عدن فري|رويترز: عصام العريان القيادي بجماعة الاخوان المسلمين في مصر قال مصدر بوزارة الداخلية المصرية يوم الاربعاء إن السلطات ألقت القبض على عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين. وقال التلفزيون المصري نقلا عن مصدر أمني إن الشرطة ألقت القبض على العريان (59 عاما) فجر يوم الاربعاء في ضاحية القاهرة الجديدة. وأكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية النبأ. وقال المصدر لرويترز "نعم.. ألقي القبض عليه وستعلن التفاصيل لاحقا." ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورة للعريان قائلة انها التقطت لحظة القبض عليه. وظهر العريان في الصورة مبتسما وهو يقف إلى جوار فراش عليه حقيبتان للملابس. واحتجز كثير من قياديي جماعة الإخوان ووجهت لهم اتهامات بالتحريض على العنف منذ عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وبعد عزل مرسي اندلعت أعمال عنف سياسي سقط فيها 1000 قتيل على الأقل بينهم أفراد أمن ومئات قتلوا لدى فض اعتصامين مؤيدين للرئيس المعزول في 14 أغسطس آب. ومن المتوقع محاكمة مرسي والعريان و12 قياديا آخر بالجماعة يوم الإثنين القادم بتهمة التحريض على قتل متظاهرين خارج قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر كانون الأول الماضي. وسقط القتلى في اشتباكات اندلعت اثناء الاحتجاج على إعلان دستوري أصدره مرسي في نوفمبر تشرين الثاني وسع سلطاته وحصن جمعية لكتابة الدستور ومجلس الشورى الذي كان يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة من القضاء. وفي سبتمبر ايلول حظرت محكمة مصرية أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وصادرت أموالها في محاولة لسحق الجماعة التي تتهمها الحكومة بالتحريض على العنف والإرهاب. ويتهم الإخوان الجيش بالقيام بانقلاب وتقويض المكتسبات الديمقراطية التي تحققت بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. وعبرت جماعات حقوقية وبعض الساسة الليبراليين عن الانزعاج إزاء مشروع قانون تجري مناقشته حاليا ويفرض قيودا شديدة على التظاهر. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك إن مشروع القانون سيمنح الشرطة تصريحا مفتوحا لحظر التظاهر. وقالت سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش "مشروع القانون سيمنح الشرطة تفويضا فعليا بحظر كل الاحتجاجات تماما واستخدام القوة في فضها." وأضافت "القانون النهائي سيكون مؤشرا مهما لمدى المساحة السياسية التي ستسمح بها الحكومة الجديدة في مصر."