تشهد سوق العمالة المنزلية في السعودية تغيراً كبيراً في نوعية وجنسيات ومستوى تعليم، وحتى المواصفات الجسدية، للعاملات المرغوب فيهن للعمل. ووفقاً لمسؤولين في مكاتب استقدام العمالة فإنه أصبح من المألوف أن تطلب عائلات غنية مواصفات محددة في الخادمة وأهمها أن تكون فلبينية، وذات جمال، وغير مسلمة، وتجيد اللغة الإنكليزية. ونقلت صحيفة "الحياة" في طبعتها السعودية عن مسؤولين في مكاتب استقدام أن الشروط لم تتوقف عن ذلك، بل امتدت إلى تحديد طول الخادمة، والغريب أن من يطلب الخادمة الجميلة هي سيدة المنزل، مشيرين إلى أن تلك الطلبات تأتي من أصحاب المراتب العالية، والضباط. وسرد هؤلاء المسؤولون طلبات غريبة لمواصفات خادمات طلبتها عائلات سعودية، مثل طلب "استقدام خادمة ذات خلق، وتكون حافظة للقرآن الكريم، وطلب آخر لخادمة سيريلانكية لا تجيد العمل وعمرها يفوق 40 عاماً". وقال صاحب أحد مكاتب الاستقدام: "إن هناك مواصفات معينة تطلبها العائلات الغنية، خصوصاً من جانب النساء، فبعض العائلات تطلب خادمات فلبينيات ذوات جمال، وغير مسلمات، وغير متزوجات، وأن يكون أقل مستوى تعليمي لها هو الثانوية، وتجيد اللغة الإنكليزية". وتابع: "كما تشترط بعض العائلات أن تكون الخادمة ذات طول معين، وأن تكون عملت سابقاً في مدن كبرى في السعودية مثل الرياضوجدة والدمام". وعن رواتب هؤلاء الخادمات، تأتي في المقدمة الخادمات الفلبينيات والطلب عليهن يقتصر على العائلات ذات الدخل المرتفع والطبقة المخملية. ويقول أحد أصحاب مكاتب الاستقدام إن هذه النوعية من الخادمات تكون في خدمة ضيوف العائلات، لتقديم الشاي والقهوة، وترتدي زياً موحداً مع بقية الخدام في المنزل، مشيراً إلى أن بعض الخادمات، اللاتي سبق لهن العمل لدى الطبقات الغنية يرفضن العمل لدى الأسر ذات الدخل المنخفض، وذلك خوفاً من افتقاد الكثير من المميزات، مثل الخروج للتسوّق بشكل مستمر، أو السفر إلى دول خارج المملكة. ووصف عضو لجنة الاستقدام وليد السويدان، الاتجاه إلى استقدام عمالة منزلية بمواصفات معينة بأنه "بطر على النعمة التي وهبها الله لنا"، وذلك مخالف لما كان عليه الآباء والأجداد في البحث عن لقمة العيش. وأكد السويدان أن عدد الخادمات المنزليات في السعودية تجاوز المليون، وهناك إيقاف للاستقدام من إندونيسيا، نظراً إلى ارتفاع أسعار الخادمات، وهناك دول جديدة سيتم الاستقدام منها. يُذكر أن حجم إنفاق السعوديين على العمالة المنزلية يبلغ 28 بليون ريال سنوياً، عقب ارتفاع أجور الأيدي العاملة التي فرضتها الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية.
