الرهوي : العلامة السيد بدرالدين الحوثي كان منارة في العلم وتتلمذ على يديه الكثير    أخر مستجدات إعادة فتح طريق رابط بين جنوب ووسط اليمن    الوزير الزعوري يناقش مع مؤسسات وهيئات الوزارة مصفوفة الأولويات الحكومية العاجلة    سرايا القدس: قصفنا بالهاون جنود العدو في مدينة غزة    الصهاينة فرار للخارج ونزوح بالداخل هربا من صواريخ إيران    أبو شوصاء يتفقَّد قصر الشباب ويطِّلع على مستوى الانضباط في الوزارة والجهات التابعة لها    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس أركان الجيش الإيراني الجديد    ماكرون يكشف عن عرض أمريكي إلى إيران بشأن وقف إطلاق النار    تلوث نفطي في سواحل عدن    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    قصة مؤلمة لوفاة طفلة من ردفان في أحد مستشفيات عدن    انهيار مخيف الدولار يقترب من 2700 ريال في عدن    أمنية تعز تعلن ضبط عدد من العناصر الإرهابية المتخادمة مع مليشيا الحوثي الارهابية    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025    الإفراج عن 7 صيادين يمنيين كانوا محتجزين في الصومال    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    د.الوالي: لن نشارك في تظاهرة هدفها ضد استقلال الجنوب العربي ورمزها الوطني    قائمة أولية لمنتخب الشباب    صوت الجالية الجنوبية بامريكا يطالب بالسيادة والسلام    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على خلية حوثية    الشرق الأوسط تحت المقصلة: حربٌ تُدار من فوق العرب!    قرار مفاجئ للمرتزقة ينذر بأزمة مشتقات نفطية جديدة    اخماد حريق بمركز تجاري في اب    بعض السطور عن دور الاعلام    راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وجبات التحليل الفوري!!    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران    اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    نائب وزير الاقتصاد يلتقي وكيل وزارة الخدمة المدنية    أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين تنتظر التعديل

تفتح الراية اعتباراً من اليوم ملف القوانين التي تحتاج إلى تعديلات عاجلة، لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية بعد أن أثبت استمرار تطبيق بعض موادها خلال السنوات الماضية إلى ظهور العديد من المشاكل والمعوقات بل والثغرات القانونية التي تحول دون تحقيق العدالة المأمولة.
تكمن أهمية تلك القوانين المطلوب تعديلها في كونها الأكثر تأثيرا على الحياة اليومية للمواطنين، فضلا عن تعلقها بقضايا اجتماعية واقتصادية هي بطبيعتها متغيرة، وتحتاج إلى قواعد قانونية ومرونة لمواكبتها.
ويؤكد قانونيون ل الراية أن إجراء تعديلات جوهرية على بعض القوانين من شأنه تحقيق الرضا المطلوب بمفهوم العدالة، فضلا عن تحقيق الفصل السريع في العدالة الناجزة، والتي تعكس أهداف المشرع .. فالعدالة المتأخرة تظل ناقصة في نظر المخاطبين بأحكام القانون.
ولأن القوانين يتم تشريعها لتنظيم حياة البشر، وإقامة العدالة، ورد الحقوق لأصحابها.. فإن عدم استجابتها لتطلعات المخاطبين بأحكامها يعني خللا يجب الإسراع في تداركه.. ولذلك تفتح الراية ذلك الملف المهم في حياة المواطنين .. بين القوانين السائدة.. والعدالة المنشودة.. ونبدأ اليوم بقانون الأسرة وأهم المواد والمشاكل التي تواجه المتقاضين .. ودورها في بطء إجراءات التقاضي والفصل في الدعاوى التي تنظرها المحكمة .
نتلقى مشاركاتكم واقتراحاتكم فضلا عن آراء ورؤية المحامين والقانونيين على البريد الإلكتروني .. [email protected] .
* بسبب بطء إجراءات التقاضي وثغرات تنفيذ الأحكام
* عذاب النساء في محكمة الأسرة
* قصص واقعية عن انتقام الأزواج من الزوجات والمطلقات .. بالقانون
* 5351 دعوى للأسرة والتركات وشؤون القاصرين العام الماضي
* المحكمة تحيل 2975 قضية للاستشارات العائلية ونسبة الصلح 47%
* محامون: مطلوب تعديل القانون لسرعة حصول المرأة والأبناء على حقوقهم
* الفصل في الدعوى يصل إلى عام .. والتنفيذ يحتاج عدة سنوات
* الاعتماد على قانون المرافعات يعرقل تنفيذ الأحكام ويهدد حقوق الأسرة
كتب - عبدالحميد غانم:
تواجه النساء معاناة كبيرة في محكمة الأسرة بسبب بطء إجراءات التقاضي، حيث يستغرق الفصل في الدعوى أحيانا ما يقرب من عام، قبل أن تدخل الزوجات والمطلقات والأرامل نفق تنفيذ أحكام الحضانة والنفقة والطلاق والذي يستغرق عدة سنوات.
