بدأ الجزائريون الخميس الإدلاء بأصواتهم لتجديد مجالس البلديات والولايات في اقتراع لا يشكل رهانا حقيقيا، وسط مخاوف من ارتفاع نسبة العزوف عن التصويت. ويشارك في الانتخابات 52 حزبا و197 لائحة مستقلة في سباق من أجل الحصول على أصوات أكثر من 21 مليون ناخب وتجديد عضوية 1541 مجلسا بلديا و48 مجلسا ولائيا، لولاية من خمس سنوات. وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وستعلن وزارة الداخلية النتائج في وقت متأخر من ليل الخميس أو صباح الجمعة. وكانت عملية الاقتراع قد انطلقت الاثنين في المناطق النائية حيث تنقلت مراكز الاقتراع في قوافل من السيارات رباعية الدفع كي يتمكن عشرات آلاف الرحل والسكان من التصويت كما ظهر في صور بثها التلفزيون الرسمي. ورغم تنافس العديد من التشكيلات الحزبية التي عبرت عن خشيتها من التزوير في هذا الاقتراع، أعلنت جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم في الجزائر، أنها ستحقق فوزا "ساحقا" في هذا الاقتراع المزدوج. وتسخر غالبية الأحزاب واللوائح المستقلة من نتائج يعتبرونها محسومة سلفا، وينصب الاهتمام الوحيد على معرفة نسبة الامتناع عن التصويت الذي بلغ 57 في المئة في الانتخابات التشريعية السابقة في مايو/أيار التي تلت إصلاحات بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يرأس البلاد منذ 1999. وقال دحو ولد قابلية وزير الداخلية الجزائري إن الحكومة تريد أن تبلغ نسبة الإقبال 43 في المئة كما حدث قبل خمس سنوات متحدثا عن أمله في أن يشارك ما بين 40 و45 في المئة من الناخبين المؤهلين للانتخاب. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية اتخذت "كل الترتيبات الإدارية والتقنية" للسير الحسن لهذه العملية الانتخابية، إذ خصصت 11517 مركز تصويت و 48698 مكتب للتصويت. وقد يؤثر سوء الأحوال الجوية السائد حاليا في البلاد الذي تجتاحه موجة برد ورياح عنيفة وأمطار وثلوج على المرتفعات، منذ الأربعاء في معظم ولايات شمال البلاد، على المشاركة في الاقتراع.