ذكر تقرير أن وزير الزراعة السعودي فهد بالغنيم دعا عموم المزارعين إلى عدم التوسع في زراعة نخيل التمور، معتبراً ذلك هو الحل لإنقاذ تدهور أسعاره الذي تشهده السعودية وأن تكون هناك إستراتيجية واضحة بين الوزارة والمزارعين ليكون الإنتاج على قدر الحاجة. وتعد المملكة العربية السعودية التي تعاني من قلة مصادر المياه مصدراً رئيسياً لزراعة وتصدير التمور في المنطقة. ووفقاً لصحيفة الوطن السعودية ذكر بالغنيم عقب الاجتماع الذي عقده بمجلس إدارة هيئة الري والصرف في منطقة الأحساء أن التوسع في زراعة النخيل قد ينتج من خلاله ضرر على المزارعين أنفسهم لأن كثرة الإنتاج تخفض من سعر المنتج. واعتبر بالغنيم أن جهود الوزارة تنصب على تفعيل الحملة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل التي انطلقت السبت الماضي في الدرعية وتستمر لسنتين مقبلتين على مستوى المملكة، فضلاً عن استقطاب معدات فرم متطورة، مع توظيف 850 سعودياً يعملون في الحملة، وتم اعتماد 120 مليون ريال نحو 32 مليون دولار لها. وبناءً على أرقام العام 2008 لمنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة فاو، فإن السعودية تعد الآن ثالث أكبر منتج للتمور بعد مصر وإيران. وتقول المنظمة الدولية إن الإنتاج السنوي زاد إلى 986 ألف طن وهو ما يزيد بمقدار الثلث عنه قبل عشر سنوات. وتنتج السعودية أكثر من 400 نوع من التمور. وتحدث أيضاً عن جهود الوزارة حول القضاء على حشرة توتا أبسلوتا التي تصيب ثمار الطماطم المنتشرة في حائل والجوف وتبوك، أكد بالغنيم أن الوزارة اعتمدت مصائد فرمونية، ووضعتها في أماكن بيع الطماطم ومنافذ الاستيراد للتعرف على أماكن وجود الحشرة والقضاء عليها، موضحاً أنها حشرة خطيرة تهدد زراعة الطماطم على مستوى العالم. ونقلت صحيفة الوطن عن بالغنيم قوله: "إننا نستورد الزيتون من الخارج رغم وجود أكثر من مليون شجرة زيتون في شمال المملكة لأن هذا المحصول لا يكفي للسوق الداخلية، إضافة إلى أنه يجب علينا تحسين جودة الإنتاج". وأشار بالغنيم إلى اتجاه الوزارة إلى تشجيع الاستثمار في الخارج لعدم وجود مصادر مياه كافية داخلياً، وعلى هذا الأساس صدر الأمر السامي بوقف زراعة القمح والأعلاف قاطبة، مشيراً إلى أنه لا يمكننا أن نحدد نتائج الاستثمار الخارجي حتى الآن.