اشترت لوك أويل نفطا من كردستان متحدية حظر العراق للتجارة مع الإقليم شبه المستقل لكن الشركة الروسية تفادت حتى الآن غضب بغداد التى تأمل أن يتدخل الروس، لتطوير حقولها الكبيرة فى الجنوب بعد انسحاب شركات غربية. وتصدير النفط بشكل مستقل عن الحكومة المركزية هو أحدث خطوة من عدة خطوات أخذتها حكومة الإقليم الكردى، وأثارت غضب بغداد حيث وقعت اتفاقات مع شركات نفطية كبرى مثل إكسون موبيل الأمريكية لتطوير مواردها. وتصر بغداد أنها وحدها صاحبة الحق فى تصدير النفط. وتعتبر أى نشاط آخر من جانب الأكراد فى شمال العراق مخالفا للقانون ويصل إلى حد التهريب. غير أن خمسة مصادر فى قطاع الطاقة أبلغت رويترز أن ليتاسكو ومقرها جنيف وهى الذراع التجارية للوك أويل أصبحت ثالث شركة تشترى المكثفات الكردية، وهى صنف من النفط الخفيف للغاية بعد اثنتين من أكبر الشركات التجارية فى العالم هما ترافيجورا وفيتول. وأثارت تلك الصفقات السابقة التى أبرمت فى أكتوبر تشرين الأول رد فعل غاضبا من الحكومة المركزية العراقية التى قالت، إن لها الحق فى الملاحقة القانونية لكل المشاركين فى "التهريب"، لكن هذه المرة يبدو أن بغداد تغض الطرف. وقال مسئول فى شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) "بعد تقصى الأمر مع الأطراف المعنية حصلنا على تأكيد على أن لوك أويل لم تشتر أى نوع من الخام لمصلحة الحكومة الكردية"، ورفض مسئولون بالحكومة العراقية التعقيب. وقالت مصادر فى الصناعة لرويترز إن ليتاسكو استأجرت الناقلة سييلو دى نابولى لتحميل نحو 19 ألف طن من المكثفات الكردية من مرفأ طوروس فى مدينة جيهان التركية. وأبحرت الناقلة فى 21 نوفمبر تشرين الثانى، ورفضت لوك أويل ثانى أكبر منتج روسى للنفط الإدلاء بتعليق. وأحجمت متحدثة باسم ليتاسكو عن التعقيب على الصفقة. وقالت إن الشركة "تسعى بشكل مستمر للوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها والتى تتمشى مع كل التزامات المجموعة بأكملها". وقال تجار ومصادر بالصناعة إن ليتاسكو اشترت المكثفات من خلال الوسيط باور ترانس فى مزاد عام وهى نفس الطريقة التى استخدمتها فيتول وترافيجورا. وقال أحد المشاركين إن ليتاسكو فازت بالمزاد بخصم ثلاثة دولارات من أسعار النفتا متفوقة على عروض منافسة من ترافيجورا وسوكار. وتعتمد بغداد بشكل كبير على فيتول وترافيجورا للحصول على واردات الوقود، لكن فى حالة لوك أويل يكتسب الأمر مزيدا من الأهمية، لأن الشركة من أكبر المستثمرين فى البلاد. وكانت بغداد قالت إنها تريد أن تحل شركات روسية وصينية محل إكسون التى تريد الانسحاب من مشروع غرب القرنة 1 فى جنوبالعراق والذى تبلغ تكلفته 50 مليار دولار لأنها تفضل شروط العقود المتاحة فى كردستان.