كتب - هيثم القباني: أكد عدد من موظفي مكاتب جلب العمالة المنزلية أن وقف تأشيرات الخادمات الفلبينيات وراء غلق عشرات المكاتب. وكشفوا ل الراية عن ارتفاع أسعار استقدام الخادمات بنسبة 40% بعد وقف جلب الخادمات الفلبينيات، مطالبين بضرورة إعادة النظر في القرار خاصة أن العمالة الأفريقية لم تحظى بثقة المواطنين والمقيمين. وأكدوا أن تكلفة استقدام الخادمة الإندونيسية وصلت إلى 13500 ريال، والسريلانكية 12000 ريال، والكينية 8000 ريال والإثيوبية 7000 ريال والبنغالية 7500 ريال. وأشاروا إلى أن رسوم الإقامة للخادمة الأندونيسية تبلغ للمقيم 1800 ريال، مقابل 300 ريال للمواطن. وأكدوا أن سوق الخادمات يعيش حالة من عدم التوازن والمنافسة الهائلة بين مكاتب الاستقدام بسبب الإقبال الرهيب على الخادمات الإندونيسيات من جهة وقلة التأشيرات التي توفرها السفارة الإندونيسية لافتين إلى أن كل مكتب عمالة يحق له الحصول على 10 تأشيرات فقط شهريا وهو ما يشكل صعوبة في تلبية سوق العمالة المنزلية. وقالت لوسي (موظفة بأحد مكاتب جلب العمالة) إن سوق العمالة المنزلية أصبح غير مستقر منذ وقف استقدام الخادمات الفلبينيات وفي ظل تدني أعداد الخادمات الإندونيسيات جراء الإجراءات المعقدة التي باتت تفرضها السفارة الإندونيسية على مكاتب جلب العمالة وطلبات بزيادة نسبة العمولة من قبل مكاتب استقدام الخادمات بسريلانكا. وأشارت إلى أن تكلفة استقدام الخادمات ارتفع بنسبة تجاوزت 40% منذ قرار وقف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين والتي كانت في صدارة اهتمام الكفلاء، وشددت على ضرورة إعادة النظر في هذا القرار. وأضافت: السفارة الإندونيسية اتخذت بعض الإجراءات لتقليل أعداد الخادمات الإندونيسيات، حيث إنها تعطي 10 تأشيرات فقط لكل مكتب ما ساهم في رفع أسعار العمالة المنزلية بشكل عام خصوصا خادمات إندونيسيا وسريلانكا اللاتي أصبحن وجهة الزبائن بعد توقف استقدام الخادمات الفلبينيات منذ عدة أشهر. وأكدت أن السفارة الإندونيسية صارت هي العقبة الحقيقية أم استقدام مزيد من الخادمات، وكذلك الإجراءات التي تتبعها، فالموافقة على العقد تستغرق الآن نحو 15 يوما بعدما كانت تستغرق خمسة أيام أو أسبوع، فاستقدام الخادمة قد يستغرق نحو شهرين ولن يطيق من يرغب في خادمة صبرا، فيطالب هو الآخر بخادمة من سريلانكا. وأشارت إلى أن هناك عددا كبيرا من شركات جلب العمالة قد أغلقت أبوابها بسبب الخسائر التي لحقت بها جراء قرار وقف تأشيرات العمالة المنزلية من الفلبين وفي ظل إحجام الكفيل القطري عن الخادمات الأخريات. وأكد محمد عيسى (موظف بأحد مكاتب جلب العمالة) أن أسعار استقدام الخادمات قد شهد ارتفاعا في الآونة الأخيرة لاسيما ما يخص الخادمات اللائي يتم جلبهن من إندونيسيا وسريلانكا، لافتا إلى أن الأسعار قد زادت بشكل رهيب. وأشار إلى أن المشكلة تكمن أولا في زيادة الطلب على الخادمات الإندونيسيات يقابلها قلة العرض بسبب رفض السفارة الإندونيسية الموافقة على عدد من طلبات الاستقدام التي تقدم إليها، موضحا أن السفارة باتت تسمح بعشرة طلبات لكل مكتب وهو ما لا يتناسب إطلاقا مع الطلب. وأوضح أن هذا أدى إلى غلق عدد من مكاتب استقدام الخادمات مشددا على ضرورة إعادة النظر في قرار منع تأشيرات العمالة المنزلية من الفلبين. وقال :الكفيل هو من سيوافق على أجر الخادمة حيث إن العديد منهم يرغب في استقدامهن حيث يرون أنها الأكفأ. وأضاف: زيادة نسبة الطلب عن العرض ساهم بشكل كبير في رفع أسعار الاستقدام، خاصة أن الإندونيسيات صرن الخادمات المفضلات بعد توقف استقدام الخادمات الفلبينيات، حيث إن معدل الطلبات على الإندونيسيات يصل لنحو 30 خادمة شهريا على