من أبرز سمات مجتمعنا (العاطفي جداً) ظهور دعوات لمقاطعة بعض السلع الاستهلاكية بين فترة وأخرى، كمحاولة للرد على ارتفاع أسعارها.. فلا يكاد يمر شهر دون أن يكون لنا (هاشتاق #خلوها .....) في تويتر؛ يدعو لمقاطعة سلعة معينة.. بدءاً بالسيارات وليس انتهاءً بالطماطم والبطاطس والبيض البلدي.. والملاحظ أنها جميعاً باءت بالفشل، نظراً لأنها مجرد غضبات مضرية غير مقننة سرعان ما تفقد قوتها، ويعود الكتّان أسوأ مما كان!. * قد تكون المقاطعة إجراء ناجع وفعال في حال غلاء سلعة بعينها.. لكنها في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع تقريباً كما هو الحال اليوم، تصبح إجراءً قاسياً وغير ممكن عملياً.. خاصة بالنسبة للمواطن البسيط الذي من المفروض ألا يُحرم من أي سلعة مهما ارتفع ثمنها، خصوصا أنه بحكم رقة حاله يكون محروماً أصلاً من بعض احتياجاته.. وفي ظل تزايد ارتفاع الأسعار بهذا الشكل المطّرد، تصبح دعوات المقاطعة حالة غير إنسانية تعني اختناقه!. * المدهش والمضحك في آن معاً هو أنه و بالرغم من كل الضجة التي نثيرها حول الغلاء والأسعار وهاشتاقات المقاطعة إلا أن كثيراً من عاداتنا الشرائية لم تتغير!.. فلا زلنا نتعامل بنفس العقلية الاقتصادية السابقة، وبذات الطريقة الشرائية الباذخة، وتكفيك زيارة واحدة إلى أحد الأسواق الكبرى لترى (بأم عينك) أننا رغم شكاوينا المتكررة من ارتفاع الأسعار لازلنا نشتري كثيراً.. ونهدر أكثر!!.. مما يبرز حاجتنا إلى ثقافة شرائية جديدة وفكر اقتصادي جديد يحقق بعض التوازن الاقتصادي والنفسي والاجتماعي في مجتمعنا، خصوصاً في ظل غياب الرقابة الحازمة أو لنقل قلّة حيلتها أمام تغوّل الأسعار!. * في المجتمعات المتقدمة لا يلجأ الناس إلى سياسة المقاطعة قدر لجوئهم إلى سياسة (الترشيد) أو شراء القليل الذي يكفي لسد الحاجة اليومية فقط.. وهي طريقة متحضرة ورشيدة جداً، أثبتت نجاحها وديمومة تأثيرها في مواجهة الغلاء، فالمواطنون هناك يشترون فقط ما يحتاجون إليه يومياً، بعقلانية شديدة وبأقل الكميات، على الرغم من ارتفاع دخلهم المادي.. ولهذه الثقافة أكثر من فائدة، فهي من ناحية تؤدي إلى رفع معنويات المواطن الذي سيشعر بأنه أصبح قادراً على مواجهة جشع التجار، والوقوف أمام ارتفاعات الأسعار وقفة مواطن متحضر، قادر على أن يوازن بين قدراته المالية وحاجاته الشرائية.. ومن ناحية أخرى فإن لهذا الأسلوب الاستهلاكي الرشيد تأثيراً إيجابياً على اقتصاد الدولة العام، من خلال تقليص وخفض نسبة الفاقد والمهدر من السلع والبضائع.. فضلاً عن أنه سوف يُحقِّق انخفاضاً كبيراً في معدلات الإنفاق على الاستهلاك من الدخل العام، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الادخار للمواطنين. * المقاطعة ردة فعل انفعالية تضعف مع مرور الوقت وتفقد تأثيرها.. لكن الترشيد في الاستهلاك يمثل وقفة دائمة وحاسمة في وجه جشع التجار، وارتفاع الأسعار المتلاحق، فضلاً عن أنه إجراء متحضر وسلوك راشد، لمواطنين من أبسط حقوقهم ألا يحرموا من استهلاك أي سلعة لمجرد أنها مرتفعة الثمن.. أو لأنهم لا يملكون ثمنها. [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (61) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain