاح بتحالفاته، فقد كان شريكا في السلطة من قبل، واكتفى البقية بالمشاركة الرمزية التزاماً بالعملية السياسية وأغلب الوزراء كانوا مع النظام السابق بما فيهم رئيس الوزراء. انقسام الحكومة لكن صدرت بيانات من الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري عقب التعيينات في الداخلية والمالية والتخطيط وغيرها؟ المشكلة نتيجة لانقسام الحكومة بين المؤتمر وحلفائه ومعهم نصف المقاعد، واللقاء المشترك وحلفائه ومعهم النصف الآخر. ومنذ البداية كنا نحن والحزب الاشتراكي وبقية الأحزاب نطالب بضرورة الالتزام بقانون الخدمة المدنية في التعيينات ، بينما أطراف أخرى ترى غير ذلك، وقد أتينا بوزراء ليعملوا مع طاقم حزبي معاد، هدفه إفشال وزراء المشترك وشركائه، والمؤسف عند التغيير لم يكن هناك أي التزم بالمعايير القانونية، وأن لا تبرير للتعيينات بموجب قانون الخدمة المدنية. أحزابكم جميعها وأبرزها الإصلاح لديها كادر وظيفي بجهاز الدولة، وعند التغيير يأتي أشخاص من خارج الجهاز الوظيفي بما يخالف القانون ؟ إنها مسؤولية الرئيس وناقشنا الأمر عند تعيين المحافظين، إذ فوجئنا بصدور القرارات وناقشناها، وتجمع الإصلاح أكد بشكل قاطع عدم مسؤوليته . والمسألة بصورة مباشرة لرئيس الجمهورية، والقيادات المحسوبة على تجمع الإصلاح بعلاقتها المباشرة بالرئيس رشحت المحافظين، ليصدر هو القرارات دون علم الهيئة العليا للإصلاح أو أمانة التجمع. ولماذا تعيينات الرئيس كلها تصب لمصلحة "الإصلاح" ؟ اللقاء المشترك يتحمل مسؤولية عدم اعتراضه على غياب الالتزام بقانون الخدمة المدنية، والآلية المتبعة في تعيين قيادات المحافظات، وقلت بعد صدورها إن عدم الاعتراض سيمنح الرئيس سلطة لن يتنازل عنها مستقبلًا. لماذا تحمل الرئيس وحده وزر ذلك، فوزراؤكم ورئيس الوزراء رشحوا وعينوا أشخاصاً من خارج الجهاز الوظيفي للدولة، وعينوا ونواباً وزراء ووكلاء ومستشارين بدرجة نواب وزراء ومدراء؟ ستظل القضية إحدى نقاط الخلاف داخل اللقاء المشترك، وينبغي عليه مناقشتها والوقوف أمامها ومعالجة آثارها، فالثورة قامت من أجل تصحيح المسار ومنع الأخطاء، والأهم قضية بناء الدولة . هل التعيينات تؤكد ما يقال إن الرئيس هادي أعاد إحياء التحالف القائم بين الرئيس السابق وتجمع الإصلاح وأبناء الأحمر واللواء علي محسن ؟ يمكن إن صح ما ذهبت إليه القول إن تقييم الرئيس هو أن التغيير الذي حدث واسقط علي عبد الله صالح كان نتيجة الخلاف بينه وبين تجمع الإصلاح وعلي محسن، ولذا فضمان بقائه لن يكون إلا في إحياء التحالف بينه والتجمع اليمني للإصلاح وأنا شخصيا شعرت أن الرئيس لا يجيز لنفسه اللقاء بقوى سياسية إذا كان الإصلاح سينزعج من اللقاء بها . ويعين أشخاصا دون مؤهلات وليسوا بالجهاز الإداري للدولة لأنهم من تجمع الإصلاح ؟ وهذه خطيئة من قبل الأحزاب التي تقبل هذا وتعطيه شرعية، واللقاء المشترك إذا أريد إعادة تفعيل دوره ،وهو ضرورة فعليه أن يقف أمام هذا . لماذا إحياء اللقاء المشترك ضرورة، فالتحالف كان مهمته الضغط على الرئيس السابق لتعديل قانون الانتخابات فقط، والثورة أسقطت النظام ، وخلافاتكم واضحة، فماهي الحاجة لبقائه ؟ النظام لم يسقط بل تمت تسوية، حافظت عليه، مع تعديل في بنيته، ولو تم التغيير ونقلت السلطة بالكامل ربما لانتفت الحاجة لاستمرار اللقاء المشترك بصورته الحالية ،وظروف وجوده لمنع الاحتراب الأهلي ،والحاجة إليه أكبر، نظراً لتعاظم خطر الانزلاق نحو العنف . قانون الانتخابات التحالف كانت مهمته إرغام الرئيس السابق على تغيير قانون الانتخابات وفشل في ذلك، لماذا ؟ تغيير قانون الانتخابات لم يكن الهدف، بل إيجاد توازن سياسي عبر تغيير النظام وإدارة الانتخابات. التوازن قائم الآن، لديكم رئاسة الحكومة ونصف الوزراء وللرئيس السابق نصف عدد الوزراء، وهم ينفذون توجيهات رئيس الحكومة، ما الحاجة لبقاء اللقاء المشترك؟ من حيث المبدأ الحكومة لاتحكم فهي معلقة في الهواء، والجهاز الإداري غير محترف ولا يستطيع الوزراء تحقيق ما يريدون . وزراؤكم ضعاف، وغير قادرين على إدارة شؤون وزاراتهم وتريدون تحميل الموظفين مسؤولية فشلهم ؟ ومن قال إننا لا ننتقد ،لكن الأولوية الآن لاستكمال نقل السلطة ،فالمؤتمر الشعبي شريك فيها ، ولاستعادة وحدة المؤتمر والتوازن السياسي لابد من وحدة اللقاء المشترك . هذا ما طرح منذ عام ،فانشغلتم بالتقاسم الوظيفي ؟ كان الانشغال بالحوار الوطني ، واغلب الاحزاب كانت مع الالتزام بقانون الخدمة المدنية والتدوير الوظيفي وليس التقاسم فلم يتم تقاسم أصلاً . إذاً من هو الذي يعين ويخالف القانون والحكومة حكومتكم وانتم تدّعون الالتزام بالقانون ؟ ربما تحدث تعيينات مباشرة من الرئيس من خلال ترشيحات ترفع إليه وعين محافظين ووكلاء بترشيح مباشر من الشيخ صادق أو اللواء علي محسن أو الشيخ حميد الأحمر وكان له حق " الفيتو " على بعض التعيينات، وشخصيا عينت مستشاراً للحكومة ولم تقبل أطراف في المشترك به. وحضرت اجتماعاً واحداً لمجلس الوزراء واعترض البعض على ذلك. وماهو موقف رئيس الوزراء ،وأين هو من ذلك كله ؟ رئيس الوزراء مشغول بخلافه مع الرئيس السابق الذي أساء إليه، ويعتبر شتم علي عبد الله صالح، وانتقاده إنجازاً كبيراً، وشكا من عدم التزام وزارتي الداخلية والدفاع بتقديم تقارير للحكومة، لعلاقتهما المباشرة مع رئيس الجمهورية على حساب مجلس الوزراء، رغم الاختلالات الأمنية. والفساد أليست الحكومة مسؤولة عنه خاصة باستمرار وزراء محسوبين عليكم رغم فشلهم؟ للأسف استدعينا بعض الوزراء خاصة الداخلية والمالية والكهرباء، فلم ينفذ القرا، ولم نتمكن من بحث أي قضية للتأكد من صحة ما يشاع ونمتلك معلومات للرد عليها. يردد الشارع أن القيادي الإصلاحي حميد الأحمر هو من يسير رئيس الحكومة ، ما صحة ذلك ؟ اعتقد أن حميد الاحمر لو تولى رئاسة الحكومة لنجحت، و لا أنفي وجود تأثيره على رئيس الحكومة . مرحلة حرجة وصل مؤتمر الحوار إلى مرحلة حرجة ،فالاشتراكي والحراك الجنوبي والحوثيين وأنتم بحزب الحق مع دولة اتحادية من إقليمين شمالي والآخر جنوبي ، بينما الإصلاح وحزب صالح والتنظيم الناصري مع خمسة أفاليم . والحراك يهدد بالعودة إلى الشارع إذا تم رفض مقترحه . كيف تنظر للأمر ؟ اتفقت مع الدكتور ياسين على ضرورة استمرار اللقاء المشترك لأهميته وضرورته في منع الاحتراب الأهلي، ولن يكون ذلك إلا باستعادة الروح الجماعية ل"المشترك" عبر تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف، ومن المؤسف أننا ذهبنا إلى الحوار دون أن نقرأ رؤى بعضنا البعض ،والمشكلة أن معظم القوى السياسية تعترض فقط على المشاريع المطروحة، دون أن تقدم رؤية بديلة. وماذا بشأن التمديد للرئيس هادي ؟ هذا الأمر من القضايا الخلافية التي يجب مناقشتها ،ولن نناقش التمديد أو إعادة انتخاب الرئيس، بل السؤال المهم ماهي ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني؟ قال القيادي حسن زيد عن رأيه بشأن الجدل الدائر حيث الإصلاح والمؤتمر الشعبي والناصري مع خمسة أقاليم، والاشتراكي والحراك والحوثيون مع إقليمين: ان رؤية خمسة أقاليم أو أكثر مرتبطة بتفتيت بنية الشمال والجنوب، لمنع عودة الدولتين وليس لأن تعدد الأقاليم سيحل المشكلة، ومناقشة المشاريع هي ما يجب أن نفعله، فالوقت غير كاف ،ورغم ذلك تم تبديده. ويبقى السؤال هل سيتقبلها الجنوبيون، وهل ستحل مشكلة العلاقة القائمة الآن؟ ورأيي الشخصي انه إذا لم تتم الاستجابة للحد الأدنى من مطالب الجنوبيين، فأن الانفصال افضل من استمرار استنزاف قدرات المجتمع اليمني في صراع لن يحسم إلا بالاتفاق. وأنا مع رؤية الاشتراكي لأنها تؤكد على وحدة الوطن والهوية.