الأقل. وقال: خادمة سريلانكا أصبحت هي البديل عن خادمة إندونيسيا، لكن المكاتب التي تتعاون معنا هناك بدأت في زيادة نسبة العمولة وتستغل حاجة السوق القطري للخدم، فارتفعت أسعار الاستقدام. وأشار إلى ارتفاع راتب الخادمة الإندونيسية من 750 إلى 900 ريال، وكذلك خادمات سريلانكا، معربا عن اعتقاده أنهن سيحذون حذو الخادمات الفلبينيات وسيطالبن بزيادة رواتبهن في الفترة القادمة. وقال رانيس أحمد موظف بأحد مكاتب جلب العمالة إن أسعار الخادمات قد ارتفع بأكثر من 15%، حيث بلغ سعر استقدام الخادمة الإندونيسية قرابة 13500 ريال، والسيرلانكية 12000 ريال. وأضاف: السفارة الإندونيسية عملت على تخفيض أعداد الخادمات الإندونيسيات حيث لم تعد تسمح إلا بالموافقة على 10 طلبات شهريا لكل مكتب ما يعد عقبة كبيرة أمام المكاتب، حيث تستغل بعض المكاتب هذا الوضع وتضاعف مصاريف الاستقدام، حتى وصل إلى 13500 ريال للخادمة الإندونيسية، ودفع مكاتب الاستقدام في سريلانكا للمطالبة بزيادة عمولتها وبالتالي وصل الأمر إلى مطالبة بعض المكاتب في قطر ب12000 ريال. وأشار إلى أنه بالرغم من فتح الأبواب أمام خادمات من دول مثل كينيا وإثيوبيا وبنجلاديش وإريتريا ودول أخرى فالعميل القطري يفضل الخادمات الإندونيسيات في المقام الأول ثم خادمات سريلانكا ثم كينيا على أقصى تقدير، فهناك أزمة حقيقية في سوق الخدم. وأكد أن تلك الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السفارة بعد تراكم مشاكل الخادمات الإندونيسيات لديها في السفارة، ومن ثم قررت عدم الموافقة على عقود استقدام جديدة بسهولة حتى يتم اتخاذ تدابير جديدة تحول دون وقوع أزمات بين الخادمات وكفلائهن. وأوضح أن هناك بعض الأزمات التي وقعت في الآونة الأخيرة بين الخادمات وكفلائهن ما اضطررهن اللجوء إلى السفارة. وقال: بعض الخادمات عموما والإندونيسيات خصوصا لم يعدن يتحملن فيحاولن الهرب واللجوء إلى السفارة، حيث إن مكتب الاستقدام يضمن للخادمة العودة خلال ثلاثة شهور من وجودها في الدوحة وبعدها يكون المكتب خاليا من أي مسؤولية لكنها تريد العودة بعد مرور تلك الثلاثة أشهر فيرفض الكفيل إعطاءها التذكرة والذي يؤكد بدوره على أن من حقه هذا الإجراء حيث إن العقد ينص على ألا يسمح لها بالعودة إلا بعد سنتين. وقالت هيزل أوركوينا (موظفة بأحد مكاتب جلب العمالة): سوق الخادمات الأندونيسيات يمر بظروف صعبة في ظل القيود التي باتت تفرضها السفارة الإندونيسية مؤخرا. وأضافت: السفارة الإندونيسية لم تعد تسمح بالموافقة على استقدام أعداد كبيرة من الخادمات للحد من المشاكل التي تثار من الحين والآخر بين الكفيل والخادمة، ومن ثم أصبحت السفارة غير مكترثة باستقدام عدد من الخادمات يتناسب واحتياجات السوق، ما ساهم في ارتفاع أسعار الاستقدام ومطالب بزيادة الرواتب ليس فقط بالنسبة للخادمات الإندونيسيات ولكن أيضا للسريلانكيات، حيث باتت مكاتب الاستقدام في سريلانكا تسعى لاستغلال الأزمة الحالية وتطالب بمزيد من العمولة. وتقول رايدة مارتين موظفة بأحد مكاتب جلب العمالة إنه بعد وقف استقدام الخادمات الفلبينيات صار الإقبال على الإندونيسيات، لاسيما أن معظمهن مسلمات ويجدن اللغة العربية إلى حد ما فضلا عن كونهن ماهرات في أعمال المنزل. وأوضحت أن هناك بعض الأزمات التي طفت على السطح في الآونة الأخيرة بين الخادمات الإندونيسيات وكفلائهن، ما دفع السفارة لاتخاذ بعض الإجراءات للحد من تلك المشاكل مثل تحديد عدد عشر موافقات لكل مكتب، مشيرة إلى أن الكفيل قد يقبل على السريلانكيات والكينيات والغانيات. وقالت: الخادمة الإندونيسية تأتي في مقدمة الخادمات ثم تليها الخادمات القادمات من سريلانكا ثم كينيا وإثيوبيا وغانا.
