" شف غيرها" قالها أمس الثلاثاء عضو الشورى خضر القرشي لضيف المجلس الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة فوراً " لأني أعرفك منذ 20 سنة اكتفي بجوابي"، جاء ذلك في مناقشة دارت بين العضو والوزير أثناء جلسة أمس التي كان ضيفها وزير الزراعة حينما لم يقتنع القرشي بإجابة الوزير على سؤال حول غياب الوزارة عن دعم محاصيل الطائف من الخوخ والرمان وقال "سأهديك عينة من هاتين الفاكهتين لعلك تستحدث لهما برنامج دعم لزراعتهما كما تدعمون فواكه بقية المناطق" ورد الوزير بالغنيم مازحاً"أتمنى أن تفي بوعدك أولا". أما اتهام العضو سلطان السلطان لوزارة الزراعة في تساؤله عن عملها وهل هو فردي أم مؤسسي لا يتأثر بذهاب وزير وتعيين آخر وأينها عن الأمن الغذائي والحد الأدنى له وماذا قدمت لأجله، فكان صادماً للوزير بالغنيم حينما أجاب " مداخلتك كأنها محاضرة ولم أفهم ما تريد"، وأضاف: هناك عمل مؤسسي والمقام والوقت لا يسمحان بالتفصيل لكن تعال إلى مكتبي لأشرح لك هل مؤسسي أم لا..؟! فرد السلطان لماذا لا تشرح هنا فقال الوزير: الوقت لا يسمح. وفي رد على سؤال عضو الشورى أحمد زيلعي بشأن أثر إنشاء السدود على الزراعة ودور الوزارة في حماية حقوق المزارعين في ظل قيام وزارة النقل ببناء العبارات وهدم العقوم التي يستقي منها المزارعون على مزارعهم وقيام وزارة المياه ببناء السدود مما أجدب العديد من الأودية.؟، اعترف الوزير بخطورتها وسلبيتها على القطاع الزراعي وتسرب مياه البحر إلى الأودية وقال إن الحديث عن السدود ذو شجون ومن الحكمة عدم التدخل أو الرد على موضوع في غياب الطرف الثاني مؤكداً بأن السدود تسبب المشاكل للأودية، مشيراً إلى ضعف التنسيق بين وزارتي "المياه" و" الزراعة" وشدد على أهمية إظهار وزن المعايير في دراسة منظومة السدود التي هي من مسؤولية وزارة المياه والكهرباء وقال" أتعهد أمام الله وأمامكم أن تعمل وزارة الزراعة مع المياه والكهرباء للحد من تأثيره على الغطاء النباتي وسنقوم بحماية حقوق المزارعين، واستدرك لكن بعقلانية وليس بتهور ويجب كذلك ألا ندع القطاع الزراعي يتهجم على مصادر المياه في المملكة، والزراعة ليست عدوا للمياه ليحكم عليها بالإعدام وعلينا السعي لإيجاد التوازن. استراتيجية الزراعة تنتظر إقرار الدولة لاستراتيجية المياه وفي رد مختصر على سؤال عضو المجلس عبدالله الناصر عن تعثر تمليك منح الوزارة للمواطنين منذ سنوات وتضرر الكثير برفض إصدار قرارات تملكيهم، أفاد بالغنيم بأن هذا الموضوع أحيل للجنة في وزارة الداخلية لدراسة. وعن تساؤل العضو سعود السبيعي عن الاستراتيجية الزراعية أفاد الوزير بأنها موجودة وقال" ننتظر أن تقر الدولة الاستراتيجية الوطنية للمياه لنعيد حساباتنا بناء عليها" مؤكداً بأنه قد يكون هناك فائدة بوجود مجلس أعلى للمياه. وعن الاستثمار الزراعي الخارجي كان سؤال للعضو عبدالله الحربي ورد عليه بالغنيم بأن الأمن الغذائي يعتمد على الإنتاج المحلي والاستيراد من الخارج والاستثمار الزراعي فيه والذي يعتمد على أن يكون هناك آلية لتفعيل الاستثمار وقد تم إنشاء الشركة السعودية للاستثمار الزراعي في الخارج برأسمال 3 مليارات ريال وتم تحديد عدد من الدول المستهدفة بالاستثمار السعودي الزراعي في الخارج ومنها السودان وفيتنام وإثيوبيا وأوكرانيا، وأضاف بالغنيم بالتأكيد على أن قرار مجلس الوزراء أسند لصندوق التنمية الزراعية تقديم القروض للاستثمار الخارجي ليتماشى مع مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي خارج المملكة. السدود مسؤولية وزارة الكهرباء وأتعهد أمام الله وأمامكم بحماية حقوق المزارعين ولم ير وزير الزراعة في رده على عضو المجلس راشد الكثيري بشأن قصور أداء الوزارة عن تحقيق أهدافها وواجباتها في مكافحة الأمراض الزراعية والحيوانية وتساؤله عن دور الوزارة في الحد منها، لم ير بأساً بالاعتراف بالقصور وقال "سمة ابن آدم القصور ومن لا يخطئ لا يعمل، مشيراً إلى أن العيب عدم الاعتراف بالقصور ونحن في الوزارة نعتقد أننا نبذل جهدا جيدا، وعن حماية الغابات أشار الوزير إلى قصور الكوادر البشرية لمراقبة الغابات وحمايتها، وقال إن هناك انتهاكا من قبل المواطنين والمقيمين في هذا الشأن وتعمل الوزارة مع الجهات المعنية في منعه. أعضاء: الجلسة غلب عليها المنع فلا لزراعة قمح ولا استثمار في صيد الأسماك ولا دعم للنخيل ولا إنتاج للغذاء الزراعي وبدا وزير الزراعة غير مرحب بالرعي وأشار في جوابه للعضو سليمان الحميد حينما تساءل عن فائدة الدولة من دعم الشعير والقمح رغم انحصار الغطاء النباتي وقوله إن الرعي سبب رئيس في هذا التأثير، أشار الوزير إلى أن منع الرعي أمر صعب، وأما ما يخص استيراد الحيوانات من الخارج فالدولة تعمل على تقليص الاستيراد ولكن بعض الأمور تجبرها على ذلك. وفي تساؤل الدكتور منصور الكريديس ماذا فعلت الوزارة في تفعيل بنود قرار مجلس الوزراء بشأن إيقاف زراعة القمح والنظر في المتعثرين بسبب السياسات الزراعية الجديدة، رد بالغنيم بأن تطبيق تقليص شراء القمح تدريجياً كان يركز على كبار المزارعين وأن المزارعين الصغار لا يزال يتم شراء محصولهم من القمح بنفس الكمية، وذلك خلال فترة تطبيق وسوف يصل زراعة القمح خلال ثلاث سنوات مقبلة إلى الصفر. وأضاف وزير الزراعة: أصبحنا في معضلة في إنشاء المراكز البحثية وفشلت الوزارة في إجراء البحوث التي يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ خططها، وأكد أن البيروقراطية التي لدى الجهات الحكومية هي السبب في عدم نجاح في إجراء أي بحث تعمله، وأضاف: الوزارات ليست حاضنة جيدة للأعمال البحثية لإجراءاتها المعقدة، وتوجهت الوزارة إلى عقد الشراكات مع عدد من الجهات البحثية مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبدالله للتقنية في ثول، لاستنباط أنواع من المحاصيل الزراعية المقاومة للملوحة، كما تم الاتفاق مع جامعة الملك سعود لإنشاء مركز الزراعة المستدامة. وتساءل عضو المجلس إبراهيم أبو عباة عن إدارة التسويق الزراعي في الوزارة وقال بالغنيم إن هناك مبادرة لتسويق الخضار والفاكهة في صندوق التنمية الزراعية وهي تأتي ضمن مبادرات الوزارة. وأكد وزير الزراعة على أن هناك جهودا وتنسيقا للحد من تهريب الدقيق الذي عزاه إلى بيع القمح بنسبة 25% من التكلفة وقال إن هناك من المواطنين من يستخدم الدقيق كعلف للماشية وأن الدقيق ومنتجاته تعتبر في نظر مربي الماشية كبديل إذا ما ارتفع سعر الأعلاف الخضراء. عضو المجلس حنان الأحمدي قالت إن وزارة الزراعة تأخرت عاماً عن دورها في مواجهة فيروس كورونا، فرد الوزير بأن مرض فيروس كورونا عند بدئه كان في الإصابات البشرية وهذا من اختصاص وزارة الصحة، مشيراً أن هناك تنسيقا بين الوزارتين واستقصاء، وقال"هناك تقرير سوف يعلن عنه قريباً فيما يتعلق بمرض كورونا في الشق الحيواني"، أما فيما يتعلق بالمبيدات الحشرية فأكد الوزير أنها شر لابد منه و80 % من المبيدات التي تستخدمها الوزارة كانت لمكافحة