وتكشف دفاتر المحاكم عن العديد من قصص معاناة النساء للحصول على أحكام بالطلاق أو النفقة أو الحضانة للأبناء وغيرها من الحقوق المادية المترتبة عن الزواج والطلاق، والتي تكشف عن حالات انتقام الأزواج من الزوجات اللاتي يطلبن الطلاق أو النفقة، وكذلك المطلقات اللاتي يطالبن بحقوقهن القانونية، بتعمد الأزواج إطالة أمد الدعوى.
ويؤكد محامون ل الراية عدم وجود قانون خاص لتنفيذ أحكام المحكمة، يتصدر أسباب طول فترة التقاضي، وحصول الزوجة أو المطلقة هي وأبناؤها على حقوقها التي تشمل النفقة والحضانة والسكن وغيرها من الحقوق التي يتضمنها الحكم في الدعوى.
وأشاروا إلى أن القاضي يعتمد في تنفيذ حكم محكمة الأسرة على قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو ما يعرقل التنفيذ بسبب قيام المدعى عليه بوضع عراقيل كثيرة أمام تنفيذ الحكم مثل الاستشكالات والإعلانات وعدم الحضور وبيع ممتلكاته لأحد أقاربه ليثبت للمحكمة أنه متعثر وليس لديه شيء على عكس الحقيقة وهو ما يعود بالضرر الجسيم على الأسرة والأطفال والمجتمع بشكل عام، وهو ما يتطلب تعديل بعض القواعد الإجرائية أيضًا، لأن قانون المرافعات المدنية قد لا يصلح تطبيقه على قضايا الأسرة.
وطالبوا بالعودة للقاضي الشرعي في قضايا الأسرة لأن أحكامه تنبثق من قواعد الشريعة الإسلامية وحاسمة وناجزة وسريعة، لافتين إلى ضرورة تعديل بعض مواد قانون الأسرة لعلاج بطء إجراءات التقاضي جراء الاستعانة بقانون المرافعات المدنية والتجارية في تنفيذ حكم محكمة الأسرة.
وأكدوا أن إطالة أمد التقاضي يمثل ضررًا كبيرًا بحقوق المرأة والطفل نتيجة سوء استخدام المدعى عليه لحق التقاضي وتعمده تقديم العديد من الاستشكالات لوقف التنفيذ، والتهرب من إعلانات المحكمة، وعدم حضور جلسات الدعوى لتأجيل النظر فيها أكثر من مرة والاستفادة من ثغرات القانون الأخرى لإطالة أمد الدعوى.
وطالبوا بإدخال بعض التعديلات على قانون الأسرة لمواجهة تلك الانتقادات، والعمل على مواكبته للتطورات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان حصول المطلقات أو المستحقات للنفقة على المبالغ الشهرية التي تقرها المحكمة، لافتين إلى أن الاعتماد على قانون المرافعات المدنية في مرحلة تنفيذ أحكام محكمة الأسرة لم يعد يواكب تلك المتغيرات.
وترجع أغلب الدعاوى التي تنظرها محكمة الأسرة لأسباب اجتماعية واقتصادية، وبعد أن وصلت محاولات الصلح بين الطرفين إلى طريق مسدود.
لكن المشكلة الأبرز في الأمر بحسب المحامين هي محاولة انتقام الزوج من الزوجة لطلبها الطلاق، بعدم الحضور وتعمد الغياب عن الجلسات، أو بتغيير عنوانه، أو بالإعلانات والاستشكالات، أو ادعائه التعثر المالي بنقل ممتلكاته إلى آخرين وتقديم صور مستندات غير صحيحة للمحكمة للتهرب من النفقة ومصاريف الأطفال ومدارسهم والسكن وغير ذلك من حقوق الزوجة والأبناء.
وبحسب إحصائية المجلس الأعلى للقضاء لعام 2012 فقد بلغت عدد الدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم 81452 دعوى منها 5351 دعوى للأسرة والتركات وشؤون القاصرين تم الفصل في 3970 دعوى بنسبة 74%.
وكشف مركز الاستشارات العائلية عن حجم قضايا الأسرة التي أحالتها المحكمة للمركز العام الماضي والتي وصلت 2975 قضية، بينما بلغت نسبة الصلح في قضايا الأسرة 47%، فيما تجاوزت نسبة الصلح في القضايا التي طرحت على مركز الاستشارات مباشرة وبشكل ودي بعيدا عن المحاكم 80%.
ويحذر الخبراء من ارتفاع نسبة الطلاق في قطر حسب إلى 37%، نتيجة انعدام ثقافة الزواج والحياة الزوجية لدى الأفراد داخل الأسرة.
وكشف جهاز الإحصاء عن أن إشهادات الطلاق في قطر العام الماضي بلغت قبل الدخول 308 حالات بنسبة 21.7% من مجموع حالات الطلاق 1420 حالة، مشيرا إلى أن عدد الأبناء للمطلقات حسب فئة عمر الزوجة نجد أن الفئة العمرية (35 - 39) تمثل العدد الأكبر حيث بلغ عدد الأبناء151 ابناً بنسبة 18.0% من إجمالي عدد الأبناء 841 ابناً، بينما تمثل الفئة العمرية (30 - 34) 143 ابناً، بنسبة 17% وسجلت 125 أبناً، بنسبة 14.9% للفئة العمرية (40 - 44).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.