تفتح الراية اعتباراً من اليوم ملف القوانين التي تحتاج إلى تعديلات عاجلة، لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية بعد أن أثبت استمرار تطبيق بعض موادها خلال السنوات الماضية إلى ظهور العديد من المشاكل والمعوقات بل والثغرات القانونية التي تحول دون تحقيق العدالة المأمولة. تكمن أهمية تلك القوانين المطلوب تعديلها في كونها الأكثر تأثيرا على الحياة اليومية للمواطنين، فضلا عن تعلقها بقضايا اجتماعية واقتصادية هي بطبيعتها متغيرة، وتحتاج إلى قواعد قانونية ومرونة لمواكبتها. ويؤكد قانونيون ل الراية أن إجراء تعديلات جوهرية على بعض القوانين من شأنه تحقيق الرضا المطلوب بمفهوم العدالة، فضلا عن تحقيق الفصل السريع في العدالة الناجزة، والتي تعكس أهداف المشرع .. فالعدالة المتأخرة تظل ناقصة في نظر المخاطبين بأحكام القانون. ولأن القوانين يتم تشريعها لتنظيم حياة البشر، وإقامة العدالة، ورد الحقوق لأصحابها.. فإن عدم استجابتها لتطلعات المخاطبين بأحكامها يعني خللا يجب الإسراع في تداركه.. ولذلك تفتح الراية ذلك الملف المهم في حياة المواطنين .. بين القوانين السائدة.. والعدالة المنشودة.. ونبدأ اليوم بقانون الأسرة وأهم المواد والمشاكل التي تواجه المتقاضين .. ودورها في بطء إجراءات التقاضي والفصل في الدعاوى التي تنظرها المحكمة . نتلقى مشاركاتكم واقتراحاتكم فضلا عن آراء ورؤية المحامين والقانونيين على البريد الإلكتروني .. [email protected] . * بسبب بطء إجراءات التقاضي وثغرات تنفيذ الأحكام * عذاب النساء في محكمة الأسرة * قصص واقعية عن انتقام الأزواج من الزوجات والمطلقات .. بالقانون * 5351 دعوى للأسرة والتركات وشؤون القاصرين العام الماضي * المحكمة تحيل 2975 قضية للاستشارات العائلية ونسبة الصلح 47% * محامون: مطلوب تعديل القانون لسرعة حصول المرأة والأبناء على حقوقهم * الفصل في الدعوى يصل إلى عام .. والتنفيذ يحتاج عدة سنوات * الاعتماد على قانون المرافعات يعرقل تنفيذ الأحكام ويهدد حقوق الأسرة كتب - عبدالحميد غانم: تواجه النساء معاناة كبيرة في محكمة الأسرة بسبب بطء إجراءات التقاضي، حيث يستغرق الفصل في الدعوى أحيانا ما يقرب من عام، قبل أن تدخل الزوجات والمطلقات والأرامل نفق تنفيذ أحكام الحضانة والنفقة والطلاق والذي يستغرق عدة سنوات. وتكشف دفاتر المحاكم عن العديد من قصص معاناة النساء للحصول على أحكام بالطلاق أو النفقة أو الحضانة للأبناء وغيرها من الحقوق المادية المترتبة عن الزواج والطلاق، والتي تكشف عن حالات انتقام الأزواج من الزوجات اللاتي يطلبن الطلاق أو النفقة، وكذلك المطلقات اللاتي يطالبن بحقوقهن القانونية، بتعمد الأزواج إطالة أمد الدعوى. ويؤكد محامون ل الراية عدم وجود قانون خاص لتنفيذ أحكام المحكمة، يتصدر أسباب طول فترة التقاضي، وحصول الزوجة أو المطلقة هي وأبناؤها على حقوقها التي تشمل النفقة والحضانة والسكن وغيرها من الحقوق التي يتضمنها الحكم في الدعوى. وأشاروا إلى أن القاضي يعتمد في تنفيذ حكم محكمة الأسرة على قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو ما يعرقل التنفيذ بسبب قيام المدعى عليه بوضع عراقيل كثيرة أمام تنفيذ الحكم مثل الاستشكالات والإعلانات وعدم الحضور وبيع ممتلكاته لأحد أقاربه ليثبت للمحكمة أنه متعثر وليس لديه شيء على عكس الحقيقة وهو ما يعود بالضرر الجسيم على الأسرة والأطفال والمجتمع بشكل عام، وهو ما يتطلب تعديل بعض القواعد الإجرائية أيضًا، لأن قانون المرافعات المدنية قد لا يصلح تطبيقه على قضايا الأسرة. وطالبوا بالعودة للقاضي الشرعي في قضايا الأسرة لأن أحكامه تنبثق من قواعد الشريعة الإسلامية وحاسمة وناجزة وسريعة، لافتين إلى ضرورة تعديل بعض مواد قانون الأسرة لعلاج بطء إجراءات التقاضي جراء الاستعانة بقانون المرافعات المدنية والتجارية في تنفيذ حكم محكمة الأسرة. وأكدوا أن إطالة أمد التقاضي يمثل ضررًا كبيرًا بحقوق المرأة والطفل نتيجة سوء استخدام المدعى عليه لحق التقاضي وتعمده تقديم العديد من الاستشكالات لوقف التنفيذ، والتهرب من إعلانات المحكمة، وعدم حضور جلسات الدعوى لتأجيل النظر فيها أكثر من مرة والاستفادة من ثغرات القانون الأخرى لإطالة أمد الدعوى. وطالبوا بإدخال بعض التعديلات على قانون الأسرة لمواجهة تلك الانتقادات، والعمل على مواكبته للتطورات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان حصول المطلقات أو المستحقات للنفقة على المبالغ الشهرية التي تقرها المحكمة، لافتين إلى أن الاعتماد على قانون المرافعات المدنية في مرحلة تنفيذ أحكام محكمة الأسرة لم يعد يواكب تلك المتغيرات. وترجع أغلب الدعاوى التي تنظرها محكمة الأسرة لأسباب اجتماعية واقتصادية، وبعد أن وصلت محاولات الصلح بين الطرفين إلى طريق مسدود. لكن المشكلة الأبرز في الأمر بحسب المحامين هي محاولة انتقام الزوج من الزوجة لطلبها الطلاق، بعدم الحضور وتعمد الغياب عن الجلسات، أو بتغيير عنوانه، أو بالإعلانات والاستشكالات، أو ادعائه التعثر المالي بنقل ممتلكاته إلى آخرين وتقديم صور مستندات غير صحيحة للمحكمة للتهرب من النفقة ومصاريف الأطفال ومدارسهم والسكن وغير ذلك من حقوق الزوجة والأبناء. وبحسب إحصائية المجلس الأعلى للقضاء لعام 2012 فقد بلغت عدد الدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم 81452 دعوى منها 5351 دعوى للأسرة والتركات وشؤون القاصرين تم الفصل في 3970 دعوى بنسبة 74%. وكشف مركز الاستشارات العائلية عن حجم قضايا الأسرة التي أحالتها المحكمة للمركز العام الماضي والتي وصلت 2975 قضية، بينما بلغت نسبة الصلح في قضايا الأسرة 47%، فيما تجاوزت نسبة الصلح في القضايا التي طرحت على مركز الاستشارات مباشرة وبشكل ودي بعيدا عن المحاكم 80%. ويحذر الخبراء من ارتفاع نسبة الطلاق في قطر حسب إلى 37%، نتيجة انعدام ثقافة الزواج والحياة الزوجية لدى الأفراد داخل الأسرة. وكشف جهاز الإحصاء عن أن إشهادات الطلاق في قطر العام الماضي بلغت قبل الدخول 308 حالات بنسبة 21.7% من مجموع حالات الطلاق 1420 حالة، مشيرا إلى أن عدد الأبناء للمطلقات حسب فئة عمر الزوجة نجد أن الفئة العمرية (35 - 39) تمثل العدد الأكبر حيث بلغ عدد الأبناء151 ابناً بنسبة 18.0% من إجمالي عدد الأبناء 841 ابناً، بينما تمثل الفئة العمرية (30 - 34) 143 ابناً، بنسبة 17% وسجلت 125 أبناً، بنسبة 14.9% للفئة العمرية (40 - 44).