الجراد القادم من أفريقيا، مشيراً إلى أن مبيد فوسفات الألمونيوم هو مقيد ولا يباع في الأسواق وأن أي مواطن أو مزارع يريد استخدامه فإنه يتصل على الشركات المرخصة لدى الوزارة للرش على مزارعة، لافتاً أن هناك عددا من الحالات الوفيات التي كان مبيد فوسفات الألمونيوم جزءا منها وقد تم إيقاع العقوبات على عدد من الشركات المتورطة في ذلك ونحن في الوزارة نعمل على تغليظ العقوبات على مرتكبيها. وحول استخدام المبيدات في بعض المحاصيل الزراعية أكد الوزير أن الوزارة تشجع إنشاء مختبرات تابعة للقطاع الخاص في أسواق الخضار، كما أن الهيئة العامة للغذاء والدواء ستباشر مهام الرقابة في الأسواق، وعن استخدام الهرمونات في انتاج الدواجن أكد بالغينم خلو الدجاج المحلي من استخدام الهرمونات التي تؤدي إلى زيادة وزنه في وقت قصير، وقال "إن الانطباع السائد هو أن مزارع الدواجن تستخدم الهرمونات لزيادة وزن الدجاج وهذا انطباع غير علمي وغير مبني على أسس علمية، حيث إن وجود الدجاج في مكان مغلق وبإضاءة دائمة يجعله يأكل طوال اليوم وبالتالي يزداد وزنه في وقت قصير". آخر المداخلات كانت للعضو فايز الشهري وجاءت مكتوبة وتلاها رئيس المجلس أشار فيها إلى الجلسة غلب عليها المنع كلا زراعة قمح ولا استثمار في صيد الأسماك ولا استخدام للمبيدات الحشرية ولا دعم زراعة النخيل ولا إنتاج للمواد الغذائية الزراعية، ..ليختم العضو ..إذاً ما هو دور الوزارة في التنمية الزراعية، فختم "ختام الجلسة ليس مسكا والحصيف لا يجب عليه أن يستفز". من جهته أوضح رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة المهندس محمد النقادي أن مئات الرسائل والاستفسارات المتعلقة بوزارة الزراعة وصلت إلى اللجنة وحولتها إلى ثلاث مجموعات، الأولى مطالبات بوظائف لخريجي كلية الزراعة وبدل ضرر للعاملين في المختبرات البيطرية وتجديد رخص الصيادين، حيث كانت أسئلة المواطنين تدور حول القمح ويطالبون بسياسة تكاملية بين زراعة القمح واستيراده، كما تساءل المواطنون عن حرمان الصيادين من الصيد في الأماكن التي اعتادوا الصيد فيها وكذلك حصر صيد سمك الناجل لشهرين متتاليين كما كان هناك أسئلة تتعلق بالجمعيات التعاونية الزراعية وعددها القليل وعزوف المزارعين من الحضور إلى اجتماعاتها بسبب عدم تقديم تلك الجمعيات أي خدمات للمزارعين. ورد وزير الزراعة حول هذه الاستفسارات بأن قرار الدولة واضح فيما يخص القمح حيث إنه يستهلك الماء بشكل كبير وأن الأمن المائي أهم من الأمن الغذائي مؤكداً أن الدولة لم تمنع زراعة القمح ولم نصل إلى هذه المرحلة، لكنها أعلنت أنها ستتوقف عن شراء القمح وفق خطة زمنية معلنه تنتهي عام 1438ه، وذلك نتيجة قناعة بأضرار زراعة القمح على مصادر المياه، كما أننا نحتاج إلى فترة طويلة لتغيير مفهوم أن الشعير هو العلف الأنسب لمربي الماشية وأن لدينا قناعة أن توجهنا صحيح نحو الأعلاف المركبة، لافتاً إلى أن لا يوجد لدينا ثروة سمكية وأن الخليج العربي يعتبر من أفقر البيئات البحرية والمملكة حريصة على دعم التوسع في أعطاء الرخص لصيد الأسماك بسبب ذلك، أما فيما يتعلق بالجمعيات التعاونية هناك جهد تقوم به الوزارة وصدر كيان جديد وهو مجلس الجمعيات التعاونية والوزارة ملتصقة بالجمعيات التعاونية ودورها، ونحن في الوزارة راضون عن عملنا في هذا الخصوص. يذكر أن وزير الزراعة وفي سابقة تحسب له، فتح المجال للأسئلة بعد كلمة لم تتجاوز الدقيقتين وهو ما أثنى عليه رئيس مجلس الشورى والأعضاء.
